فوزي الدجاني: محفظة قروض «الوطني ـ لندن» تضاعفت خلال 3 سنوات

قال مدير عام بنك الكويت الوطني ــ لندن، فوزي الدجاني: ان مؤشرات أداء البنك العام الماضي كانت متميزة، حيث حقق نموا بنسبة %10 مقارنة مع السنة السابقة، وكذلك فإن نتائج الربع الأول 2016 بها نمو جيد مقابل الفترة ذاتها من 2015.

وأشار الدجاني، في حوار خاص مع القبس، الى أن حصة البنك من إجمالي أرباح الفروع الخارجية لمجموعة الوطني {معتبرة} منها ونسعى الى زيادتها من خلال التركيز على أنشطتنا الحالية وزيادة عدد عملائنا من الكويت والأسواق الكثيرة التي يتواجد فيها «الوطني»

وأضاف أن %95 من عملاء «الوطني ــ لندن» كويتيون، مشيرا الى زيادة في عدد السعوديين الراغبين في خدمات التمويل العقاري.

وتابع: نمول الشركات الأوربية الكبيرة التي تنفذ مشاريع في الكويت والمنطقة، ونسعى الى توثيق علاقاتنا مع الشركات الفرنسية وجنوب أوروبا عبر فرعنا في باريس، مستدركا «اسم «الوطني» يفتح لنا آفاق التعامل مع الشركات العالمية الكبرى العاملة في الشرق الأوسط».

وذكر أن لندن بها نحو 28 بنكاً عربياً تنافس «الوطني ـــ لندن»، وتقدم نفس الخدمات والأنشطة، لكننا الأكبر في عدد العملاء والأكثر ربحية، مشيرا الى أن محفظة قروض البنك تضاعفت خلال 3 سنوات، بفضل إقبال الكويتيين والخليجين على العقار في لندن.

واشار إلى أن البنك يوفر خدمات مميزة في التمويل العقاري، تبدأ بالمساعدة على اختيار الفرصة وتمتد إلى ما بعد الشراء، كما أن الخدمات الاستثمارية متاحة لعملائنا من خلال البنك الوطني في سويسرا.

وحول الاستثمار العقاري في لندن، قال الدجاني: إن المناطق الجديدة شرق لندن وجنوب التايمز هي الأفضل للمستثمرين حاليا، ويتوقع لها نسب نمو اكبر في السنوات المقبلة.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تغير التوجهات الاستثمارية من «السكني» و «التجاري» الى سكن الطلاب، مؤكدا أن شراء العقارات في بريطانيا من قبل الكويتيين لم يتأثر بتراجع أسعار النفط، لافتا الى أن العقار فى بريطانيا عموما ولندن خصوصا ملاذ آمن وقت الأزمات.

وأشار إلى أن عام 2017 سيشهد تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والإرث على العقارات المسجلة باسم شركات «الأفشور»، كاشفاً أن البنك يعتزم تنظيم محاضرة لعملائه في الكويت عقب إقرار قانون ضريبة الإرث.

وأكد الدجاني أن وجود «الوطني – لندن» في بريطانيا استراتيجي ومستمر سواء بقيت أو خرجت من الاتحاد الأوروبي، متوقعا انتهاء مرحلة الضبابية الحالية واتضاح الرؤية للاقتصاد البريطاني بمجرد انتهاء الاستفتاء.

ولفت الى هدوء في حجم الصفقات حالياً بسبب ضبابية الأجواء حاليا بخصوص الاستفتاء، مبينا أن عدد المشترين لكل بائع انخفض من 10 إلى 4.8، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطلب مازال يتفوق على العرض.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:-

* بداية ما أبرز مؤشرات النمو في أداء بنك الكويت الوطني – لندن السنة الماضية؟
ــــ الحمد لله.. حقق البنك في عام 2015 نتائج جيدة وأرباحا تنطوي على معدلات نمو مميزة بلغت %10 في أرباح 2015، مقارنة مع العام السابق، وكذلك أرباحنا بالربع الأول 2016 كانت جيدة وأفضل من الفترة ذاتها في 2015.

* كم تمثّل أرباحكم من إجمالي المجموعة أو الفروع الخارجية؟ وما ملامح خططكم المستقبلية لزيادتها؟
ــــ قياساً لإجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني الكبيرة فهي بسيطة، أما بالنسبة الى الفروع الخارجية فان بنك الكويت الوطني ـــ لندن يستحوذ على حصة معتبرة منها، ونحن حريصون على زيادتها وتحقيق أرباح اكبر لمساهمينا، من خلال التركيز على نشاطنا الأساسي في التمويل العقاري، سواء عبر استقطاب عملاء جدد من الكويت أو تقديم خدمات لكل العملاء في الأسواق التي يتواجد فيها بنك الكويت الوطني بالمنطقة، وبالفعل لدينا نمو في عدد عملاء البنك من المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال الذين يقبلون بشكل كبير على شراء العقارات في بريطانيا .

