أفاد بنك الكويت الوطني بأن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية نشر معلومات بموقعه الإلكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتتاب المطلعين من أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت الوطني وكبار موظفيه في أسهم زيادة رأسمال البنك، وقد انطوت هذه المعلومات على تشويه للحقيقة وتحريف للواقع، بغية الإيهام ـ بغير حق ـ بأن هناك أخطاء وقعت في اكتتاب هؤلاء المطلعين، على الرغم من ان هذا الاكتتاب تم وفقا للنسب المئوية المحددة للمساهم المؤهل صاحب الحق قانونا في أولوية الاكتتاب، علاوة على ان الاكتتاب كان محكوما بقواعد دقيقة وصارمة اعتمدتها السلطات الرقابية المختصة، والتزم البنك ـ في إجراءاته ـ الشفافية الكاملة وأفصح في حينه وبكل دقة ـ عن نتائج هذا الاكتتاب.
وأضاف «الوطني» في بيان للبورصة: كما زعم المركز سالف الذكر ان المطلعين لدى البنك قاموا بتصريف أسهمهم التي اشتروها بـ 400 فلس للسهم الواحد، وعزا الى هذه الواقعة المغلوطة تراجع سعر تداول سهم البنك، ثم مضى ـ وعلى غير أساس ـ للادعاء باستمرار المطلعين في بيع اسهمهم، وهو ادعاء عار عن الصحة ويفتقر الى المصداقية.
ولفت «الوطني» الى ان ما ساقه المركز من تحليل لاكتتاب المطلعين، تطرق الى المساهمين من غير المطلعين، وأشار الى ان قائمة المكتتبين خلت من أسماء بعض المطلعين لأسباب وصفها بأنها «اسباب غير معروفة»، وفاته ان يتحقق مما اذا كانت هذه الأسماء تملك او لا تملك أسهما ـ في التاريخ المحدد ـ تخولها الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال.
وتعقيبا على هذه المعلومات غير الدقيقة، وحتى لا يكون لها تأثير على القرارات الاستثمارية للمتداولين، وعملا بما تنص عليه المادة 4 ـ 4 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، يتقدم البنك بإيضاحاته المتقدم بيانها.
وأكد «الوطني» انه يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المقررة قبل المركز سالف الذكر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}