وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للمقاصة، أمس، على التجديد لوزير التجارة الأسبق أحمد الهارون في رئاسة الشركة، لمدة ثلاث سنوات، ممثلا عن حصة هيئة أسواق المال، التي ألت إليها ضمن أصول البورصة، البالغة نحو %27.5.
وأشارت مصادر رقابية إلى أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد وافق من قبل على ترشيح لجنة السوق، لكل من أحمد الهارون وإبراهيم القاضي لشغل المقعدين المخصصين للبورصة في الدورة المقبلة.
من الجدير بالذكر، انه وفقا للنظام الأساسي للمقاصة، يخصص للبورصة التي تمتلك خمس حصص من ملكيات الشركة، ثلاثة مقاعد بمجلس الإدارة في دورة واثنتين في التي تليها، علماً بان ممثلي السوق بالدورة المنتهية هم احمد الهارون وابراهيم القاضي وهشام العتيبي.
وأفادت المصادر بأن الجمعية العمومية وافقت على تعيين هشام العتيبي كعضو مستقل للشركة، موضحة أن تعيين العضو المستقل يأتي للتوافق مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية.
على صعيد متصل، تترقب «المقاصة» الحصول على ترخيص وكالة المقاصة من قبل هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الشركة استوفت جميع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته.
وأكدت أنها رفعت إلى الهيئة السياسات المتعلقة بالتسوية، والتقاص، والإيداع، والتسجيل، ودليل السياسات، والنظم، والقواعد، والإجراءات الداخلية قبل الموعد المحدد من قبل الهيئة في 31 ديسمبر الماضي.
وأوضحت انه بعد إصدار جدول الرسوم الجديد بات على المقاصة طلب رخص للحصول على أنشطة خدمة إيداع أوراق مالية (30 ألف دينار) وخدمة وسيط مركزي (150 ألف دينار) وخدمة تسوية وتقاص (150 ألف دينار).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}