مستهلكون يطالبون «تنظيم الاتصالات» بمراجعة رسوم الخدمات الإضافية

طالب مشتركون في خدمات الاتصالات، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالتدخل لخفض رسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مثل رسوم تجميد خط الهاتف المحمول، أو خط الإنترنت المنزلي، ونقل الرصيد، وإلغاء عقد الاشتراك في الإنترنت قبل انتهاء السنة الأولى على الاشتراك.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذه الرسوم الإضافية مرتفعة وغير مبررة، وتشكل عبئاً مالياً كبيراً عليهم».

وفي وقت قالت فيه كل من «اتصالات» و«دو» إن الخدمات المذكورة «إضافية»، وخارج إطار العقد القائم بين الجهتين، وذات كلفة تشغيلية تستوجب توفير موارد بشرية وتكنولوجية وإدارية ينتج عنها تطبيق هذه الرسوم، وفق ما تتيحه الأنظمة والقوانين المتبعة، أفادت «تنظيم الاتصالات»، بأنها تمارس دورها الرقابي للتأكد من التزام المرخص لهم بتطبيق الأسعار التي وافقت عليها الهيئة، فضلاً عن التحقق من أن هذه الأسعار لا تضرّ بالمنافسة.

رسوم مرتفعة

وتفصيلاَ، قال المشترك أشرف فؤاد: «إنه تقدم بطلب إلى مشغل خدمات الاتصالات الذي يتعامل معه لتجميد خط الإنترنت في منزله لفترة شهر، لكنه فوجئ بأن رسم التجميد يبلغ 300 درهم، ما يفوق قيمة الاشتراك نفسه».

وأكد فؤاد أن «قيمة الرسوم مرتفعة ومبالغ فيها وغير مبررة»، مطالباً هيئة تنظيم الاتصالات بالتدخل لمراجعتها وخفضها.

بدوره، ذكر المشترك يوسف عبدالله: «إنه رغب بتجميد أحد خطي الهاتف المحمول الخاص به»، لافتاً إلى أنه «فوجئ بعد مرور عام كامل بمشغل الاتصالات الذي يتعامل معه يطالبه بمبلغ 600 درهم رسوماً للتجميد عن فترة عام».

وقال إن «الموظف المختص في شركة الاتصالات لم يوضح له وجود رسوم شهرية على عملية التجميد»، موضحاً أنه «امتنع عن الدفع، وقدم شكوى للمشغل، لكنه لايزال ينتظر الرد حتى الآن».

واعتبر عبدالله أن «الرسوم غير مبررة ومبالغ فيها كثيراً».

من جهتها، أكدت المشتركة فاطمة الشوا، بأنها «فوجئت بفرض رسم على استخدام بطاقة توأم أي برقمين على هاتفها المحمول يبلغ 25 درهماً»، مشيرة إلى أنها «اكتشفت أن الرسم مطبق من كلا مشغلي الاتصالات معاً دون سبب واضح».

وطالبت الشوا «تنظيم الاتصالات» بالتدخل لإلغاء الرسوم غير المبررة.

خدمات إضافية

إلى ذلك، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن «جميع الخدمات المطبقة المقدّمة منها معتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، باعتبارها مزوّداً مرخّصاً لخدمات الاتصالات».

وأوضحت في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها «تقدم هذه الخدمات مثل: تجميد رقم الهاتف المحمول، وتجميد خدمة الإنترنت السريع المنزلي، وإلغاء اشتراك الإنترنت قبل انتهاء السنة الأولى على الاشتراك، بناء على طلب صريح من قبل المتعامل، إذ إنها تتم خارج العقد المبرم بين الطرفين».

وأفادت بأن «هذه الخدمات تعدّ «إضافية» ذات كلفة تشغيلية، وهذا ما يفسر تطبيق رسوم عليها»، مبينة أن «هذه الرسوم تتوافق مع الإطار التنظيمي المعمول به في الدولة».

في السياق نفسه، قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في رد رسمي على استفسارات «الإمارات اليوم»، إنها «تتلقى طلبات الخدمات الإضافية من قبل المتعاملين خارج إطار العقد القائم بين الجهتين، مثل تجميد رقم الهاتف المحمول، وتجميد خدمة الإنترنت السريع المنزلي، وإلغاء اشتراك الإنترنت قبل انتهاء السنة الأولى على الاشتراك وغيرها».

وأوضحت «دو» أن «تلك الخدمات تستوجب توفير موارد بشرية وتكنولوجية وإدارية ذات كلفة، ما ينتج عنه تطبيق رسوم تشغيلية وفق ما تتيحه الأنظمة والقوانين المتبعة».

مراقبة الأسعار

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إنها «تراقب الأسعار التي يفرضها المرخص لهم على المستهلكين، للتأكد من التزام المرخص لهم بتطبيق الأسعار التي وافقت عليها الهيئة».

وأكدت في رد رسمي أن «هناك خدمات خاضعة للتنظيم، باعتبارها أنشطة منظمة في قطاع الاتصالات حسب قانون الاتصالات، وتراجع الهيئة بالتالي الأسعار للخدمات المنظمة، والموافقة عليها، قبل طرحها في السوق، وذلك للتحقق من أن هذه الأسعار الموضوعة لا تضر بالمنافسة في قطاع الاتصالات على المديين البعيد والقريب».