الاستثمارات الإماراتية في الهند بين الفرص القائمة والإصلاحات المطلوبة

أكد رجال أعمال إماراتيون ورؤساء شركات وطنية أن الهند تزخر بإمكانيات بشرية وجغرافية هائلة يناهز قوامها 1,25 مليار نسمة على مساحة 3,287 مليون كيلو متر مربع. وقالوا إنها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة إذا نفذت عددا من الإصلاحات التشريعية تتعلق بتنظيم سوق العمل وملكية القطاع الخاص للأراضي والمشروعات.

ووفق دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند نحو 29,36 مليار درهم «8 مليارات دولار»، فيما بلغ حجم الاستثمار المباشرة نحو 9,2 مليار «2,51 مليار دولار»، تشكل 4,3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند. وتستحوذ الاستثمارات الإماراتية على 81,2% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، وتأتي في المرتبة الـ 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر هناك.

وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيسي في 5 قطاعات، هي تطوير البناء والتشييد، والطاقة، والصناعات المعدنية، وقطاع الخدمات، وبرامج الكمبيوتر، والأجهزة، والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمعادن، والكيماويات، والأخشاب، ومنتجاتها.

ويتصدر عدد من الشركات الإماراتية المشهد الاستثماري في الهند في مقدمتها «موانئ دبي العالمية» وشركة «إعمار إم جي في» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج»، وبيت أبوظبي للاستثمار، ودبي للاستثمار، ودانه غاز، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة «دوبال»، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة آبار، وتيكوم للاستثمار، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وطيران فلاي دبي، وطيران العربية، ومجموعة دبي، بالإضافة إلى عدد من البنوك الوطنية.

تذبذب الروبية

ضاعفت الهند الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليوني دولار وتجاوز معدل النمو 4,4% العام الماضي، في حين كان متوسط معدل النمو للسنوات الخمس الماضية نحو 6,9%.وأكد عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للموارد لـ «الاتحاد» أن الشركة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الهند، التي تمتلك إمكانيات بشرية وجغرافية هائلة تستطيع من خلالها تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ومضاعفة نسب النمو، بإجراء عدد من الإصلاحات على صعيد سوق العمل.

وأضاف أن الزيارة الأخيرة لرجال الأعمال الإماراتيين إلى الهند أتاحت الفرصة لمناقشة كل القضايا والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية مع كبار المسؤولين الهنود ، مشيراً إلى أن من بين هذه القضايا، تذبذب أسعار صرف الروبية الهندية أمام الدولار، الذي يعد من أهم التحديات التي يتخوف منها المستثمر الإماراتي، لتأثير ذلك على تسعير السلع المستوردة، وعند تحويل الأرباح إلى الخارج. وقال إن الروبية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضات متتالية أمام الدرهم المرتبط بالدولار ما يقلص بدوره من القيمة الفعلية للاحتياطات النقدية بالعملة الهندية لدى الشركات الإماراتية.

وأكد الغرير أن الحكومة الهندية عازمة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحيات الاقتصادية لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة على صعيد المشروعات التي تخدم التنمية الشاملة.

وأعلنت الحكومة الهندية الحالية عن خطة لتنفيذ إجراءات عديدة لتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمرافق، حيث أتاحت للمرة الأولى فرصة الاستثمار للقطاع الخاص في صناعات استراتيجية مثل صناعة الفحم التي ظلت حكراً على القطاع العام لعقود طويلة.

من جانبه، قال إسماعيل الحمادي، المدير العام لشركة الرواد العقارية، إن السوق الهندية تحظى بأهمية بالغة للمستثمرين الإماراتيين نظراً للكثافة السكانية الفائقة والفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار إلى أنه رغم مقومات الجذب الاستثماري في القطاع العقاري الهندي، إلا أن هناك تحديات جمة تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التغيرات المتعاقبة في قوانين الاستثمار مع تغير الحكومات، و«البيروقراطية» وتعقيد إجراءات ملكية الأراضي الفضاء، والفترة الطويلة اللازمة لإصدار تراخيص البناء، فضلاً عن ضعف البنية، من بين أهم المعوقات الاستثمارية في القطاع العقاري في الهند حاليا.

وأشار إلى أن الكتلة السكانية الهائلة في الهند التي يزيد قوامها عن 1,25 مليار نسمة، تحتاج إلى تطوير ملايين الوحدات السكينة، وأن مستثمرين محليين رصدوا استثمارات ضخمة لتوجيهها إلى السوق العقارية هناك خاصة خلال الأزمة المالية العالمية من 2008 إلى 2012، لأن السوق الهندية والصين، كانت من أقل الأسواق العالمية تأثرا بتداعيات الأزمة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات واجهت تعقيدات إدارية دفعتها إلى الانخراط في شراكات مع مستثمرين هنود للاستفادة من نفوذهم ودرايتهم العميقة بالسوق المحلية، ما مثل ضرورة حينها لمساعدتهم في إصدار ملكية الأراضي وتراخيص البناء.

وقال إن شريحة من المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري في الهند يجدون أنفسهم مضطرين إلى توجيه استثماراتهم إلى المناطق النائية الفقيرة في البنية التحتية لارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الحضرية.

وتبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند، نحو 25 مليار دولار سنوياً وهو رقم لا يتوافق مع الحجم الهائل للاقتصاد الهندي.

وفي تجربة معاكسة كانت الهند من أولى الأسواق الدولية لشركة «إعمار العقارية» الذي أصبح اليوم مشروعها المشترك مع شركة «إم جي إف ديفلوبمنتس» الهندية واحداً من أضخم المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري بالبلاد.

وتتضمن المشروعات الحالية لشركة «إعمار إم جي إف» في الهند مجمعات من الشقق والفلل الفخمة في مدن جورجوان، وموهالي، وشيناي، وإندور، وحيدر آباد، وجايبور وغيرها.

وتتمتع مشاريع «إعمار إم جي إف» بمواقع استراتيجية متميزة بعيدة عن صخب المدن وتوفر في الوقت ذاته وصولاً سهلاً ومريحاً إلى المناطق التجارية. وتمتلك مساحات واسعة من الأراضي في الهند لحفز نموها المستقبلي ،علماً أن المشاريع العقارية للشركة الحالية تضم 27 مشروعاً وأن بين أهم استثماراتها العقارية «بالم سبرينغز»، المجمع السكني المتكامل في مدينة جورجاون الهندية الذي يضم باقة من الشقق السكنية والفلل الفاخرة، ويمتد على مساحة 15,5 فدان من المناظر الطبيعية.

قطاع الطيران

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن السوق الهندي سوق كبير جداً، مشيراً إلى متوسط إشغال رحلات فلاي دبي يزيد على 90% إلى أغلب المحطات التي تصل إليها الناقلة في الهند.

وأوضح أن الناقلة تطير إلى 8 وجهات في الهند وإذا سمح لها بزيادة عدد الوجهات، فإنها على استعداد للوصول إلى أكثر من 30 محطة في السوق الهندي.

من ناحيته، قال عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران إن الناقلة تصل إلى 13 مطاراً في الهند، مؤكداً أن التوسع في السوق الهندية مرتبط بنمو الطلب، حيث يتم تدشين الخطوط الجديدة وزيادة الرحلات بناء على دراسات متفحصة لرصد نمو الطلب.