الساير: زخم اقتصادي جديد مع تنفيذ المشاريع التنموية

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير تمسك البنك «بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي»، على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، عازياً تفاؤله إلى المكانة المالية القوية للكويت «إضافة إلى الاحتياطات الضخمة وحجم الدين السيادي المنخفض والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية».

وأشار الساير في كلمة تضمنها التقرير السنوي للبنك الذي سيُعرض على المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية، إلى أنه «واصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه في الأسواق الاقليمية محافظاً على الزخم القوي في نشاط أعماله، وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم».

وهنا كلمة الساير:

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الثالث والستين لمجموعة بنك الكويت الوطني. ويستعرض هذا التقرير أهم الانجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي والتي تكللت بتحقيق أرباح قوية وعوائد مجزية للسادة المساهمين، وهو ما يعكس المتانة المالية وقوة الأداء، ويؤكد في الوقت نفسه صوابية استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.

فقد شكل العام 2015 مرحلة جديدة من النمو والتطور في مسيرة بنك الكويت الوطني مع اكتساب الآفاق الاقتصادية في الكويت زخماً جديداً متمثلة في بدء تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع، مكرساً موقعه الطليعي في السوق المحلية كبنك التنمية والخيار المصرفي الأول للمؤسسات وكبرى الشركات.

أما إقليمياً، فقد واصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه في الأسواق الاقليمية محافظاً على الزخم القوي في نشاط أعماله، وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

واصل بنك الكويت الوطني أداءه القوي خلال العام 2015، وحقق 282.2 مليون دينار أرباحاً صافية بنمو سنوي بلغ 7.8 في المئة. وهو ما يشكل دليلاً على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة، إلى جانب إدارته الحصيفة للمخاطر، والتزامه بأرقى معايير العمل المصرفي لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه.

وتعكس هذه النتائج النمو القوي الذي حققه بنك الكويت الوطني في مجالات الأعمال كافة، إذ نمت الأرباح التشغيلية الصافية خلال العام 2015 بواقع 10.2 في المئة لتبلغ 728.8 مليون دينار، كما نمت القروض والتسليفات بواقع 13.8 في المئة إلى 13.6 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية. بدورها، نمت الودائع بواقع 7.1 في المئة إلى 12.1 مليار دينار، بما يؤكد سمعة بنك الكويت الوطني التي تعكس الثقة والأمان.

وتظهر قوة أداء بنك الكويت الوطني ومتانته بوضوح أيضاً في كافة المؤشرات المالية الأخرى، مع استمراره في تحقيق عوائد مميزة على الموجودات وحقوق المساهمين خلال العام 2015، إذ بلغ العائد على الموجودات 1.22 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 10.5 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2015. وفي إشارة إلى رسملة البنك القوية ومتانة مركزه المالي، بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة وفق معيار بازل III، وهو ما يفوق متطلبات بنك الكويت المركزي.

من جهة ثانية، وفي دلالة على التحسن الواضح في جودة الأصول، واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني انخفاضها لتصل إلى 1.34 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع 1.50 في المئة قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322 في المئة خلال هذه الفترة من 276 في المئة قبل عام.

كما واصلت موجودات بنك الكويت الوطني نموها لتبلغ 23.6 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2015، مرتفعة بواقع 8.3 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت حقوق المساهمين 2.6 مليار دينار كويتي، بنمو بلغ 3.8 في المئة.

وقرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2015، بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 30 فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).

الأعلى تصنيفاً والأكثر أماناً

وفي دلالة على موقع بنك الكويت الوطني ومكانته الرائدة إقليمياً والثقة العالمية التي يحظى بها، استطاع البنك أن يحتفظ بتصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع أكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية هي «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز».

وعلى الرغم من تراجع العديد من التصنيفات الائتمانية في المنطقة نتيجة المتغيرات الاقتصادية وتراجع الاوضاع المالية، ثبتت الوكالات الثلاث خلال العام الماضي تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة بنظرة مستقبلية مستقرة، إذ قامت وكالة «موديز» بتأكيد تصنيفات البنك الطويلة الأجل عند Aa3، كما ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفه عند AA- ووكالة «ستاندرد أند بورز» عند A+.

