الغانم: تصنيفات «وربة» المرتفعة دليل على ثبات الأداء ونمو العمليات

ثبتت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات بنك وربة في العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحيث حددت تصنيف الودائع بالعملات المحلية والأجنبية على المديين البعيد والقصير عند «Baa2/‏P-2»، كما حددت الوكالة التصنيف الائتماني الأساسي والمعدل عند «ba3».

وحددت الوكالة تصنيف تقييم مخاطر الطرف المقابل عند «(Baa1 (cr)/‏Prime-2 (cr»، مبينة أن تصنيفات «وربة» تعكس الوضع الاقتصادي الشامل القوي للكويت، وجودة أصول البنك الصلبة، ومصدات رأسماله العالية، وارتفاع مستوى أصوله السائلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك شاهين الغانم، أن تثبيت التصنيف الائتماني لبنك وربة يعتبر إنجازاً مهماً، وهو دليل على ثبات أدائه الجيد ومؤشر ثابت على نمو عملياته، وضمانة وجودة أصوله وقدرته على تحقيق إيرادات وأرباح مستمرة ومتكررة.

وقال إنه منذ تأسيس البنك، ركز على بناء مؤسسة مصرفية راسخة وقوية، واضعاً نصب أعينه تجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق، وقد أثمرت هذه الجهود في تنامي دوره كلاعب بارز وقوي في السوق، الأمر الذي حظي باعتراف واسع من قبل مختلف الأطراف، ومنها وكالات التصنيف الائتماني.

وأكد أن تثبيت التصنيف سيعزز من الثقة ببنك وربة، إذ انه يمثل اعترافاً بالجهود الكبيرة التي بذلها حتى الآن، الأمر الذي سيشجع على بذل مزيد من العمل لتحقيق الوعود التي قطعها للمساهمين.

وأفاد الغانم أن تثبيت تصنيف الوكالة استند إلى عدة نقاط أساسية إيجابية، وأبرزها مصدات رأسمالية قوية وأصول مرتفعة السيولة، منوهاً بأن البنك يتمتع بارتفاع جودة محفظة الأصول التمويلية والاستثمارية، وانخفاض معدل التمويلات المتعثرة، بالإضافة إلى مستويات رسملة مرتفعة وجيدة، بسبب متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، بحيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال للموجودات المرجحة بأوزان المخاطر 24.92 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال بمفهومه الشامل 26.07 في المئة مع نهاية 2015.

واعتبر أن المعدلات المرتفعة دليل على تعزيز قدرة البنك على تحقيق معدلات نمو مستقبلية مرتفعة، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة ذات العائد الأمثل للمساهمين، ويسمح له بمواصلة عمليات النمو والتوسع على المستوى القصير والمتوسط الأجل.

وذكر أن مستويات السيولة المناسبة الكافية التي يحتفظ بها البنك، ويعمل على التحكم فيها بطريقة متوازنة شكّلت أحد العوامل الإيجابية، التي ساهمت في الحصول على هذا التقييم وتثبيته.

ولفت الغانم إلى أن البنك كان قد حصل على التصنيف، على الرغم من قصر عدد السنوات التشغيلية التي أمضاها في السوق الكويتي منذ التأسيس عام 2010، وفي ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مضطربة، إلا أن إصرار مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على تعزيز مكانة البنك وتنافسيته في السوق في فترة وجيزة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متوازنة وطموحة، كان لها الأثر الأكبر في الحصول على هذا التصنيف من وكالة عالمية مرموقة مثل «موديز»، ومن ثم تثبيته ما يعكس المستقبل الواعد الذي ينتظر البنك.

وأضاف الغانم أن البنك يواصل تحقيق معدلات النمو والتوسع، من خلال تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة التي توازن بين زيادة حصته السوقية وقاعدة العملاء والانتشار، وتقديم خدمات ومنتجات متميزة ومبتكرة من جهة، وبين تحقيق معدلات ربحية ورفع معدلات كفاءة التشغيل من جهة أخرى.

ويعد تثبيت تصنيفات «وربة»، إثباتا آخر على قدراته، التي أسفرت عن تبوئه مكانة مميزة في سوق تنافسي في الصناعة المصرفية، ومؤشراً جيداً على انطلاقته القوية، ما ساهم في محافظته على جودة الأداء والنمو.

وأكد الغانم أن البنك يثق بأن هذا التقييم هو إحدى ثمرات النجاح للجهود الكبيرة، التي بذلت من أجل تأسيس وتشغيل البنك ووضعه على خريطة المنافسة والحضور المميز في السوق الكويتي والأسواق العالمية على حد سواء.

وأشار إلى التوقعات المتفائلة في ما يخص أداء ونتائج البنك في الفترة المقبلة، نتيجة للجهود الكبيرة التي مازالت تبذلها الإدارة التنفيذية إلى جانب جميع موظفي البنك، الذي يشهد نجاحات متعددة في مجالات تشغيلية متعددة، ويكتسب ثقة المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين، سواء من الكويتيين والخليجيين أو الأجانب.