الغانم: البنوك قادرة على التمويل بنحو 5 إلى 6 مليارات دينار

قدّر الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم مقدرة البنوك على التمويلات الكبرى بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دينار، مشيراً الى أن «السحوبات المصرفية للمشاريع الكبرى لن تؤثرعلى تمويلات للقطاع الخاص، لكنها قد ترفع الكلفة على وحداته».

واعتبر أن أسعار السندات الحكومية لا تحظى بقناعة البنوك بالكامل إلا أنها مناسبة لتوازنات السيولة.

وقال الغانم في مقابلة مع «الراي» إن «وربة» يخطط لأن تصل حصته السوقية لـ 10 في المئة من اجمالي السوق المصرفي الإسلامي حتى 2020.

وأشار إلى أن استثمارات البنك في الأسهم محددة ولو قرر التوسع فلن تزيد المساهمة الواحدةعلى 10 في المئة.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

* في البداية نود أن نسأل عما حققتم من استراتيجيتكم 2015 - 2017 وما لم يتحقق منها؟
- يمكن القول إننا حققنا الكثير منها، ففي كل القطاعات حققنا أهدافنا بحسب المحددات، وبالنسبة لقطاع الشركات حققنا نسبة نمو كبيرة، من خلال فتح خطوط ائتمان لشركات تتمتع بمراكز مالية قوية، وسنستمر في هذه السياسة، وفي طرح منتجات متميزة للشركات.

وبالنسبة للأفرع وصلنا إلى 9، وسنستمر في توسعنا الانتقائي القائم على اختيار بعض المناطق لأن استراتيجيتنا تعتمد بشكل كبير على الخدمات المصرفية الالكترونية، ويتوقع أن تصل أعداد أفرعنا بنهاية العام المقبل 17 فرعا، منهم 3 أفرع سيتم افتتاحها 2016، وفي ما يتعلق بحجم أصولنا حققنا المستهدف ببلوغها 820 مليون دينار، وكذلك لجهة تمويلاتنا التي تبلغ 620، وودائعنا بلغت 530 مليونا.

أما الاستثمار فسنستمر في سياستنا التي تعتمد على التوسع خارجيا بالتعاون مع مستثمر استراتيجي وقد دخلنا بالفعل أسواقا عقارية متعددة منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

* هل تتفاوضون على صفقات استثمارية خارجية جديدة؟
- لدينا نقاشات أولية مفتوحة مع «ايه بي سي» في بريطانيا وفي حال أنجزت الصفقة، فستكون متميزة وهي عبارة عن تمويل وتطوير عقاري معروض علينا خلالها المساهمة بحصة تبلغ 25 مليون دولار.

* حديثكم عن الاستثمار يدفعنا للسؤال عن الهوية الحقيقية التي يعمل تحت مظلتها «وربة»؟
- لدينا شعار كبير نعمل لتحقيقه، عنوانه العريض، «نتميز بالحلول والعمل مع عملائنا سواء أفراد أو مستثمرون أو شركات».

* وعلى أي شريحة من العملاء تركزون؟
- من حيث المبدأ نسعى لبناء محفظة متوازنة من 3 مكونات، تتضمن قطاعات التجزئة وتمويل الشركات والاستثمار، ويمكن القول إن «وربة» يعد البنك الوحيد الذي لديه محفظة بهذه التركيبة المتوازنة، علاوة على كونه الوحيد الذي يسعى لتقديم خدمات غير تقليدية لعملائه، علاوة على المنتجات التقليدية، وهذا من شأنه حماية البنك من التعرض لمخاطر التركز والملل من إعادة تسويق المنتج نفسه.