وفي مؤشر إضافي على سمعته المرموقة، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر البنوك أماناً في العالم للمرة العاشرة على التوالي، وهو البنك الكويتي الوحيد الذي يحتفظ بموقعه في هذه القائمة المرموقة، وهو أمر نعتز به.

وعلى الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا متمسكون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية إضافة إلى الاحتياطات الضخمة وحجم الدين السيادي المنخفض والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية. ويبقى تأثير انخفاض أسعار النفط محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية.

تعزيز رأس المال

في إطار سياسة تعزيز رأس المال، أتم بنك الكويت الوطني بنجاح لافت خلال العام 2015 إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي. وقد تمت تغطية الإصدارين بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ببنك الكويت الوطني. وهذان الإصداران هما الأولان من نوعهما على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللذان صنفا بدرجة استثمارية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ويهدف الإصداران إلى تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات بازل3، ليبلغ 16.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليميا، نجح بنك الكويت الوطني في مواصلة أدائه القوي والنمو بوتيرة مستقرة، وذلك بفضل السياسة المتحفظة المتجذرة في نهجه وإدارته الرشيدة للمخاطر والتزامه بالمعايير الصارمة للحوكمة.

وقد قدم بنك الكويت الوطني على مدى تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ستة عقود، سجلاً حافلاً بالثقة والخبرة والاستقرار في مواجهة الأزمات المالية الأخيرة. ويواصل بنك الكويت الوطني التزامه بمبادئ الشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المساهمين كجزء لا يتجزأ من ثقافته وفلسفته.

الموارد البشرية

لا شك في أن قوة بنك الكويت الوطني تقوم بالدرجة الأولى على موارده البشرية. ونحن نفخر بكوننا أحد أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقد عزز البنك خلال العام 2015 استثماراته في تنمية الموارد البشرية. وفي إطار سعيه الدائم إلى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديه، قام بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي بتوظيف نحو 350 مواطناً كويتياً من الجنسين، لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 66 في المئة.

وفي اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية، قام بتوفير أكثر من 1300 فرصة تدريبية لإعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، إلى جانب البرامج التدريبية بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية، على غرار هارفرد والجامعة الاميركية في بيروت. ونحن نعتز بأن نرى شبابنا في مواقع قيادية داخل البنك، لأن هذا ما يضمن الاستمرارية.

تنمية المجتمع

وتأكيداً على التزامنا المطلق بتنمية المجتمع، لم يدخر بنك الكويت الوطني جهداً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والخيرية. ويبقى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال أيقونة مساهمات بنك الكويت الوطني الاجتماعية. وقد واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال إنشاء أول مركز متخصص في زراعة النخاع للأطفال في الكويت، سيكون فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطط التطوير المستمرة لمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال الذي افتتحه في العام 2000 لعلاج اطفال مرضى السرطان. كما واصل البنك دعمه لمختلف الجهات الخيرية والإنسانية.

شكر وعرفان

وفي الختام، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله، داعياً المولى العلي القدير أن يسدد خطاهم من أجل رفعة وتقدم واستقرار بلدنا الحبيب الكويت. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم الأخ المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل على إدارتهم الرشيدة للسياسة النقدية في البلاد وتوجيهاتهم البنّاءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المصرفي.

وأخيراً، أود أن أتوجه إلى جميع مساهمينا الأفاضل بجزيل الشكر والتقدير على ولائهم ودعمهم للبنك، والشكر موصول لعملاء بنك الكويت الوطني الأعزاء على الثقة الغالية التي يولونها لنا والتي كانت لنا دوماً مصدر فخر واعتزاز يحفزنا على مواصلة العمل للمحافظة على المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك الوطني.

التوسعات الخارجية: استقرار وثبات

حققت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني أداءً قوياً منذ انطلاق عملياتها خارج الكويت في ثمانينات القرن الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتوسع الإقليمي المدروس.

وقد ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 27 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة خلال العام 2015، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية. فقد أظهرت عملياتنا في الأسواق الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، واثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة في هذه الأسواق.

ولعل أبرز ما قمنا به على المستوى الإقليمي، قرار بنك الكويت الوطني التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصته البالغة 30 في المئة، وقد جاء ذلك في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة. ويعتبر هذا التخارج خطوة استراتيجية مهمة لنا، وقد حققنا عوائد قوية من استثمارنا في البنك طوال الفترة الماضية. ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً في قطر، حيث ما زالت هذه السوق مهمة بالنسبة لنا.

