عمومية "البنك التجاري الكويتي" اقرت توزيع ارباح نقدية بواقع 13 فلسا للسهم

اقرت الجمعية العمومية البنك التجاري الكويتي توزيع ارباح نقدية بواقع 13 في المئة على مساهمي البنك عن السنة المالية 2015 بواقع 13 فلسا للسهم الواحد وتوزيع 6 في المئة أسهم منحة مجانية بواقع ستة اسهم لكل 100 سهم.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك علي الموسى في كلمته في الجمعية للبنك اليوم السبت ان اجمالي محفظة القروض لدى البنك التجاري بلغت 29ر2 مليار دينار كويتي بنهاية النسة الماضية مقارنة بحوالي 32ر2 مليار في نهاية سنة 2014 بانخفاض نسبته 99ر0 في المئة.

وعزا الموسى هذا الانخفاض الى استمرار استراتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك مشيرا الى ان نسبة القروض غير المنتظمة لاتتعدى 9ر0 في المئة من إجمالي محفظة القروض.

وأوضح أن إجمالي أصول البنك بلغت نحو 037ر4 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض نسبته 2ر4 في المئة عن سنة 2014 التي بلغت اجمالي الأصول حينها 21ر4 مليار دينار مبينا ان أصول البنك تراجعت بعد قرار الإدارة العليا في البنك إعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وزيادة ربحيتها.

وأضاف أن البيانات المالية للبنك تكشف بوضوح الاتجاه الانكماشي الذي سارت عليه إدارة البنك في منتصف 2014 واستمرت عليه حتى نهاية 2015 مشيرا الى ان الانكماش شمل عمليات البنك وأصوله وذلك بهدف تحسين أصول البنك وتعزيز امكاناته درءا لمخاطر تتحسب لها الإدارة العليا للبنك.

وذكر ان بعض المخاطر التي تحسب لها البنك التجاري تحققت وتمثلت في المعطيات الاقتصادية المتعلقة بانهيار أسعار النفط وانخفاض مداخيل الدولة مبينا أنه تم تحسين حقوق المساهمين والأرباح المرحلة حيث تمكن البنك من استيعاب اضطراب أحوال بعض العملاء بشكل مفاجئ دون أي تأثير يذكر على أوضاع البنك فيما عدا عمليات الانكماش التي أشرنا إليها.

وعن مخصصات البنك التجاري قال الموسى ان البنك حيد مخصصات احترازية بلغت 125 مليون دينار تمثل 4ر571 في المئة من القروض غير المنتظمة وهي سياسة متحفظة انتهجها البنك خلال السنوات السابقة بتكوين مخصصات سواء عامة أو محددة والتي تستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أوتدن في أسعار استثمارات البنك.

واضاف ان معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 39ر18 في المئة في 2015 مقارنة بحوالي 14ر18 في المئة في سنة 2014 مبينا انها نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل الجهات الرقابية في حين بلغت نسبة الرفع المالي 5ر11 في المئة ونسبة تغطية السيولة 5ر138 في المئة وهي نسب مرتفعة عما قرره بنك الكويت المركزي.

وذكر ان اجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 2ر136 مليون دينار في نهاية 2015 منخفضة بنسبة 7ر5 في المئة عن سنة 2014 التي بلغ فيها إجمالي الإيرادات التشغيلية 4ر144 مليون دينار.

وافاد بان الأرباح الصافية بلغت 2ر46 مليون دينار في عام 2015 بربحية قدرها 7ر32 فلس للسهم الواحد فيما كانت الارباح الصافية في عام 2014 نحو 2ر49 مليون دينار موضحا ان سبب انخفاض الربحية هو شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي.

واشار الى ان الانفاق الحكومي لا يزال يمثل عنصرا رئيسيا في تحريك العجلة الاقتصادية في الاقتصاد المحلي وهو ما ينعكس ايجابا على أعمال البنوك ونتائجها حيث يسعى البنك لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه.