عبد الرحيم النمر: ضرورة دمج البنوك الصغيرة للاستفادة من فرص النمو

قال عبد الرحيم النمر نائب المدير العام رئيس الأعمال المصرفية التجارية لبنك دبي التجاري، إن هناك تحسناً لافتاً في الأداء على مستوى إقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة بصفة عامة في الوقت الحاضر، بعد أن شهد الطلب من القطاع تباطؤاً لافتاً في بداية العام الجاري.

وأكد في حوار مع «الخليج» أن المشاكل التي واجهتها بعض الشركات المتوسطة والصغيرة في سداد التزاماتها تم احتواؤها بشكل لافت بفضل مبادرة اتحاد المصارف لإعادة جدولة ديون شركات القطاع التي أسهمت إلى حد كبير في تعزيز الثقة ودعم استقرار أداء البنوك على مستوى الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة. ويشارك البنك بفاعلية في المبادرة.

قال النمر إن التفاوض مع العميل لا شك أفضل بجميع الأحوال لصالح جميع الأطراف، فمن غير المناسب أن يقف البنك مع العميل في وقت السراء ليدير له ظهره عندما تواجهه المشاكل، بل يجب أن يقف مع البنك الجدير بالثقة في كل الظروف وأن يعينه على تجاوز مشاكله.

مشاكل محدودة

كما لفت إلى أن المشاكل التي واجهتها البنوك على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة محدودة من الأساس، ولا تكاد تذكر قياساً بحجم الإقراض المصرفي الضخم في الإمارات الذي يزيد على 1.3 تريليون درهم.

وقال إن هناك قطاعات عدة تشهد نمواً لافتاً على مستوى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل جزءاً حيوياً من منظومة النمو الاقتصادي للدولة، ولعل أبرزها قطاع الضيافة الذي حافظ على معدلات أداء وإشغال جيدة في الفترة الماضية.

وتوقع النمر أن يصل نمو الائتمان خلال العام الجاري إلى مستوى يتراوح بين 2 إلى 3% في ظل التباطؤ النسبي في حركة الاقتصاد، وقال إن النمو في الائتمان مرشح للمزيد من التحسن في المرحلة المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط.

وأبدى النمر تفاؤلاً حيال أداء البنوك على مستوى إقراض الشركات في المرحلة المقبلة، وتوقع استقراراً وربما تحسناً لمستويات القروض المتعثرة والمخصصات في العام الجاري، لافتاً إلى أن البنوك لا تحتاج إلى استقطاع مخصصات على الشركات التي تتم إعادة جدولة ديونها.

وقال إن الشركة التي تعاد جدولة التزاماتها المالية يتم رفع تقييمها وترقيتها مجدداً إلى مصاف الحسابات العادية بعد أن تقوم بسداد 6 أقساط متتالية في مرحلة ما بعد الجدولة.

من جهة أخرى دعا النمر إلى العمل على دمج البنوك الصغيرة في الدولة، قائلاً إن من شأن هذه الخطوة أن تعزز نمو القطاع وتوحد جهود النمو عبر كيانات مصرفية أكبر وأقدر على التنافس ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على اختلافها.

ولفت إلى أن إقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة سجل مستويات نمو جيدة في العام الماضي، إلا أن الأداء بدأ يضعف نسبياً في نهاية العام الماضي من قبل بعض القطاعات مثل: المواد الغذائية والنفط والغاز، وذلك نتيجة تراجع أسعار البترول وبسبب هيكل التمويلات البنكية غير المدروس من قبل بعض البنوك.

وأضاف قائلاً إن بعض الشركات تحصل على تمويلات في الوقت ذاته مع مجموعة من 5 إلى 15 بنكاً.

وكان من الطبيعي مع تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية أن تواجه الشركات التي تلقت تمويلاً مفرطاً مشاكل أدت إلى خروج بعضها من العمل كلياً.

وتراجعت أنشطة عمل شركات أخرى بما يتراوح بين 50 إلى 70% من أنشطتها الإجمالية.

نضج البنوك

غير أنه لفت إلى أن البنوك اليوم تعلمت الدروس المستفادة، حيث بات لديها اليوم درجة أكبر من النضج في قياس واحتساب المخاطرة، فالبنوك كانت تتبع بعضها بعضاً في السابق، أما اليوم فهناك درجة من الوعي وصارت البنوك تعتمد على دراستها لكل عميل وعلى خبراتها لتقييم درجة نجاح المشروع عبر قياس وتقييم الأداء على المدى الطويل.

وأكد أن أهم ضمان يمكن أن يحصل عليه البنك في مجال تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة هو درجة الخبرة التي تتحلى بها إدارة البنك وفاعليتها في تقييم المخاطر.

وأضاف قائلاً إن الوضع بصفة عامة تحسن بعد أن مر القطاع بشيء من التباطؤ في بداية 2016، وقال إن مستوى الطلب على القروض من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة يعد جيداًَ في الوقت الحاضر.

ويعرف البنك المشاريع المتوسطة والصغيرة بالتي لديها مبيعات تتراوح بين 50 إلى 200 مليون درهم.

ولفت إلى أن المخاطرة في الأغلب ما تكون أعلى بالنسبة للشركات الأصغر التي لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 20 مليون درهم، وقال إنه من الطبيعي أن تبدي البنوك بعض التردد في إقراض هذه الشركات، خاصة بعد أن صادف بعضها مشاكل في الوفاء بالتزاماته المالية في المرحلة الماضية.

وقال من جهة أخرى، إن عدداً من قطاعات عمل الشركات المتوسطة والصغيرة أبدت تماسكاً في الأداء مثل: قطاع العقارات، الذي يعد قطاعاً حيوياً جداً للاقتصاد المحلي خاصة على مستوى دبي.

كما شهدت القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري نمواً لافتاً في أنشطتها مثل: مواد البناء ولضيافة والفنادق.

وقال إن هناك قطاعات أخرى شهدت نشاطاً لافتاً في الفترة الماضية، ومن بينها خدمات التعليم والرعاية الصحية، وهي من القطاعات الدفاعية البعيدة عن تأثير الأزمات الاقتصادية.

تطبيقات التكنولوجيا المقبلة

وحول التطورات على مستوى تطبيقات التكنولوجيا المقبلة، قال النمر إن البنك قام بتحديث نظامه الخاص بالخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، مما يتيح للعملاء إدارة أعمالهم التجارية من أي مكان يتواجدون به، حيث يتيح لهم موقعنا الإلكتروني تقديم خطابات الاعتمادات والضمان، إضافة إلى خدمات أخرى عدة، وذلك من خلال بيئة آمنة تضمن حماية البيانات في مختلف مراحل التنفيذ.