برنامج بيع المساهمات الحكوميّة ... إلى تعثّر جديد

شكل إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن تأجيل بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار إشارة جديدة إلى تعثّر برنامج بيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة قبل أن يبدأ، بعد أن كان من المفترض أن ينطلق العام الماضي.

وأفصحت الهيئة العامة للاستثمار عن رغبتها بتأجيل عملية بيع كامل مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار حتى النصف الاول من عام 2016، مشيرة إلى أنها قامت بمخاطبة هيئة اسواق المال و«الكويتية للاستثمار» بهذا الخصوص.

وأوضحت الهيئة أن «رغبتها تأتي نتيجة ظروف السوق، وحرصاً على مصداقية برنامج بيع مساهماتها، وبناء على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال».

إلا أن المتابعين يرون في التأجيل الجديد ما يتخطّى الأسباب التقنيّة، ليصل إلى مبدأ البيع بحد ذاته، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول التخلي عن أراضي الدولة التي تملكها، أو تسيطر عليها، الشركات المرشحة للبيع.

وبالنسبة للشركة الكويتية للاستثمار، يبدو أن المشكلة الأساسية تكمن في أرض المعارض، التي تمتلك «الكويتية للاستثمار» 51 في المئة من أسهم الشركة المنتفعة بها.

ويبدو أن البحث ما زال جارياً عن حلّ يُخرج أرض المعارض من مظلة الشركة، من دون الخوض في حساسيات خصخصتها في هذه المرحلة، نظراً لضخامة الأرض المخصصة لها.

وجاءت الضوابط الجديدة التي فرضتها وزارة المالية لبيع أي شركة حكومية تملك أرضاً، لتفرض تعقيدات جديدة على برنامج الخصخصة. فقد باتت أي عملية بيع لأسهم الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار رهن بموافقة لجنة فنية وقانونية في وزارة المالية، تكون مهمتها التدقيق في مدى الشركة المرشحة للبيع من الأراضي الحكومية، وما إذا كانت لديها مساحات غير مستغلة يمكن سحبها قبل الخصخصة.

يضاف إلى هذا التعقيد أن برنامج بيع المساهمات الحكوميّة برمّته لم يكن محل توافق داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. فبعد أن كان التوجّه بداية إلى بيع حصة الحكومة في بيت التمويل الكويتي وزين، برزت الاعتراضات، فكان الاتفاق على السير بخصخصة «الكويتية للاستثمار» كخطوة أولى، لئلّا يطير البرنامج بكامله. لكن حتى هذه الخطوة لا يبدو أنها تسير بسلاسة.

وكان لافتاً كيف فتح الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي النار قبل أسابيع على تأخر الخصخصة، بلهجة غير معهودة، واصفاً الكويت بأنها «آخر الدول النامية أو النائمة» على هذا الصعيد.

وفي إشارة ذات دلالة، رد السبيعي على سؤال عن خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار حينها بالقول إنها «عملية سهلة جداً»، وأضاف: «لوكنت أمتلك أسهمها لقمت بطرحها فوراً من خلال طرح نسبة 20 في المئة لمستثمر استراتيجي في مزاد واضح وعلني وشفاف، وطرح بقية أسهم الشركة من خلال الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المجتمع المحلي».