أما مصر، فتبقى سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ونحن متفائلون بما يتمتع به الاقتصاد المصري من آفاق إيجابية وفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد. ونستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة تعكس ثقتنا بالسوق المصرية وخيارنا الاستراتيجي بالتواجد فيها. وقد قمنا بإطلاق علامتنا التجارية الجديدة وتغيير اسم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني- مصر في إطار جهودنا لتحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة.

دور طليعي في أكبر التمويلات

لاحظ الساير أن الكويت شهدت خلال العام الماضي تسارعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما انعكس ايجاباً على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني. وقد كان بنك الكويت الوطني في موقع طليعي للاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع لكونه الخيار الأول للشركات الكبرى فضلاً عن الثقة العالية والسمعة المرموقة التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية. ومن أبرز هذه المشاريع:

1. مصفاة الزور: مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية البالغة قيمته 13 مليار دولار، يعتبر أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت.

2. قرض «إيكويت» : كما كان لبنك الكويت الوطني دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار.

3. تمويل «OSN» : كما واصل بنك الكويت الوطني البناء على علاقاته الاستراتيجية والبقاء الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والاقليمية في خططها التوسعية. وقد لعب دوراً رئيسياً في تمويل العديد من الصفقات الكبرى بما فيها التمويل المشترك لـصالح OSN، المزود الأول لخدمات التلفزة المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 400 مليون دولار أميركي. وكان بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد المشارك في هذا التمويل إلى جانب 11 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، ما يؤكد قدرته على قيادة هذا النوع من الصفقات الضخمة وبناء العلاقات القوية مع البنوك العالمية.

4. ناقلات نفط لـ «أجيليتي» : كما شارك بنك الكويت الوطني في التجمع البنكي لتمويل شراء ناقلات نفط مجموعة ترايستار ترانسبورت في دبي والمملوكة من قبل شركة أجيليتي، وقد حقق هذا التجمع جائزة أفضل تمويل للشركات في الشرق الاوسط للعام 2015 من قبل (ACT) Association of Corporate Treasurers.

وتعكس هذه الصفقات سمعة بنك الكويت الوطني المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية. كما تعكس مكانته وموقعه الطليعي للاستفادة من فرص النمو التي يبرزها تسارع تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت.

بنك بوبيان جزء أساسي من استراتيجيتنا

في ما يتعلق ببنك بوبيان والتوسع في سوق المصرفية الإسلامية، قال الساير: «يمثل بنك بوبيان الإسلامي جزءا أساسيا من استراتيجيتنا المحلية، فمنذ دخول بنك الكويت الوطني مساهماً رئيسياً فيه خلال العام 2012، شهد بنك بوبيان تحولاً جذرياً في أعماله تمثل في عودته إلى تحقيق الأرباح وليكون الأسرع نموا بين البنوك الكويتية كافة. ويتميز بنك الكويت الوطني بأنه البنك الوحيد محلياً الذي يعمل في السوقين المصرفيتين التقليدية والإسلامية، حيث يواصل جني ثمار استحواذه على 58.4 في المئة من بوبيان، ليوفر بذلك لنفسه آفاقاً جديدة للنمو وتنويع مصادر الدخل».

وأضاف: «يشهد بوبيان زيادة مطردة في حصصه السوقية عاما بعد عام، ويحقق نموا قويا في كافة مجالات الأعمال. وقد نجح في تبني ثقافة عملنا في بنك الكويت الوطني القائمة على التحفظ وجودة الخدمة. وسيواصل بنك الكويت الوطني دعم بنك بوبيان من خلال إمداده بالخبرات والكوادر المصرفية مع الالتزام التام باستقلالية المصرفين وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية السمحة».

أرقام

1.34 في المئة نسبة القروض المتعثرة انخفاضاً من 1.5 في المئة قبل عام.

322 في المئة نسبة تغطية القروض المتعثرة ارتفاعاً من 276 في المئة قبل عام.

10.2 في المئة نمو الأرباح التشغيلية الصافية لتبلغ 728.8 مليون دينار.

23.6 مليار دينار موجودات البنك بزيادة 8.3 في المئة عن العام السابق.

2.6 مليار دينار حجم حقوق المساهمين بنمو 3.8 في المئة.