أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 أبريل 2016 ، حيث تمت المصادقة على البنود التالية كما يلي:
- المصادقة بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة بالإجتماع على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :
المادة (31) قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ، مع مراعاة احكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الاساسي ، ويعتبر تملك النسبة المشار اليها شرطاً لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد .
على ان تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .
المادة (31) بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على أن يكون ثلاثة أعضاء مستقلين، يتمتعون بإستقلالية تامة، متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.
مع مراعاة احكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الاساسي ، ويعتبر تملك النسبة المشار اليها شرطاً لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد .
على ان تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .
- المصادقة من قبل الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) بتاريخ 12 أبريل 2016 ، على البنود التالية بالإجماع:
عدم تعديل المادة (3) من النظام الأساسي و إبقائها كما كانت عليه مسبقاً:
غرض الشركة
1. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها وتوفير الدعم اللازم لها.
2.المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
3. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة.
4. المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة العامة و ذات المسؤولية المحدودة داخل دولة قطر.
و بصفة عامة يكون للشركة الحق في القيام بجميع التصرفات و الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولا يجوز للشركة أن تزاول أي أعمال أو أنشطة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
تعديل النظام الأساسي للشركة إلتزاماً بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية و توفيق أوضاع كافة أشكال الشركات بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
تفويض مجلس الادارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه واستكمال كافة اجراءاتها امام السلطات الرسمية المختصة كما صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) بتاريخ 12 أبريل 2016 بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة بالإجتماع على البند الذي تم إقتراحه من قبل المساهم السيد/ عبد الله طاهر و تأييده من قبل المساهم شركة المسند القابضة و بالتالي جرى إدراجه على جدول الجمعية إذ أنها تملك النسبة القانونية لإضافة بند:
- عدم الممانعة في تحويل كافة أسهم الشركات المشار إليها بإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1 مارس 2015م إلى شركة المسند القابضة و بالتالي الـتأكيد على القرار الذي تم الموافقة عليه في ذات الإجتماع و المتعلق بعملية التحويل سالفة الذكر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}