الموسى: دور الدولة يقتصر على دعم الاقتصاد وليس تنشيط البورصة

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري على الموسى إنني من المدرسة التي تتبنى دعم القطاعات الاقتصادية وتنافسيتها دون تقديم دعم، لافتا إلى ان دور الدولة يقتصر على تنشيط الاقتصاد وليس تنشيط البورصة، باعتبارها أولوية.

وأضاف ان البنوك المحلية لا تحتاج إلى دعم وقادرة على مواجهة التحديات، نافيا ان تكون البنوك قد وضعت معوقات أمام تمويل المستثمرين في القطاع الخاص، وبين ان عملية إقراض البنوك للقطاع الخاص تتم وفق آلية متعارف عليها من قديم الازل وهناك شروط يضعها البنك تضمن له استرداد أمواله، لافتا إلى ان مخصصات البنوك التي تقدر بالملايين سببها تعثر العملاء عن السداد.

وقال إن البنوك تبحث عن العملاء الجادين الذي يقومون بسداد ما عليهم من التزامات للبنوك، مضيفا ان شروط البنوك للإقراض سببها ضمان ودائع العملاء والحفاظ عليها.

وعن تأسيس اسواق مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة قال الموسى ان الدولة رصدت ملياري دينار لصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، إلا انها حتى الان لم تمول تلك المشاريع ولم تدعمها بالقدر المطلوب، متسائلاً اين تم توزيع تلك الاموال وكيف قاموا بتوجيه الشباب لتأسيس مشروعاتهم.

وقال ان البنوك قادرة على تمويل المشاريع التنموية وكذلك تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، ونحن في انتظار قرار حكومي بهذا الخصوص، مؤكدا ان البنوك تمتلك السيولة الكافية.

واضاف رئيس مجلس اداره والبنك التجاري علي الموسى خلال مداخلته في الجلسة الثانية للمؤتمر “نحن مقيدون في تعليمات البنك المركزي وقيوده.

فنحن لا نستطيع ان نتنفس وان البنوك الكويتية كي تتوسع وتتجه للعالمية لابد وان تكون منافسة محلية، الامر الذي يقتضي وجود مرونة في إقامة الخدمات وارتكاب الأخطاء.

وأضاف” الحكومة لم تقترض منذ سنوات الى الان والسندات يجب ان تكون إصدارها بشكل واسع ويتطلب وجود سوق ثانوي للسندات.

وفي هذا الصدد أكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في رده على الموسى، ان هذا الكلام غير صحيح خاصة فيما يتعلق بإصدار السندات الحكومية لافتا الى ان البنك المركزي قام باصدار السندات منذ عام ١٩٩٧ واستمر على هذا لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي الى مطلع ابريل الماضي، وبدا المركزي إصدار السندات لتمويل العجز في الموازنه حيث باع الى الان 1,3 مليار دينار.

واتفق الهاشل مع الموسى فيما يتعلق بأنظمة البنك المركزي موضحاً ان الأنظمة التي يفرضها المركزي على البنوك يجب ان تساعد في تنظيم عمل المصارف وليس لتقيدها في ظل الظروف العالمية التي قد تهدد القطاع المصرفي في اي وقت.

وقال الهاشل ان هناك مصارف كويتية متطورة وتوسعت للعالمية وهو ما يتطلب ادارات ناجحة للبنوك على الرغم من انها تعمل في نفس ظروف البنوك الاخرى.

وأوضح الموسى ان مجتمع المصارف يواجه العديد من التحديات، لافتا الى ان الصناعة المصرفية أصبحت عبارة عن صناعة عالمية ذات تنافسية عالية تتغير بشكل مستمر الامر الذي يحتم التكيف معها وتتكاتف معه جميع البنوك.

وأشار الى ان القوانين المحلية والانظمة والتشريعات الموجودة لابد وان تقدم كافة التسهيلات لتحقيق ذلك،، وقال ” نحتاج الى قائد يقود هذه الصناعة، لان التكيف مع تحديات المرحلة الحالية ليس أمرا سهلا وبسيطا، تتطلب استشارات وتطوير وتدريب حديث ومتقدم، وفهم من قبل المنظمين والمشرعين، لان لا يمكن للبنوك ان تقم خدمة أفضل بدون موافقتهم.

وشدد على أهمية تلافي اي اخطاء من الممكن ان تؤدي الى حدوث كوارث، وقال ” المصارف في العالم عليها أن تستطيع متطلبات بازل ٣ والتنافس في بعض البلدان ربما يكون ليس عادلا إنما في الكويت فلدينا سوق مصرفي مفتوح. وتستطيع كل المصارف تقديم كل الخدمات وفقا لاحتياج العميل، فالمصارف لابد وان يكون لديها حيره للتصرف على نطاق واسع وتحسين المهارات في القطاع المصرفي.