الناهض: «بيتك» يستبعد الضمانات العقارية بالكامل من رأسمال بـ 2018

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن سعد الناهض ان البنوك الكويتية تتوجه لزيادة رأس المال تماشيا مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأس مال اكبر لاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من «بازل 3»، مشيرا الى انه بحلول 2018 سيتم استبعاد الضمانات العقارية بالكامل من عملية احتساب رأس المال، وهو بالتالي ما يساهم في زيادة المتطلبات الرأسمالية لدى البنوك.

وأضاف الناهض في لقاء مع تلفزيون «سكاي نيوز» ان معيار كفاية رأس المال يبلغ 13% للبنوك الكويتية، لافتا الى ان هذه النسبة تزيد في بعض البنوك الكويتية كـ «بيتك» بسبب حجمها وتصل الى 15%، مبينا ان معدل كفاية رأس المال لدى «بيتك» يفوق 17% كما في نهاية الربع الأول من 2016، وهذه النسبة تعتبر مريحة جدا.

وقال الناهض: «اتخذنا عدة إجراءات لتحسين رأس المال منها التخلص من بعض الأصول التي تستهلك رأسمالا كبيرا، مثل خفض حصتنا في «الافكو» وهو ما وفر من كفاية رأس المال بنحو 1% لـ «بيتك»، ونمضي قدما باستخدام رأس المال بالشكل الأمثل».

وعن فرص النمو للبنوك الإسلامية، قال الناهض ان الحكومة الكويتية بدأت عملية اصدار الدين العام وهو ما يساهم في امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، وهنالك روافد أخرى للاستثمار كتمويل المشاريع العملاقة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة، وهذا ما يشكل رافدا أساسيا لـ «بيتك» لتوظيف السيولة الزائدة لديه.

وعن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الكويت، أوضح الناهض ان النسبة تختلف باختلاف المنتج، وان حصة البنوك الإسلامية تبلغ نحو 40% الى 45% من الأصول المصرفية المحلية، موضحا ان النمو في المصارف الإسلامية يشهد وتيرة اسرع منه في البنوك التقليدية وهنالك طلب كبير عليها، حيث وصل عدد البنوك الإسلامية في الكويت الى 5 بنوك وان الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية تشهد تطورا إقبالا كبيرين لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة.

وتوقع الناهض ان تكون المخصصات للربع الثاني بنفس مستوى الربع الأول وذلك بسبب سعي البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لتحسين الأصول وخفض نسبة التمويلات المتعثرة NPLs الى دون الـ 2% وهو ما تم فعلا في معظم البنوك، وهذا يتطلب تكوين مخصصات وشطب بعض التمويلات المتعثرة.

وعن التوسع قال الناهض ان «بيتك» يركز على تعزيز حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها كتركيا والبحرين وماليزيا والسعودية وذلك من خلال تقديم خدمة أفضل ومنتجات منافسة، مشيرا الى ان «بيتك» يتبع سياسة تنويع المحافظ وتقليل المخاطر في استثماراته كتقليل نسبة التمويل العقاري، والذي لا يتم بخفض نسبته وانما بزيادة تمويلات القطاعات الأخرى بما يحقق استدامة في الأرباح ويتيح فرصة اكبر للتوسع.

وأكد الناهض استمرار «بيتك» في توجهاته للتوسع في ألمانيا التي تشكل النافذة إلى أوروبا، حيث ان هناك فرص نمو كبيرة في السوق الألماني الذي يشمل نحو 4 ملايين مسلم منهم 3 ملايين تركي وهم عملاء محتملون لـ «بيتك - تركيا»، بالاضافة إلى التطلع إلى خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتعاملات تجارية داخل ألمانيا او مع الجانب التركي.

وأشار الى ان نتائج «بيتك - تركيا» قوية جدا بفضل تنوع الاقتصاد التركي ما يتيح للبنك خيارات تمويلية أوسع لتشمل قطاعات البناء والأقمشة والملبوسات والأغذية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تجسد الاقتصاد الحقيقي.