مستهلكون يطالبون بتخفيض أسعار الاتصالات والانترنت.. وجدل حول دعوات مقاطعة شركتي (اتصالات ودو)

طالب مستهلكون في الدولة شركتي الاتصالات (اتصالات ودو) وهيئة تنظيم الاتصالات المسؤولة عنهما، بتخفيض أسعار الاتصالات والانترنت، وجعلها أسعارا مقبولة ومعقولة، وتقديم عروض وباقات مفيدة وحقيقية، وإظهار منافسة حقيقية في السوق حتى لو اقتضى الأمر إدخال مشغل ثالث طالما بقيت المنافسة شبه معدومة.

ودار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مؤخرا، على وقع الدعوات التي استهدفت مقاطعة شركتي الاتصالات في الإمارات.

وأنشأ مغردون في تويتر هاشتاقات عدة للمقاطعة (#مقاطعة_اتصالات_ودو)، وقالو إن أسعار الشركتين مبالغ فيها، وعروضهما غير مجدية وشكلية، وعليهما الكف عن المبالغة بأسعار الخدمات لاسيما الانترنت، حيث أن الأسعار مرتفعة إلى حد كبير لاسيما مقارنة بدول أخرى ومنها دول خليجية مجاورة، بالإضافة إلى أن الخدمات تتراجع وفق ما ذكروا، خصوصا مع تعهيدها لمؤسسات وشركات صغيرة وتقليص أعداد الموظفين.

وانتقل الجدل الدائر حول الموضوع إلى المجلس الوطني وبعض وسائل الإعلام، حيث صرح العضو في المجلس خالد علي الفلاسي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة بالمجلس أن المجلس لاحظ خلال الفترة الأخيرة تذمر العملاء من أداء شركتي "اتصالات" و"دو"، وأن اللجنة ترى وجود عدم مصداقية ومبالغة في أسعار الشركتين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على دراسة ذلك لمناقشته مع الجهات المختصة بهدف التوصل إلى حلول، ومطالبا الشركتين بمراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تغيير سياساتها بما يتناسب مع الوضع القائم.

وقالت الشركتان وهيئة تنظيم الاتصالات في ردود متفرقة ومقتضبة، إن الأسعار مناسبة ومتوسطة ومعقولة، وإن الخدمات المقدمة مثالية وتكاد تكون فريدة لاسيما من ناحية التغطية والسرعة والشبكات وتطويرها.

وتصدى بعض الإعلاميين لحملات مقاطعة الشركتين معتبرين أن هذه الدعوات لا تتناغم مع الحس الوطني وأن باب الشكاوى الرسمي مفتوح للجميع، وهو ما أثار استياء عدد من المغردين الذين أشاروا إلى أن الموضوع تجاري واقتصادي محض ولا يتعلق بتلك التلميحات.

ويقول بعض عملاء الشركتين وبعض المختصين، إن أسعار الخدمات مبالغ فيها، وإن العروض المقدمة غالبا تكون دعائية أكثر منها واقعية، كتقديم رسائل نصية (SMS) بعدد ضخم على حساب الانترنت والمكالمات في الباقات رغم تراجع دورها بشكل كبير مع شيوع الانترنت وتطبيقاته كالواتساب، أو عروض الباقات السخية مع الشريحة الجديدة  فقط، فهل المطلوب من المستهلك الذي يعتمد على شريحته برقمه المعروف تغييرها في كل سنة وتغيير رقمه وحصول إشكالات فعلية له تبعا لذلك للظفر بعرض الخط الجديد!!، ومن المعروف أن مشتري الشرائح الجديدة غالبا ما يكونون من الوافدين الجدد أو صغار السن الذين لن يُقدموا إلا نادرا على الحصول على تلك الباقات الغريبة.

وذكرت صحيفة محلية اليوم، أن عددا من المستهلكين في الدولة انتقلوا لاستخدام باقات التجوال الدولي من مشغلين خليجيين، وأنها حققت لهم وفرا بحدود 40 % شهريا.

وبإلقاء نظرة سريعة على سعر 1 جيجا بيانات للهاتف المحمول، والذي يباع بـ 99 درهما شهريا من اتصالات (بدون مكالمات)، وبـ 100 درهم من دو، تبين عند المقارنة أن سعر الجيجا الواحدة في دول الخليج المجاورة أقل بكثير، حيث يبلغ سعرها 60 ريالا قطريا من أورويدو في قطر، و8 ريالات عمانية من عمانتل (نحو 76 درهما)، و79 ريالا شهريا من موبايلي في السعودية، وتقدم الاتصالات السعودية 2 جيجا بسعر 100 ريال.

ولا زالت خدمات شركة "دو" متركزة إلى حد كبير على الهاتف المحمول وغالبا ما تستهدف قطاع العمالة الزهيدة الأجر، وتستأثر الشركة بتقديم خدمات الهاتف الثابت والانترنت المنزلي والأعمال على بعض المناطق الحرة والتملك الحر بدبي، دون باقي الإمارات، وبدأت مؤخرا في الدخول إلى سوق الهاتف الثابت والانترنت المنزلي في المدن في إطار تنظيم المنافسة مع اتصالات، والتي تأخرت كثيرا لعوائق عدة، وبقيت في إطار تقاسم النفوذ والسوق مع اتصالات طوال السنوات الماضية.