485.8 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول

ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري التشغيلية بنسبة 1.3% لتصل إلى 774.5 مليون درهم للنصف الأول من العام 2016 مقارنة ب 764.3 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما انخفض صافي الأرباح بنسبة 20.3% لتصل إلى 485.8 مليون درهم مقارنة ب 609.8 مليون درهم للنصف الأول من عام 2015.

كشف البنك أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام، التي أوضحت أن موجوداته سجلت 61.4 مليار درهم كما في نهاية يونيو/‏‏‏‏‏‏حزيران الماضي، 2016 بنسبة زيادة قدرها 18.9% مقارنة ب 51.6 مليار درهم كما في نهاية يونيو/‏‏‏‏‏‏حزيران 2015 وبنسبة زيادة قدرها 6% مقارنة ب 57.9 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي.

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: «رغم التحديات المستمرة التي تواجهها السوق، فإنّنا في وضع جيد يسمح لنا بتوسيع أعمالنا الأساسية وإنمائها، في حين نهدف إلى تقديم تجارب استثنائية للعملاء، من خلال إجراءات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة».

وأضاف: «وضعنا جلّ تركيزنا على المضي قدماً بالتحوّل الاستراتيجي للبنك لنتمكّن، وبطريقة أفضل، من تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة، والاستفادة من الفرص السوقية الاستراتيجية.

ونحن ملتزمون التزاماً تاماً بتنمية البنك، من خلال مواصلة تطوير عروضنا الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة وقنوات التوزيع المُوسّعة».

وقال: «تبقى ميزانيتنا العمومية بالإضافة إلى نسب السيولة وكفاية رأس المال قويّة. زدْ على ذلك، سياستنا المتحفظة في اقتطاع المخصصات تمكننا أن نواجه بكل ثقة تحديات الائتمان التي قد تبرز»، مضيفاً: شهد النصف الأول من العام عدداً من الإنجازات الرئيسية، وهي خير برهان على التزام البنك بتعزيز المنتجات المبتكرة والرقمنة وخدمة العملاء.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من عام 2016 لتصل إلى 1.194 مليار درهم مقارنة ب 1.182 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3% وارتفاع الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 1.9% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 18.6% في حين انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات بشكل طفيف بنسبة 1.6%.

وبقيت المصاريف التشغيلية عند نفس المستوى تقريباً لتصل إلى 420 مليون درهم مقارنة ب 418.4 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

في حين قام البنك بالمزيد من التوسع في قنوات التوزيع، بالإضافة إلى منصات الخدمات المصرفية الرقمية ضمن مبادراته الاستراتيجية لتنمية قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال.

حيث تم تعويض هذه المصاريف من خلال كفاءة التشغيل التي أنجزت في قطاعات البنك الأخرى. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) 35.2%.

واستمر البنك في سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال النصف الأول من عام 2016 مبلغ 288.7 مليون درهم مقارنة ب 154.4 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

وتتضمن هذه المخصصات المقتطعة مبلغ 50 مليون درهم كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية، حيث تشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر.

الميزانية العمومية

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 18.9% ليصل إلى 61.4 مليار درهم كما في 30 يونيو/‏‏‏‏‏‏حزيران 2016 مقارنة ب 51.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015 في حين ارتفع بنسبة 6% مقارنة ب 57.9 مليار درهم.

وجاء هذا الارتفاع في الموجودات نتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والأوراق المالية الاستثمارية وقبولات العملاء على خلفية الارتفاع في عمليات تمويل السلع.

ونمت القروض والتسلفيات والبالغة 40.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2016 بنسبة 6.9% مقارنة ب 37.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015 في حين ارتفعت بنسبة 4.1% مقارنة ب 39 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/‏‏‏‏‏‏كانون الأول 2015.

وجاء هذا النمو كنتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفع صافي قروض قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 19% ليصل إلى 6.9 مليار درهم مقارنة ب 5.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015، كما بلغ صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية 33.7 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.7 % مقارنة ب 32.1 مليار درهم، كما في نهاية النصف الأول من عام 2015.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15.9% لتصل إلى 41.3 مليار درهم في 30 يونيو 2016 مقارنة ب35.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015 في حين ارتفعت بنسبة 2.1% مقارنة ب 40.5 مليار درهم كما في نهاية عام 2015 من خلال الارتفاع في جميع قطاعات الأعمال.

وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 1 مليار درهم (9%) لتشكل نسبة 45.7% من إجمالي ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2016.