* وفي قطاع التجزئة علام ستركزون؟
- بين الأفراد العاديين، والنخبة، علما بأن عملاء النخبة يشكلون نسبة تركيز مرتفعة في محفظة البنك. وليس من المبالغة القول إن «وربة» يعد الوحيد في السوق تقريبا الذي يستطيع تقديم خدمات استثمارية متنوعة المخاطر لعملائه وبعوائد جيدة، إلى جانب كونه مهيأ لطرح منتجات غير تقليدية، وهذا مرشح للتنامي مستقبلا، مع الانتهاء من بناء محفظة البنك الاستثمارية التي يعمل البنك على إنجازها منذ فترة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه يحضر لمرحلة أن يكون لديه مديرو حساب، حيث يتوقع أن ننتهي من ذلك خلال العام الحالي، وبالتالي المرور بمرحلة بناء الثقة لدى العملاء في طرح منتجات استثمارية جديدة تلبي طموحهم من «وربة».

وفي مرحلة لاحقة سيكون البنك جاهزا لطرح صناديق استثمارية لعملائه، وهنا استطيع القول انه «وربة» يكاد يكون البنك الوحيد الذي ميزانيته محملة باستثمارات، علما بأننا نسعى حاليا للانتقال من مرحلة التجزئة لمرحلة الحسابات.

* لكن ألا تجدها مفارقة أنه في الوقت الذي يبني فيه «وربة» خططه لزيادة حصته الاستثمارية نجد بنك مثل «بيتك» بدأ يتخارج منها لما حملته من ضغوطات على رأسماله؟
- نحن في «وربة» لا نخطط للتخارج من استثمارات البنك على المديين القصير أو المتوسط، بل نسعى لتعزيز قطاع استثماراتنا في هذا الخصوص، وهنا يبرز الفارق بين خطط البنكين، فمحفظة الاستثمار من الناحية التقليدية عبارة عن تمويلات خارجية واستثمارات عقارية وصكوك واستثمارات في أسهم وشركات، ومحاسبيا نلحظ أن غالبية المشاكل جاءت من ناحية الاستثمار في الأسهم خصوصا من ناحية الشركات التابعة، ولذلك يكون قرار الانسحاب منها صحيا، لكن بالنسبة لـتركيبة محفظة «وربة» فالتركيز على ثلاثة قطاعات، علاوة على جزء من قطاع الأسهم وتحديدا التي لا تزال محملة بعوائد مشجعة، وتتمتع بتوقعات نمو جيدة.

حصة العقارات

* هل يمكن أن يغير «وربة» خطط استثماراته في قطاع الأسهم مستقبلا بزيادة حجمها؟
- لا يوجد لدينا قرار محدد في هذا الخصوص، لكن توجهاتنا القائمة لا تتضمن المساهمة بحصص مؤثرة في أي جهة، وإذا حدث ذلك فسيكون بمساهمات لا تتجاوز 10 في المئة، وباستثمارات محملة بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة ولديها توزيعات جيدة، ولا تحمل أي ضغوطات على قاعدة تعزيز رأس المال.

وحاليا لدينا مساهمات في محافظ تسمى «الريتز» تشكل حصة العقارات المدرة للدخل فيها 70 في المئة والعقارات التطويرية 30 في المئة، حيث يستثمر «وربة» في صندوقين بهذا النشاط، وقد حققنا عوائد جيدة من تخارج البنك من أحدهما ولدينا آخر في الامارات نحقق منه عوائد وهذا جزء من الاستثمارات المدرجة، وجزء منه صكوك، علما بأن لدينا رغبة بالتوسع في هذا القطاع.

* بحكم المساهمات المشتتة (المطشرة) في «وربة»، ألا يخشى الغانم أن يفاجأ يوما بمالك جديد جمع حصة مؤثرة ويسعى لفرض خططه؟
- أعتقد أنه يوجد بين مساهمي «وربة» رأس، يتمثل في المؤسسات الحكومية التي تساهم بحصة تقارب 33 في المئة من رأسمال البنك، ومن خلال قنواتنا المفتوحة والتنسيق الحاصل مع الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المالك الأكبر نلمس الدعم الكافي، والشاهد في تركيبة مجلس إدارة البنك الجديدة، علاوة على ذلك لا يندرج ضمن اهتمامتنا دخول مساهم استراتيجي جديد على البنك أم لا، فنحن إدارة تنفيذية لديها اهتمامات مختلفة عن تركيبة كشوف المساهمين.

