شيخة البحر: «الوطني» أكبر قائد لتمويل مشاريع التنمية الكويتية

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ان التمويل المقدم من القطاع الخاص لعب على مر السنين دورا رئيسيا في تنمية الكويت، وسيظل عنصرا أساسيا في تمويل المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية.

ووصفت البحر في مقابلة مع مجلة «ميد» خطة التنمية الحكومية الجاري تنفيذها حاليا لتحديث البنية التحتية بأنها طموحة جدا، وأن التمويل الذي سيقدمه القطاع الخاص لن يقتصر على تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ المشروعات، بل سيكون رافدا في توفير الخبرة، وكفاءة رأس المال، وتحقيق أعلى نسبة من العوائد.

هيمنة كبيرة

وسألت «ميد» البحر عن الدور الذي سيلعبه بنك الكويت الوطني في سوق المشاريع في الكويت، فقالت ان البنك ظل حتى الآن يتولى قيادة شريحة تمويل المشاريع ولعب دورا مهما في تمويل المشروعات التي تمت ترسيتها في الآونة الاخيرة، متوقعة استمرار هيمنة البنك على تمويل المشاريع بفضل الميزانية الضخمة للبنك والتصنيفات العالية التي يتمتع بها، ناهيك عن العلاقات القوية التي يرتبط بها مع المؤسسات المالية على الصعيدين المحلي والعالمي، بالاضافة الى امكاناته العالية في مضمار ادارة وقيادة وترتيب الاصدارات الضخمة.

حضور إقليمي

وقالت البحر «ان حضورنا الإقليمي والدولي ساعدنا في الآونة الاخيرة على التفوق مقارنة مع نظرائنا، لاسيما أن فروعنا وشركاتنا التابعة في أنحاء العالم تمثل همزة الوصل الأولى مع المطورين الدوليين الذين يسعون لدخول السوق الكويتية».

وردا على سؤال حول المشاريع الأخرى كالخصخصة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T، قالت البحر ان القطاع المصرفي سيبقى معنيا بدور مهم في دعم كافة هذه القطاعات والانشطة، مضيفة ان البنك في وضع يؤهله تماما لتقديم الاستشارات إلى كل الأطراف المعنية، وضمان مركز رائد في السوق في هذا المجال من خلال شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني.

تأثير المشاريع

وردا على سؤال حول تأثير المشاريع على النشاط الاقتصادي، قالت البحر إن تأثير هذه المشاريع التي تمت ترسيتها أو المنفذة يشمل كل طبقات النشاط الاقتصادي، وسيحتاج الاقتصاد إلى الدعم المالي من القطاع الخاص لمواكبة صعود حجم أنشطة الأعمال، لاسيما ان التمويل المقدم من القطاع الخاص يساهم في تعزيز النشاط العام للاقتصاد في البلاد.

وحول توقعاتها بما ستكون عليه أسعار النفط في عامي 2016 و2017، استبعدت البحر عودة سعر البرميل إلى 100 دولار وأشارت الى «اننا نتماشى بشكل عام مع السوق ونتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال العامين الحالي والقادم، وإنه إذا ارتفع سعر برميل النفط الى 60 دولارا للفترة ذاتها خلال العام المقبل فسيكون له دور كبير في تقليص العجز في الميزانية العامة للبلاد».

تعزيز الإيرادات

ولكن شيخة البحر أشارت الى أن الحكومة ماضية في خطتها لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط من خلال الاستعانة بمصادر جديدة تدر عليها الإيرادات، ومنها فرض ضريبة على دخل الشركات، وضريبة القيمة المضافة، - التي استبعدت تطبيقها قبل مضي عامين على الاقل - وتوقعت ان تقوم الدولة بالاجراءات الهادفة الى ترشيد المصروفات العامة.

وحول رأيها في آثار انخفاض أسعار النفط على أنشطة الأعمال والشركات، قالت البحر ان هذه الآثار كانت ضئيلة نظرا لقوة المركز المالي الكويتي على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولكن البحر اشارت الى موقف اتسم بالحيطة والحذر من قبل القطاع الخاص وقطاع الأفراد في موازاة المناخ التشغيلي القائم حاليا. وقد انعكس هذا الحذر في تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وفي تراجع نشاط سوق العقار، وانخفاض معدلات التوظيف نسبيا للعمالة الوافدة الماهرة.

أمر طبيعي

وأضافت أن عنصر الحذر هذا طبيعي، لاسيما أن على الجميع التكيف مع تراجع أسعار النفط. إلا أنه رغم ذلك، تعتقد البحر أن التنفيذ القوي للمشاريع والإنفاق الحكومي المستمر قادر على تغيير الوضع، بحيث يعزز النمو الاقتصادي من جهة والدور النشط للبنوك من جهة أخرى.

وتوقعت البحر ان تسجل القطاعات غير النفطية نموا متزايدا بحلول عام 2017 يصل إلى 5% مستمدا الدعم من المحافظة على استمرار تنفيذ المشروعات جنبا الى جنب مع المضي في تنفيذ الاصلاحات الحكومية.

من جهة اخرى، ترى البحر أن استراتيجية الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي كما هو في ظل تراجع أسعار النفط ستعززها عودة أسعار النفط الى الارتفاع في 2017، إلى 60 أو 65 دولارا للبرميل.

استدامة الميزانية

وأضافت أن استدامة الميزانية الحكومية في ظل معايير الإصلاح التي تناقش اليوم، ستشجع القطاع الخاص على المضي قدما بالاستثمار وستكون مكملا لخطط الإنفاق الحكومية.

وعن دور البنوك في الفترة الماضية، قالت البحر انها أصبحت بوجه عام أكثر انفتاحا واستعدادا لمنح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سياق أعادة القطاع المصرفي تقييم موقفه نحو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المرجح أن يكون مستعدا لدعم النمو في هذا السياق.

ورأت البحر ان القوانين الجديدة التي يدرس المشرع وضعها ضمن عملية الاصلاح الاقتصادي، والسلطات المختصة يدركون جيدا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهم عازمون على تطبيق التغييرات اللازمة بحيث تقدم البنوك دعما اكبر لقطاع الانشاءات.

المبادرات الحكومية

وعن المبادرات الحكومية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع انخراط القطاع المصرفي في تمويل نموها، قالت البحر ان هذه الشريحة الاقتصادية لا تزال في مهدها، لكنها تتمتع بإمكانيات هائلة.

وعن أقصى ما تستطيع البنوك القيام به، قالت البحر ان دورها المناسب يتمثل في كونها وسيطا ماليا، لاسيما بعد ان يتم اجراء التعديلات القانونية الضرورية وإصلاح قطاع الأعمال الذي سيفتح آفاق الاقتصاد غير النفطي، وأضافت أن البنك جاهز لدعم المشاريع التجارية الحيوية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.