قال المدير العام لإدارة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، مجد معايطة، إن الشركات المساهمة العامة تتجه إلى المساهمين وأسواق المال للحصول على السيولة اللازمة، عندما تكون كلفة تلك السيولة أدنى من كلفة الاقتراض المصرفي، وهو العامل الذي يدفع العديد من الشركات منها حالياً إلى زيادة رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة للاكتتابات، أو طرح سندات قابلة للتحويل، أو الاقتراض عموماً من أسواق المال.
وأضاف المعايطة، في تصريحات صحافية على هامش محاضرة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عقدتها في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن السوق حالياً يشهد إصدارات عدة من الأسهم والسندات، إذ حاولت معظم الشركات المعنية استكمال طرح برامجها قبل حلول شهر رمضان، ولذلك جاءت الإصدارات متتالية، لكنها منظمة عموماً.
وذكر أن السندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، تهدف للحفاظ على التصنيف الذي تتمتع به الشركة، ما يعزز تنافسيتها، وحصتها في السوق.
وأوضح أن سعر الإصدار هو 1.04 درهم للسند دون أي إضافات أخرى، مشيراً إلى أن المساهمين الرئيسين في «أبوظبي الوطنية للتأمين»، التي يتولى بنك أبوظبي الوطني إدارة اكتتابها، التزموا بالاكتتاب في نحو 65% من القيمة الإجمالية للسندات المطروحة البالغة 390 مليون درهم، مقسمة على 375 مليون سند. وقال إنها سندات الزامية التحويل لأسهم بعد ثلاث سنوات، وتبلغ نسبة الفائدة عليها 7.5% سنوياً خلال الفترة، لافتاً إلى أن سعر التحويل سيكون درهمين للسهم الواحد، أو سعر السهم عند الإصدار أيهما أعلى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}