«المقاصة»: 15 مليون دينار لتأسيس أمين الحفظ ومراقب الاستثمار

قالت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" إن الشركة الكويتية للمقاصة بدأت اتخاذ إجراءات فعلية وعملية نحو تلبية كافة متطلبات هيئة أسواق المال، وتأسيسا على ذلك، فقد أكدت المصادر تقديم "المقاصة"، رسميا، طلبا إلى "الهيئة"، لتأسيس كيان مستقل، كشركة تابعة، للقيام بدور أمين الحفظ ومراقب الاستثمار.

وأعلنت أن رأسمال الشركة المرتقب، 15 مليون دينار، مدفوعة بالكامل.

وأفصحت المصادر أن "المقاصة" لديها سيولة كافية وقدرة مالية على تأسيس الشركة وسداد كامل رأس المال، إضافة إلى الشروع في تشكيل البنية التحتية الفنية والتكنولوجبة اللازمة لتقديم الخدمات المرخص لها.

وتملك "المقاصة" رصيدا فنيا كبيرا، حيث تعد من الجهات القليلة التي تمكنت من مواكبة وتوفيق اوضاعها، وبشكل اسرع من البورصة، التي اهملت ادارتها اتخاذ اي اجراءات او تدابير، وتركت الكثير من الملفات عائمة، حتى وقعت ازمة بيع وشراء الأسهم غير المدرجة، المعروفة بسوق الجت.

أمين الحفظ

وعمليا، تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتقديم خدمات أمين الحفظ تحت مظلتها الحالية، الا انه وفقا للتطورات، وتماشيا مع تعليمات الهيئة وقوانينها، فقد بات يحتاج إلى كيان خاص.

ويقوم أمين الحفظ بتقديم خدمات حفظ الأصول نيابة عن العملاء، بما في ذلك صيانة اصول العملاء والمهام الإدارية المتفرعة منها والتصرف فيها والالتزام التام بجميع الواجبات الناتجة عن هذا الحفظ، كما يمكن لأمين الحفظ ان يحفظ اصول العملاء الكويتيين وغير الكويتيين.

ويؤدي أمين الحفظ 10 مهام محددة، وفق القوانين المنظمة، هي:

1 - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.

2 - حفظ الأموال والأصول لديه، أو لدى امين حفظ فرعي نيابة عن العميل.

3 - القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات وتسلم الأصول محل الحفظ، ونقلها بناء على تعليمات العميل.

4 - إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ.

5 - تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لمصلحة العميل، كالاكتتاب، وحضور الجمعيات العامة والتصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل، وبناء على تعليماته، وبما يضمن تحقيق مصالحه.

6 - مطابقة ومراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ، مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية، لإيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية، في ما يخص الأصول محل الحفظ.

7 - تحصيل وتوزيع الأرباح والفوائد والقيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ، إن وجدت.

8 - التأكد من المطابقة والالتزام للأصول محل الحفظ للقوانين والقواعد المنظمة للتصرف والتداول في هذه الأصول.

9 - إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمحتويات حساب العميل، وإرسالها للعميل ولجهة الإشراف، إن وجدت.

10 - القيام بمهام المنتدب عن أمين العهدة، بشأن موجودات السندات أو الصكوك.

مراقب استثمار

أما مهمة مراقب الاستثمار، فترتكز على تقديم خدماته لصناديق الاستثمار، وتشمل:

1 - التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وكذلك النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، وأي وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

2 - أن يقوم بتقويم حصص او وحدات الاستثمار بالمواعيد المحددة لذلك في النظام الأساسي للصندوق.

3 - التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته، بما يحقق مصلحة حملة الوحدات، وفقا للنظام الأساسي للصندوق، وأحكام هذه اللائحة، وان امواله تستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في هذا النظام.

4 - إقرار أي تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.

5 - الاجتماع مرتين سنويا على الأقل مع الهيئة الإدارية للصندوق، لمراجعة التزام الصندوق بالقانون، وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي، ونشرة الاكتتاب، وأي وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

6 - اخطار الهيئة بأي مخالفات تقع من مدير الصندوق.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى ان هناك تنسيقا تاما وشاملا بين "المقاصة" و"الهيئة" وشركة البورصة، لتحديد الأولويات والمطلوب من خدمات خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد تغيرا شاملا لوجه السوق من حيث التنظيم والأدوات وفصل كثير من الخدمات والأنشطة تحت كيانات مستقلة، وفقا للممارسات العالمية المتطورة، التي تصبُّ جميعها بالنهاية في مصلحة الارتقاء بسمعة السوق وتهيئته، ليكون سوقا جاذبا لاستثمارات مؤسسية أجنبية.

موافقة «الهيئة»

من جهة أخرى، قالت مصادر إن موافقة "الهيئة" على طلب "المقاصة" ستصدر قريبا جدا، حيث إن "الهيئة" تتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية فقط، وسيرها وفق الشروط، مشيرة إلى ان طلب "المقاصة" يأتي اساسا تلبية لاستحقاق قانوني وفق تعليمات "الهيئة".