* هل لديكم النية في التوسع الخارجي والاستحواذ على بنك خارج الكويت؟
- على المدى القصير لا يوجد نية.

* هل تمنعكم المقدرة المالية من فعل ذلك؟
-لا، فأنا استطيع أن أحصل على تمويل لهكذا توسع من بلد الاستثمار، لكن العائق الحقيقي في المجهود الذي يمكن أن يبذله «وربة» لتحديد فرصة خارجية مناسبة والتحضير لاقتناصها، فمن شأن ذلك أن تنشغل الإدارة التنفيذية بهذا الجهد، في حين أن أولوياتها قائمة على تثبيت «وربة» وزيادة تركيزه على السوق المحلي.

* وفقا لخطتكم 2020 كم الحصة السوقية التي تستهدفونها؟
- نخطط لأن تصل لنحو 10 في المئة من اجمالي حصة القطاع المصرفي الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية، قياسا بحصة تبلغ 2 في المئة يستحوذ عليها البنك في الوقت الحالي من اجمالي السوق.

* ومن أين يمكن أن تغذي النمو المستهدف؟
- واضح من الأرقام، أن نمو الحصة السوقية للبنوك الاسلامية عامة محقق على حساب التقليدية.

* متى يمكن أن يرى المساهم بند توزيع أرباح مدرجا ضمن جدول عموميات «وربة»؟
- وفقا لاستراتيجية البنك حتى 2017 لا يوجد توجه لتوزيع أرباح، أما التوجه لما بعد هذا التاريخ فالقرار يعتمد على نتائج الخطة الاستراتيجية واستكمال شبكة أفرع البنك، وخطواته الاستثمارية، وفي النهاية من يؤمن بنا عليه أن يستمر في سهم «وربة» الذي أعتقد أنه مشجع على المدى المتوسط.

* عودة مرة ثانية للحديث عن مقدرة «وربة»، ألا تعتقد أن الهامش بين تمويلاتكم وودائعكم ضيقة لدرجة قد تقلل من فرص مساهماتكم المستقبلية في التمويلات الكبرى؟
- أعتقد أن جميع البنوك الكويتية باتت على الحد، وهنا يتعين أن نلفت إلى أن معايير قياس الأداء تفضل أن تصل المصارف إلى الحد المسموح به لاستغلال ودائعها، لأن تحقيقها لأقل من الحد يعني مصرفيا أنها لم تتمكن من تنفيذ خططها الاستثمارية في الاستفادة من هذه الأموال.

* لكن بلوغ الحد أمر مقلق أيضا في ظل طرح المشروعات الكبرى؟
- فوائض البنوك لدى «المركزي» عالية، ويتم استثمارها في إصدارت حكومية، ومن ناحية ثانية قد تلجأ بعض البنوك لسوق الدين الخارجي للاقتراض مباشرة أو عبر طرح الصكوك في مسعى منها لرفع مقدرتها التمويلية للمشاريع الكبرى.

* هل بين خياراتكم زيادة رأس المال؟
- ندرس 3 خيارات ليست بينها زيادة رأس المال بطريقة اكتتاب الأسهم التقليدية، حيث تتضمن طرح صكوك الشريحة الأولى المقاربة لرأس المال، غير محددة الأجل، وطرح صكوك تعرف بالشريحة الثانية التي لا تدخل بالكامل في رأس المال العامل لكنها تدخل كأنها احتياطات، علاوة على الصكوك العادية.

* كم الحجم المتوقع؟
- لا يوجد رقم محدد، لكن أعتقد أن 300 مليون دولار سيكون حدا أقصى لأي من الطروحات الثلاثة التي لا تزال محل الدراسة.

