وقعت /أوريدو/ وغرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل بين الجانبين لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.
وقع الاتفاقية بالنيابة عن /أوريدو/ السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في /أوريدوقطر/، فيما وقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، وذلك في مبنى /أوريدو/ الرئيسي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كل من /أوريدو/ وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم /أوريدو/ جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة.. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الاقتصاد المبني على المعرفة.
كما ستعمل /أوريدو/ وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات.
وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في /أوريدو قطر/ إن /أوريدو/ تسعى لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاونها مع غرفة قطر، ستتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة.
من جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الغرفة تعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معرباً عن أمله أن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات، مؤكداً تطلع الغرفة للعمل مع /أوريدو/ لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن فصاعداً.
وأوضح الشرقي أن غرفة قطر تعمل حالياً على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقاً من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكل عام.
وأشار إلى أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقاً من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}