حقق البنك الإسلامي الأردني في نهاية عام 2015 ارباحاً قبل الضريبة بلغت 105,4مليون دولار، مقابل 90,1 مليون دولار في عام 2014 بنسبة نمو بلغت حوالي 17% و بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 68,7 مليون دولار، مقابل63,6 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة نمو بلغت 8%.
واعرب الاستاذ عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الادارة للبنك الإسلامي الأردني، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية / البحرين عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك للعام 2015 والتي جاءت متوافقة مع الخطط والسياسة الاستراتيجية المعدة وادارته للمخاطر بكفاءة عالية مع المحافظة على مركز مالي وائتماني قوي للبنك الإسلامي الأردني بين المصارف العاملة في الأردن وحصد المزيد من الجوائز والتصنيفات العالمية كان آخرها تثبيت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) تصنيف البنك للجودة الشرعية ((SQR AA وذلك للعام السابع على التوالي وحصوله من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية على جائزتي أفضل أداء لبنك إسلامي في الأردن ومنطقة بلاد الشام لعام 2015 وغيرها من الجوائز التي تؤكد على فعالية الاداء العالي من الإدارة التنفيذية والعاملين في البنك وحرصهم على تطبيق منهجية الالتزام بمعايير الجودة الشرعية والائتمانية وفق مبادئ الحوكمة لتحقيق المزيد من الانجازات، مشيداً بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الأردني بشكل عام والمصرفية الإسلامية بشكل خاص والمساهمة في تطوره ونموه.
وحول ابرز المؤشرات المالية للبنك الإسلامي الأردني قال الأستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي، والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني إن النمو الذي حققه البنك في أرباحه "بحمد الله" جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف مؤشراته المالية مما عزز من موقعه في القطاع المصرفي الأردني محققاً المزيد من الانجازات التي تخدم الاقتصاد الوطني الاردني، فقد بلغت نسبة النمو في الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 8,2% لتصل إلى حوالي5,88مليار دولار مقابل 5,44 مليار دولار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 444 مليون دولار .
وبلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 20% لتصل الى حوالي 4,44 مليار دولار مقابل حوالي 3,71 مليار دولار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 739 مليون دولار وذلك تطبيقاً لسياسة التنوع القطاعي والجغرافي التي ينتهجها البنك في تنمية التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الشركات مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية.
وبين الأستاذ موسى شحادة ان نسبة النمو في ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) بلغت حوالي 8 % لتصل الى حوالي 5,29 مليار دولار مقابل 4,89 مليار دولار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 389,28 مليون دولار.
وذلك تأكيداً لتعزيز ثقة متعاملي مصرفنا وانعكاساً لأنشطته الاستثمارية وتقديمه لخدمات مصرفية متطورة تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية .
واوضح الأستاذ موسى شحادة ان النمو في حجم الميزانية جاء ايضاّ انعكاس للنمو في الايرادات والتي بلغت نسبة نموها 6,3% لتصل الى 282,5 مليون دولار مقابل 265,73 مليون دولار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 16,93 مليون دولار، كما بلغت نسبة النمو في ارباح الاستثمار المشترك في نهاية عام 2015 قبل التوزيع حوالي 6,6% لتصل الى 250,2 مليون دولار مقابل 234,70 مليون دولار في نهاية 2014 بزيادة بلغت حوالي 15,51 مليون دولار مما ساعد في تعزيز الربحية المستمرة وتحسين قوة الأداء التشغيلي والنشاط التمويلي والاستثماري للبنك.
وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 10,3% لتصل إلى حوالي 438,64 مليون دولار مقابل حوالي 397,74 مليون دولار في نهاية عام 2014.
وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 16,42%.
كما انعكست هذه النتائج بشكل ايجابي على مؤشّرات الأداء لدى مصرفنا فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 21,11% وذلك في نهاية عام 2015 وبلغ معـدل العـائد على متوسط الموجودات 1,33% وبلغ مؤشر الكفـاءة 39,15% وبلغـت نسبة الديون غير العاملة 3,87% وبلغت نسبة تغطيتها 106,9%.
كما تميز مصرفنا وخلال عام 2015 في الانتشار والتوسع الجغرافي في جميع أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية بِـــ 93 فرعاً ومكتباً وذلك بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع يدعمها 170 جهاز صراف آلي.
واكد الأستاذ موسى شحادة على حرص البنك على الاستمرار في الانتشار الجغرافي بمزيد من الفروع والمكاتب، مع السعي لتحقيق المزيد من التقدم والانجازات وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة التي تلبي احتياجات السوق المصرفي وتواكب احدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
هذا وقد قرر مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد يوم 9/2/2016 بالتوصية للهيئة العامة التي ستعقد اجتماعها بتاريخ 27/4/2016 بتوزيع ارباح على المساهمين عن العام 2015 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم "علماً بأن هذه النتائج اولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني ".
ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.
وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.
ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركةDagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هي مستقرة.
كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (على المدى الطويل) و B (على المدى القصير)، مع ترقية النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 611 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}