* بالمناسبة هل تؤيد توجه الدولة لطرح سندات أجنبية علاوة على السندات المحلية في إطار مساعيها لتمويل عجز الموازنة المتوقع؟
- أتفق مع هكذا توجه، فإذا كان يتعين على كل فرد تنويع مصادر تمويله، فان أهمية هذا التوجه تتزايد مع الدولة، وما يعطي أهمية إضافية لطرح سندات أجنبية أن الكويت تتمتع بتصنيفات تؤهلها للحصول على تمويلات منخفضة الكلفة، وفي الوقت نفسه يمكن للدولة أن تحافظ بهذا التوجه على سيولة النظام المصرفي المحلي، ودفع الجهات المحلية إلى تنويع محافظها التمويلية بين سندات دين عام، وأدوات تورق دين حكومية وتمويل مشاريع التنمية علاوة على تغطية احتياجات القطاع الخاص، ولذلك أرى أن هناك حكمة في توجه وزارة المالية وبنك الكويت المركزي في عدم طرح كامل التمويل المطلوب لتغطية العجز في صيغة سندات محلية دفعة واحدة.

الوقود البيئي

* ألا تعتقد أن لدى البنوك الكويتية المقدرة على تمويل عجز الميزانية ومشاريع التنمية في وقت واحد؟
- تغطية الشريحة الأولى من تمويل صفقة الوقود البيئي من البنوك المحلية بـ 1.2 مليار دينار، يؤكد مقدرتها على المساهمة في التمويلات الكبيرة، لكن يبقى السؤال حول الحد النهائي الذي يمكن أن تستمر في تغطيته وحجم احتياجات الدولة الحقيقية، وهي أرقام للأسف غير واضحة حتى الآن.

التمويلات الحكومية

* برأيك ألن تؤثر مساهمة البنوك المحلية في جميع التمويلات الكبرى على تمويلاتها للقطاع الخاص؟
- بالطبع سيكون هناك تأثير، لكن من ناحية ثانية علينا ألا نغفل أن المصارف وجدت في التمويلات الحكومية نافذة استثمارية تغنيها عن المزاحمة في تمويلات القطاع الخاص العادية، كما أن النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص لا يزال بطيئا، وقطاع التجزئة الوحيد الذي يحقق نموا، ومهما بلغ فلا يكفي لتلبية المستهدف، ولذلك أعتقد أن السحوبات الكبرى من البنوك لن تؤثر بشكل كبيرعلى السيولة المصرفية، لكنها ربما تقلل من فائضها، وترفع من كلفة خدمة الدين على الشركات.

* حسب توقعاتك، كم حجم الأموال التي تقدر البنوك على تحملها في تمويل مشاريع الوزن الثقيل؟
- بين 5 إلى 6 مليارات دينار، وبعدها على الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى ومن هنا أعتقد أن فكرة التحضير للاستدانة من سوق الدين الخارجي قد جاءت.

إحداث التوازن

* بالمناسبة هل تجدون السعر الحكومي على سنداتها وآجالها مناسبين؟
- لا أعتقد أنها تحظى بقناعة البنوك بالكامل، لكن اعتبارات اخرى تدفع المصارف للمساهمة فيها، أهمها إحداث التوازن في سلم استحقاق السيولة، كما أن هذه الدورات لا تشكل ضغطا على معيار كفاية رأس المال، فرغم أن عوائدها غير مرضية لكنها تظل الأفضل لاستثمار فائض سيولتها في ظل الاسعار الحالية، ويمكن لـ «المركزي» تحديد مدى شهية المستثمرين لهذه السندات من خلال حجم اقبالهم على الطروحات المقبلة، فإذا لمس تراجع، ربما سيكون على الحكومة رفع العائد، أو تغيير الآجال.

* كمصرفي ما مدة الأجل التي تفضلها؟
- البنوك عموما تفضل الفترات التي تتراوح بين عام وعامين، فلم يعد سرا مصرفيا القول انه لا توجد رغبة في امتصاص فائض السيولة بالتمويلات طويلة الآجل، والشاهد في السندات التي طرحت أخيرا بآجال قصيرة والتي لاقت إقبالا واسعا لجهة التغطية، باعتبار أنها أكثر إغراء سواء لجهة العائد أو الفترة.

