"انفستكورب" يرفع توزيعات الأرباح للأسهم العادية بـنسبة 60%

أعلن بنك "انفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، وعن زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة 60%.

وسجل انفستكورب نتائج قوية في كل أنشطته الأساسية بما في ذلك عمليات الاستحواذ الجديدة والأرباح المحققة من عمليات التخارج، وتوظيف الاستثمارات، والتي أدت إلى فائض متنامٍ في رأس المال والسيولة، الأمر الذي مكّنه من زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين إلى 24 سنتاً للسهم العادي الواحد مقارنة مع 15 سنتاً في العام السابق.

وشهد انفستكورب خلال السنة المالية نشاطاً قارب المستويات القياسية في مختلف قطاعات العمل، مدعوماً بسلسلة من الصفقات المهمة ونشاط قوي على صعيد توظيف الاستثمارات في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج والتي تشمل أصولاً مدارة بقيمة 810 ملايين دولار من خلال الاستحواذ على صناديق الاستثمار التحوطي التابعة لشركة "ساريس أدفايزورز" في نوفمبر 2015.

ويعكس الزخم المتواصل في توظيف الاستثمارات، الرغبة القوية لدى عملاء انفستكورب في اغتنام فرص الاستثمارات البديلة المجزية.

وعليه، فإن حرص البنك على توسيع شبكة مكاتبه في منطقة الخليج ليبقى قريباً من المستثمرين، يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تقف وراء أدائه القوي، الأمر الذي ساهم في جعله إحدى أكثر مؤسسات الاستثمار في الملكية الخاصة نشاطاً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتراجع صافي الدخل إلى 90.1 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 116.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23%.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف التشغيلية المترتبة على استثمارات البنك في الموارد الضرورية والبنية التحتية لدعم استراتيجية نموه على المدى المتوسط.

فخلال السنة المالية المنصرمة، أجرى انفستكورب سلسلة من التعيينات الاستراتيجية ليرتفع بذلك عدد الموظفين بنسبة 8% في منطقة الخليج أوروبا والولايات المتحدة عبر مختلف أقسام عمله، وذلك بهدف إرساء الأسس السليمة لتطبيق استراتيجية النمو متوسطة المدى.

وبلغ الربح المخفض للسهم العادي 0.94 دولار للسهم العادي الواحد، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 10%.

وانخفض صافي الدخل للنصف الثاني من السنة المالية 2016 إلى 39.2 مليون دولار، مقارنة مع 71.4 مليون دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015.

وبلغ الدخل من العمولات للسنة المالية بالكامل 307.5 ملايين دولار بينما بلغ الدخل من الأصول 76.0 مليون دولار (مقارنة مع 308.2 مليون دولار و73.0 مليون دولار على التوالي في السنة المالية 2015)، مدعوماً بارتفاع النشاط الاستثماري والأداء التشغيلي القوي لمحفظة الاستثمار في الشركات الخاصة.

وشهد البنك نشاطاً استثمارياً كبيراً قارب المستويات القياسية، حيث بلغ مجموع الأموال الموظفة في استثماراته في الشركات الخاصة والعقارات، 1.5 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 47% على أساس سنوي.

وارتفع الدخل من أصول الاستثمار في الشركات الخاصة بأكثر من الضعف على خلفية النمو القوي في الربح التشغيلي (قبل خصم الفوائد والضرائب والإستهلاك) لمحفظة الشركات الخاصة التي يملكها إنفستكورب.

وعززت المؤسسة سيولتها القوية واحتياطها الرأس مالي عبر الاستثمار المهم التي قامت به شركة "مبادلة" في إنفستكورب.

ومن خلال قاعدة رأسمالية تزيد على 1.0 مليار دولار وسيولة متاحة تتجاوز 800 مليون دولار، تتمتع المؤسسة بموقع يؤهلها لتحقيق أهداف استراتيجية نموها الطبيعي، واغتنام فرص النمو القائم على الاستحواذ بكفاءة عالية، علماً بأن هناك بضعة خيارات على هذا الصعيد، قيد الدراسة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب": "نشهد اليوم مرحلة مهمة من مسيرة النمو والتطور، في الوقت الذي يسجل فيه البنك نتائج ملموسة لتطبيق استراتيجيته الطموحة.

فقد قمنا بزيادة عدد الموظفين في كل أقسام العمل، كما عززنا ميزانيتنا العمومية من خلال شريكين استراتيجيين خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة النمو العضوي للبنك، فضلاً عن تنفيذ صفقات استحواذ في مختلف القطاعات.

وتأتي زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين، لتؤكد ثقة البنك بقدرته على مواصلة النمو وتفاؤله بمستقبل أعماله".

وأضاف العارضي: "رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية هذا العام، أثبت انفستكورب مرونة نموذج عمله وكفاءته، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال أدائه القوي.

فمن خلال النشاط المتميز لقسم الاستثمارات في الشركات وعمليات توظيف الأموال التي يتولاها قسم حلول الاستثمارات البديلة، إلى جانب الحضور المتزايد في قطاع العقارات الأمريكي، تمكن انفستكورب من تسجيل عام آخر من النجاح له ولمساهميه وعملائه، بينما يواصل المُضي بخطى واثقة وراسخة لاغتنام فرص النمو رغم الظروف المتقلبة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية".

وبلغ إجمالي الأصول 2.5 مليار دولار بتاريخ 30 يونيو 2016 مقارنة مع 2.2 مليار دولار في 30 يونيو 2015.

وتتمتع المؤسسة بميزانية عمومية قوية حيث تتجاوز قيمة حقوق المساهمين 1.0 مليار دولار، بينما يبلغ معدل كفاية رأس المال 30.3%، فضلاً عن سيولة قوية قادرة على تغطية الديون متوسطة الأجل التي تُستحق خلال السنوات الثلاث القادمة.