«المباني» أكبر شركة عقارية في الكويت

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان بعض الحقائق عن الشركة وتوسعاتها، مشيرا إلى ان المباني تعتبر أكبر شركة عقارية بالكويت من حيث راس المال، ولديها مشروع الأفنيوز الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تملكها الشركة، وحاليا يتم انجاز المرحلة الرابعة والأخيرة منه.

وأوضح الشريعان أن رؤية المباني هي التوسع في عدد من الدول الخليجية المجاورة، البحرين والمملكة العربية السعودية، عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة، لتنفيذ عدد من المشاريع المشابهة لمشروع الأڤنيوز، بناء على النجاح الكبير الذي يحققه على مستوى المنطقة.

واضاف: تعتبر السنوات الثلاث المقبلة من السنوات المهمة والدقيقة في تاريخ الشركة، حيث سيتم خلالها تنفيذ خمسة مشاريع، هي الأڤنيوز البحرين، والأفنيوز الرياض، والأڤنيوز الخبر، بالإضافة الى المرحلة الرابعة والأخيرة من الأڤنيوز في الكويت.

وتابع: لدينا الثقة في ان أداء الشركة المالي الإيجابي، والذي ينعكس على القيمة السوقية للشركة محفز لنا للمضي في التوسعات، حيث نفتخر جميعا بكونها أكبر شركة عقارية في دولة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقدر بنحو 800 مليون دينار، وبامتلاكها أكبر محفظة عقارات استثمارية بقيمة سوقية تبلغ مليار دينار، وقيمتها الدفترية تبلغ أكثر من 554 مليون دينار.

المرحلة الرابعة من الأڤنيوز

تسير أعمال البناء في المرحلة الرابعة من الأڤنيوز – التي من المتوقع افتتاحها في الربع الأخير من عام 2017 – حسب الخطط الموضوعة والبرنامج الزمني المتفق عليه بالتعاون مع كل الشركاء. وتبلغ مساحة البناء نحو 450 الف متر مربع، تمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتتضمن 400 محل تجاري سيبدأ تأجيرها قريبا.

وتتضمن المرحلة الرابعة توسعات لمناطق حالية شهدت نجاحا وإقبالا كبيرا من الزوار كمنطقة برستيج، وغراند اڤنيو، والسوق، إضافة الى مناطق جديدة ستقدم مفاهيم حديثة ومتنوعة تعزز بدورها من تجربة التسوق والترفيه، وهي الأركيدز، وغراند بلازا، واليكترا، والفوروم و الغاردنز، فضلا عن فندقين من فئة خمسة وأربعة نجوم.

وأشار الى أن احدى الدراسات تتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي بنحو 6،7 في المئة ما بين 2013 – 2018، وبحسب الدراسة فان حجم تجارة التجزئة والجملة بلغ في الكويت 5،8 مليارات دولار في 2013، مشيرا الى أن ما تشهده المنطقة من انخفاض في سعر النفط، والعجز المالي المتوقع، فان تأثير ذلك في سوق التجزئة على المدى الطويل سيكون محدودا نظرا لارتفاع مستوى المعيشة.

وعن أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، قال الشريعان: لا يزال القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة للمساهمة في الاقتصاد المحلي، ولا يزال القطاع الحكومي هو المسيطر، ولا يشكل القطاع الخاص سوى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولا تزال الكويت تعاني من البيروقراطية وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وطول الدورة المستندية التي تؤثر حتى في تنفيذ خطط التنمية للدولة، والتي أكد عليها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي الذي كلف بالتعاون مع وزارة المالية منذ عام 2010 بتقديم دراسة حول تبسيط دورة المشاريع.