مجلس الإدارة الجديد

حول ما يتردد بأن تركيبة مجلس إدارة «وربة» الحالية تعكس سيطرة حكومية برتبة وزراء سابقين، أفاد الغانم بأن هذا الكلام لا يبدو منطقيا، فالأعضاء الجدد يعملون بعقلية تجارية ويحملون من خلال خبرتهم في القطاع النفطي قيمة مضافة للبنك، وخططه، باعتبار أن وجود وزير سابق على مقاعد مجلس إدارة «وربة» أمر مفيد، ويبعث للتفاؤل، مشيرا إلى انهم هم من وضع هيكل المشاركة في تمويل صفقة البترول الوطنية.

على الهامش

معدلات ربحيّة «مناسبة جداً»

لفت الغانم إلى أن البعض لا يطالع أداء «وربة» من نافذة أرقام الربحية الصافية، بل بعد حجز المخصصات، رغم أن البنك حقق عوائد في الربع الأول تبلغ 1.14 مليون دينار مقارنة بـ 170 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يظهرمعدلات نمو عالية تصل لنحو 6 مرات، وقياسا بتجارب البنوك الشبيهة يكون «وربة» حقق معدلات ربحية مناسبة جدا مقارنة بتلك التي حققتها هذه البنوك خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن «وربة» لا يزال يستثمر في نفسه نظرا لعمره القصير والذي لم يتجاوز أربع سنوات، علاوة على ذلك فإن انطلاقة البنك جاءت خلال ظروف اقتصادية صعبة محملة بأزمة عالمية ومحلية، في وقت يعد فيه أصغر بنك كويتي في جميع حصصه.

وأكد أن تطور صورة «وربة» ومعدلات أرباحه لا يمكن تصنيفها على أنها بسيطة، لا سيما مع تقارير شركة الساي نت عن أبريل الماضي والتي وضعته في المرتبة الرابعة من حيث حجم النمو.

0.9 في المئة الديون غير المنتظمة

بين الغانم أن نسبة الديون غير المنتظمة في محفظة البنك التمويلية تقارب 0.9 في المئة. وقال: «عندما بدأنا تأسيس محفظة»وربة «قررنا أن نتفادى التعرض لمطبات تمويلية، ولذلك كان التركيز في بناء قائمة عملاء البنك من الشريحة التشغيلية، وهي لا تتضمن أيا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهناك سوق كبير من الشركات ليست مدرجة ضمن محفظة البنك، كون تركزه على أسماء الشركات الجيدة في كل القطاعات».

وأشار الغانم إلى أن 30 في المئة من المحفظة التمويلية يتركز في العقار، ونحو 20 في المئة للتجزئة، والبقية موزعة على بقية القطاعات وعلى رأسها المقاولات والاستثمار، واعتبر أن تصنيف جميع عملاء البنك جيد.

وتابع الغانم: «نرجع لشعار البنك الكبير (نتميز بالحلول والعمل مع عملائنا سواءكانوا أفرادا أو مستثمرين أو شركات)، ولأننا نجحنا بالفعل في تقديم حلول مفيدة جدا مع شركات كبيرة، وغير تقليدية تكون الاستعانة بـ (وربة) مستحقة، علما بأننا نتفاوض حاليا لإعادة هيكلة شركتين».

أرقام العجز غير واضحة

يرى الغانم أن حقيقة أرقام عجز الموزانة غير واضحة، ففي حين تقر الحكومة بوجود عجزكبير، تدفع مؤسسات اخرى منها عالمية بعكس ذلك، لكن ما يشغل البنوك أكثر أنه لا يوجد حديث رسمي يوضح احتياجات الميزانية العامة بالضبط، وحجم مساهمتها فيها بالتحديد.

وأضاف ان من الأفضل تغطية الاحتياجات الاستثمارية من خلال البنوك مثلما فعلت شركة البترول الوطنية عند طرح تمويل مشروع الوقود البيئي، حيث يترك القرار لها في تحديد خياراتها التمويلية.