كذلك، نقدم خدمات تمويل للشركات الأوربية الكبيرة التي تقوم بتنفيذ مشروعات في الكويت وبمنطقة الشرق الأوسط، حيث أسسنا علاقات قوية مع كثير من الشركات الأجنبية العاملة بالكويت، ولدينا حصة الأغلبية منهم، ونسعى الى تنمية تلك العلاقات لتشمل أنشطتهم في المنطقة، خصوصا في الدول التي يتواجد فيها «الوطني»، منها على سبيل المثال شركات ألمانية تنفذ مشروعات في مصر ونقدم لهم خدمات تمويلية.

نعمل أيضا على توثيق علاقاتنا مع الشركات الفرنسية وجنوب أوروبا عن طريق فرعنا في باريس، وذلك لتقديم التمويل لهم في مشروعاتهم بالشرق الأوسط، هذا فضلا عن الأنشطة الأخرى التي يمارسها البنك من تمويل الشركات والمعاملات التجارية.

* ماذا يمثل لكم العمل ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني؟
ــــ نحن بالفعل نستفيد من اسم بنك الكويت الوطني لكونه علامة مصرفية مرموقة إقليما وذا سمعة عالمية، كما أن وجودنا في لندن كفرع يحمل اسم «الوطني» يفتح لنا آفاقاً للتعامل مع الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في الشرق الأوسط، وكذلك فإن التواجد الإقليمي المميز لــ «الوطني» يجعلنا عندما نتحدث مع الشركات العالمية لا نتحدث فقط عن أعمالهم في الكويت، بل على نطاق نفوذ وتواجد مجموعة الوطني في المنطقة، وهو ما يضيف لنا ميزة كبيرة مقارنة بالآخرين.

* ما المزايا النسبية التي تتمتعون بها في السوق البريطاني مقارنة بالمنافسين؟
المنافسة الأساسية لنا في السوق البريطاني تكون من البنوك العربية التي تقدم خدمات وأنشطة تتشابه معنا، وعدد تلك البنوك يصل إلى 28 بنكاً عربياً، والحمد لله بنك الكويت الوطني – لندن من أكبر تلك البنوك وأكثرها ربحية وكذلك من حيث عدد العملاء، كما أننا من البنوك العربية القليلة التي تمتلك فرعاً لخدمة العملاء وهو دائماً مكتظ بالعملاء طوال العام، ففي السابق كانت زيارات العملاء خصوصاً من الكويتيين أكثر في الصيف. أما حالياً، فهم موجودون طوال السنة.

من ضمن المزايا التي نتمتع بها قربنا من عملائنا وتقديم الخدمات المميزة بالعقار وغيرها من الخدمات التي نوفرها، حيث تقدم لهم إدارة عقارية متخصصة على مستوى عال من المهنية نصائح مميزة تساعدهم على إيجاد العقار المناسب لهم وتوكيل محام ومقيم وإعطائهم الاستشارات المناسبة، وصولاً إلى التسجيل الكامل للعقار، كما أن دورنا لا يتوقف عند المساعدة على شراء العقار للعميل، بل نوفر لهم أيضاً خدمات ما بعد الشراء من سداد الفواتير أو المراسلات ودفع الضرائب وغيرها.

* ما نسبة الكويتيين لإجمالي عملائكم؟
– الأغلبية العظمى من عملائنا كويتيون، إلى جانب العملاء من الدول التي يوجد فيها بنك الكويت الوطني، وقد تصل نسبة الكويتيين نحو %95 من إجمالي العملاء، ونسعى حالياً زيادة عدد عملاء البنك من غير الكويتيين، خصوصاً في ظل نمو نسبة العملاء من السعودية ودول خليجية أخرى.

* ماذا يطلب الكويتيون من «الوطني- لندن» غير التمويل العقاري؟
– لدينا الخدمات المصرفية الكاملة التي قد يحتاجها العميل خلال وجوده في لندن، من حسابات جارية وودائع وبطاقات ائتمان وغيرها، وأيضاً نوفر لهم الخدمات الاستثمارية والتي نوفرها لهم من خلال فرع الوطني في سويسرا، علماً بأن لدينا الخدمات المصرفية الكاملة التي قد يحتاجها العميل خلال وجوده في لندن، من حسابات جارية وودائع وبطاقات ائتمان وغيرها.

* ما نسب زيادة الطلب على التمويل العقاري لديكم؟
– رصدنا خلال السنوات الثلاث الماضية إقبالاً كبيراً من الكويتيين والخليجيين على شراء العقارات في لندن. وبالتالي، ارتفعت حصتنا في التمويل العقاري، وكبرت محفظة القروض لدينا بنسبة %100 تقريباً خلال تلك المدة.

* ما معدلات العوائد على الاستثمار العقاري في لندن والمدن الأخرى حالياً؟
ـــ ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولا تزال محافظة على مستواها المرتفع، رغم التصحيح البسيط الذي تعرضت له في الفترة الماضية. ومع هذا، نعتقد أن السوق سوف يحافظ على مستويات الأسعار التي حققها.

