وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، خلال اجتماعها أمس في دبي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
كما تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين شركة أرنست آند يونغ كمدققة لحسابات المجموعة لعام 2016.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، خلال استعراضه تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015: «حافظ اقتصاد القطاع الخاص في الدولة على قوته خلال العام 2015، وفي ضوء الخطط القائمة لتطوير مشاريع جديدة بما في ذلك مشاريع تطوير البنى التحتية والمنتزهات الترفيهية والفنادق استعداداً لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، فإننا نتوقع المحافظة على زخم النمو هذا.
وأضاف سموه: «وقد تضمنت الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات إطلاق العديد من المبادرات التي ستضمن تحقيق النمو المستدام في الدولة وستعمل على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية كبرى في المنطقة، منوهاً أن بالاضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية الحكيمة والمتجاوبة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، سيكون لها خير الأثر في استمرار مسيرة النمو والتطوير».
وأشار سموه، إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يتطلع بتفاؤل وإيجابية نحو المستقبل وذلك بفضل النتائج المالية القوية التي حققها البنك بما في ذلك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 39% إلى 7,1 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك.
وأوضح أن نمو الأصول وارتفاع الدخل، والتحكم بالمصاريف، والتحسّن الملحوظ في تكاليف المخاطر ساهم بدور مهم في تسجيل هذا الأداء القوي وهو ما تجسّد بارتفاع إجمالي دخل البنك بنسبة 5% إلى 15,2 مليار درهم، مؤكداً سموه، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد السيولة النقدية، إلا أن ميزانيتنا تبقى قوية نتيجة للتحسينات في جودة الائتمان والهيكل التنظيمي للبنك ومحفظة السيولة النقدية وقوة نسب رأس المال.
وعن نتائج أعمال البنك في العام الماضي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات واصلت تحقيق نمو قوي، مع ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 12% خلال العام 2015، مدفوعاً بزيادة في تحويل العملات الأجنبية والنمو المتواصل في أعمال البطاقات الائتمانية، مؤكداً استمرار المجموعة في الاستثمار في التقنيات الحديثة، انطلاقاً من الالتزام بإرساء معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من حيث سهولة توفرها للعملاء بما يضمن إثراء التجربة المصرفية على كافة المستويات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}