أكد نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك بوبيان عبدالله النجران التويجري على ان البنك يمتلك استراتيجية تحفظيه تجنبه تأثير تراجعات أسعار النفط وتهاوي أسواق الأسهم على محفظته الائتمانية، مشيرا الى ان ضمانات الرهون التي يحصل عليها البنك مقابل القروض عالية، وان تراجعات الأسهم لا تؤثر على الضمانات التي يحصل عليها البنك.
وأوضح التويجري في مقابلة مع «العربية» ان بنك بوبيان نظرا لكونه بنكا إسلاميا ليس لديه رهونات اسهم بنسبة كبيرة، حيث ان نسبه الرهونات الأكبر تأتي بالقطاع العقاري الذي لم يتأثر بصورة كبيرة مثلما تأثرت أسواق الأسهم في 2015، كما انه اذا حدث انخفاض بالعقار فإنه سيكون بعيد جدا عن التغطيات الموجودة لدى البنك.
وحول نمو أرباح البنك في 2015 بنسبه 25% الى 35.2 مليون دينار، أشار النجران الى ان النشاط التشغيلي لمحفظة التمويل والرسوم والعمولات هي المصادر الرئيسية لنمو أرباح البنك خلال 2015، فيما جاء نمو محفظة التمويل لدى البنك بنسبه 20% عن طريق التعادل بين الأفراد والشركات، حيث حقق محفظة البنك التمويلية 400 مليون دينار في 2015 انقسمت الى 200 مليون تمويل أفراد و200 مليون تمويل شركات.
وأضاف التويجري: «بالنظر الى اجمالي محفظة البنك التمويلية نجد انها تحتوي على 2.4 مليار دينار، يأتي نصيب الأفراد منها مليار دينار، فيما كان نصيب الشركات 1.4 مليار دينار، وقد بقي هامش ربح البنك من محفظة التمويل عند 3%».
وبسؤاله عن وضع المخصصات لدى البنك، وهل تراجعت عن العام الماضي، قال التويجري: «يمكننا القول بأن 2015 هو عام عودة المخصصات لوضعها الطبيعي، ففي الاعوام الماضية كانت هناك اعادة للمخصصات وبعض التسويات وكان لها تأثير في اجمالي أرباح البنك وصافي الأرباح، ولكن أرباح العام الماضي هي نتاج للأداء الجيد للمحفظة التمويلية، وكانت المخصصات في مستوياتها الطبيعية».
وكشف التويجري عن ان نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنك لا تتجاوز نسبتها الـ 0.8%، لافتا الى انها نسبة تعتبر قليلة جدا على مستوى البنوك الكويتية، كما ان نسبة تغطية هذه القروض 260% من المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها.
وبسؤاله عن تأثير اصدار الصكوك والسندات على المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي، ومدى استعداد سيولة البنك المالية للاكتتاب في هذه الصكوك والسندات، قال التويجري: «نحن مستعدون بالفعل للاكتتاب في هذه الصكوك والسندات، كما انه هناك سيولة كبيرة بالسوق وافضل وسيلة لاستثمار هذه السيولة هو الاكتتاب في الصكوك والسندات الحكومية».
وتوقع عدم حدوث اي تأثير كبير على المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي بعد اصدار هذه الصكوك والسندات، خاصة انه سيكون هناك سحب من الاحتياطي المالي للدولة قبل اللجوء الى اصدار الصكوك والسندات، وهو الامر الذي سيتيح سيولة كافية بالسوق للاكتتاب في الصكوك والسندات، دون التأثير على المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}