بالنسبة إلى السكن الخاص الفاخر في مناطق «البرايم» و«ويست اند»، فإن العائد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى %60، أما العائد على الاستثمار التجاري في بريطانيا فمنخفض نسبياً قياساً بالقطاعات الأخرى،حيث يصل في منطقة «السيتي» بحدود %4 الى %4.5 وفي «ويست اند» إلى أقل من %3 وبلغ و%1.5 في «بوند ستريت».

ومع ارتفاع الأسعار في وسط المدينة نرى أن المناطق الجديدة شرق لندن وجنوب نهر التايمز هي الأفضل للمستثمرين حالياً، ويتوقع لها أن تحقق نسب نمو اكبر خلال السنوات المقبلة.

* برأيك.. ما أفضل القطاعات للاستثمار العقاري حالياً؟
ـــ الغالبية العظمى من عملائنا يفضلون الاستثمار في السكن الخاص في لندن، ومن يرغبون في استثمار مبالغ اكبر كانوا يتجهون إلى العقارات التجارية، فالمستثمر الكويتي «محافظ» ويبحث دائماً عن بناية ذات دخل جيد ومستأجر من ذوي الملاءة المالية العالية وفترة تأجير طويلة لضمان دخل ثابت، ولكن بعد أن أصبح العائد ضئيلاً نسبياً خلال الفترة الماضية بحدود %4، تغيرت التوجهات نحو السكن الطلابي، وتلك النوعية من العقارات العائد عليها مرتفع (%6 إلى %7) سواء داخل لندن أو خارجها، نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، وكان للبنك دور مميز في تلبية رغبات عملائه من المستثمرين في هذا القطاع.

أسعار السكن الخاص في لندن خلال الفترة الماضية وصلت إلي مستويات عالية، مما دفع بعض المستثمرين إلى التوجه خارج لندن، خصوصاً مدينة مانشستر، كما أن البعض يفضل الشراء بعيداً عن وسط لندن، لا سيما في المنطقة القريبة من السفارة الأميركية أو على نهر التايمز، وذلك في ظل انخفاض الأسعار وتوقعات النمو المستقبلي، قياساً بوسط المدينة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار وسط المدينة لن ترتفع، في حين قد ترتفع بحدود %5 لإجمالي مدينة لندن.

* هل انعكس تراجع أسعار النفط على مبيعات العقار في بريطانيا؟
ـــ لا لم نر تأثيراً سلبياً لذلك.. فما زال مستوى الرواتب والإنفاق في الكويت ودول الخليجي، وهي موطن الغالبية الساحقة من عملائنا، على حاله قبل انخفاض الأسعار.

وعلى العكس من ذلك، لاحظنا في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً على شراء العقارات السكنية والاستثمارية في لندن خصوصاً، وبريطانيا عموماً، حيث ينظر المستثمرون إلى سوق العقار البريطاني باعتباره الملاذ الآمن وقت الأزمات.

الاستثمار العقاري يأتي في مقدمة أولويات الكويتيين ولندن من وجهاتهم المفضلة، وبالفعل اثبت العقار البريطاني أن الاختيار كان صحيحاً وحقق عوائد جيدة.

معدل العائد على العقارات في لندن

* %60 عوائد السكن الخاص الفاخر في مناطق «البرايم» و«ويست اند» خلال السنوات الخمس الماضية.

* العائد على الاستثمار التجاري بحدود %4.5 في منطقة «السيتي» وأقل من %3 في «ويست إند» و%1.5 في «بوند ستريت».

* السكن الطلابي ما بين %6 إلى %7 سواء داخل لندن أو خارجها.

* عن ماذا يبحث الكويتي في لندن؟
- قال الدجاني ان المستثمر الكويتي «محافظ»، ويبحث دائماً عن بناية ذات دخل جيد ومستأجر من ذوي الملاءة المالية العالية، وفترة تأجير طويلة لضمان دخل ثابت.

عقاريا

* نعتزم تنظيم محاضرة لعملائنا في الكويت عقب إقرار قانون ضريبة الإرث

* شراء العقارات لم يتأثر بتراجع النفط.. بريطانيا ولندن خصوصاً ملاذ آمن وقت الأزمات

* التوقعات تشير إلى أن الأسعار وسط لندن لن ترتفع.. %5 النمو المرجح لإجمالي المدينة

* الفترة الأخيرة شهدت تغير التوجهات الاستثمارية من «السكني» والتجاري» إلى سكن الطلاب

* محفظة القروض تضاعفت خلال 3 سنوات بفضل إقبال الكويتيين والخليجيين على العقار في لندن

* نوفر خدمات مميزة في التمويل العقاري تبدأ بالمساعدة على اختيار الفرصة وتمتد إلى ما بعد الشراء

* 2017 سيشهد تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والإرث على العقارات المسجلة باسم شركات «الأفشور»

* هدوء في حجم الصفقات حالياً وعدد المشترين لكل بائع انخفض من 10 إلى 4.8.. لكن ما زال الطلب يتفوق على العرض

* المناطق الجديدة شرق لندن وجنوب نهر التايمز هي الأفضل للمستثمرين حالياً.. يتوقع لها نسب نمو أكبر في السنوات المقبلة