طلال المعمري: 100 مليون ريال قيمة السوق غير القانونية للاتصالات في السلطنة وتخفض المكالمات الدولية 40%

كشف طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات أن قطاع الاتصالات بالسلطنة شهد انخفاضا في الخدمات التقليدية مثل المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة مع زيادة عدد التطبيقات الحديثة التي تعتمد على الإنترنت في مجال المكالمات والرسائل، موضحا أنه منذ عام 2012 انخفضت المكالمات الدولية بواقع 40% بسبب السوق غير القانونية للمكالمات الدولية التي تعتمد على التطبيقات الحديثة، ليصل إجمالي قيمة السوق غير القانونية بالسلطنة إلى 100 مليون ريال عماني.

وأشار في حلقة حوارية نظمتها جمعية الصحفيين مساء أمس الأول إلى أن هناك توجها عالميا نحو خدمات البيانات حيث تضاعف الطلب عليها بنسبة 40%، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد الإيرادات المرجوة من هذه الخدمات نموا بالمقدار ذاته.

وقال: إن استراتيجية عمانتل الممتدة حتى عام 2020 ترتكز على محورين أساسيين، يتناول الأول منها المستهلك والطبيعة الاستهلاكية في قطاع الاتصالات، والثاني قطاع الاتصالات نفسه بما فيه الخدمات والشبكة والترددات والمسائل التقنية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات شهد تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث أصبح أقرب إلى تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يتيح فرصا أكثر أمام شركات الاتصالات لتطوير أعمالها، ولكنه في الوقت ذاته يفرض مزيدا من التحديات لأن المنافسة بين الشركات أصبحت غير تقليدية، فكل شركة تحاول سد الفجوة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة القدرات الإبداعية للشركات، وتحاول عمانتل تحقيق ذلك من خلال اعتماد استراتيجية أساسية لعملها تقوم على أساس قياس رضا المشترك، حيث بدأت عمانتل منذ 3 سنوات في تطبيق هذا من خلال توظيف شركات عالمية للقيام بعملية قياس واستطلاع للرأي العام وتوجهات المشتركين من خلال اختيار عينة للدراسة كل 3 أشهر عبر المقابلات الشخصية والاتصال الهاتفي والزيارة الميدانية لمنافذ عمانتل في مختلف أرجاء السلطنة، بهدف الخروج بنتائج توضح انطباعات المشتركين ومدى رضاهم عن جودة الشبكة والأسعار.

سوق غير قانونية

وحول توقعات مستوى الخدمة ومتطلبات الاستدامة للشركات في قطاع الاتصالات قال: إن ما يحكم هذا الأمر هو ثلاثة عناصر أساسية هي الجودة والسعر والتغطية، ولكن معظم شركات الاتصالات لا تستطيع الجمع بين هذه العناصر الثلاثة.

وعرض الشيخ طلال المعمري بيانات مهمة عن قطاع الاتصالات بالسلطنة ، حيث أوضح أن عدد الاشتراكات قد تضاعف منذ عام 2012، كما تضاعفت أعداد الاشتراكات خلال العام الماضي 2015 بواقع 435 ألف مشترك، ليصل أعداد خطوط الهاتف النقال إلى نحو 6 ملايين و800 ألف خط وذلك بسبب امتلاك المشتركين لأكثر من هاتف بجانب الخطوط الخاصة بالبيانات، منها 91% خدمات مسبقة الدفع و9% خدمات باقات.

الأسعار الأقل خليجي

وحول أسعار خدمات الاتصالات بالسلطنة أكد المعمري أن الأسعار في السلطنة تعد هي الأقل خليجيا وذلك حسب دراسة للبنك الدولي حول أسعار خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن تكلفة الاتصالات على مستوى دخل الفرد تعد منخفضة بالمقارنة بدول أخرى حيث تحتل السلطنة المرتبة الـ16 عالميا، بالإضافة لوجود دراسات أخرى تؤكد أن أسعار الاتصالات لا يمكن اعتبارها مرتفعة مثل دراسة لمركز الإحصاء جاء فيها أن نسبة انخفاض أسعار الاتصالات خلال السنوات الأخيرة بالسلطنة تعد هي الأكبر خليجيا، ودراسة أخرى لهيئة تنظيم الاتصالات والتي تم تصنيف السلطنة فيها ضمن افضل الدول من حيث أسعار المكالمات الصوتية والبيانات مسبقة الدفع، كما تم تصنيف السوق العماني للاتصالات في دراسات أخرى ضمن أفضل الأسواق تنافسية واحتلت السلطنة المركز الخامس عربيا من بين 19 دولة ، كما أن السلطنة تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بالنسبة للفرد الواحد وذلك بواقع 84 دولارًا للفرد، وفي شبكات الجيل الرابع تم وضع السلطنة ضمن اسرع الدول عالميا نموا حيث احتلت المركز الثالث عشر عالميا والثاني خليجيا.

الاستثمار في اقتصاد البيانات لتعزيز النمو.

وأشار المعمري إلى أنه يتم حاليا الاستثمار في مجال الكوابل الدولية للاتصالات لتكون السلطنة مركز إرساء رئيسي وبوابة لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد حاليا 13 كابل تخدم من خلالهم السوق العماني بجانب أسواق أخرى إقليمية مثل السوق الإيراني والعراقي واليمني والباكستاني، وقد نجحت السلطنة في الاستثمار في مجال الكوابل وتقوم حاليا بتقديم خدمات استضافة المحتوي لشركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك ونتفليكس وآبل، ووصلت نسبة المحتوي الذي يتم تنفيذه محليا نحو 72%، والهدف حاليا هو تطوير استثمارات الكوابل لزيادتها بواقع 3 كابلات لتصل إلى 16 كابل بنهاية عام 2018 لتكون السلطنة مركز بيانات إقليميا وعالميا باعتبار اقتصاد البيانات احد الجوانب الاستثمارية المهمة.

وأكد المعمري أن شركة عمانتل تمول نفسها ذاتيا علي الرغم من كون الحكومة مساهما رئيسيا بنسبة 51%، وتقوم في الوقت ذاته بدفع 46% من صافي إيراداتها كضرائب للدولة، وتساهم في الناتج القومي بمتوسط 102 مليون ريال عماني سنويا وارتفعت في العام الماضي 2015 لتصل إلى نحو 116 مليون ريال عماني.

وناقش الحضور طلال المعمري حول القضايا التي تهم الشارع فيما يخص قطاع الاتصالات ومن أهمها قضية المقاطعة لشركات الاتصالات والمقاطعة الكبرى التي تدعو التجمعات الشبابية على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذها يوم 11 نوفمبر الحالي، وأسباب صمت عمانتل وعدم تفاعلها بشكل كاف مع هذه المقاطعة، حيث قال: إن عمانتل لم تصمت وإنما كانت تقوم برصد ما يدور في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للمفاضلة بين الخطوات الواجب تطبيقها وإيجاد حلول للقضايا التي تستهدفها هذه المقاطعة، وتم اعتماد مجموعة من الحلول والإجراءات للتجاوب مع هذه المطالب، فعمانتل لديها إدارة كاملة لرصد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتجاوب معها ويتم مراجعتها بكل أسبوعي لاعتماد حلول لإدارة الأزمات والتعامل مع المشتركين.

وأكد ان رضا المشترك هو الأساس الذي تعمل من خلاله عمانتل، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى نشر انطباعات سلبية عن خدمات الاتصالات بالسلطنة دون الاستناد للحقائق والأرقام والبيانات والدراسات الدولية التي تم إجراؤها عن واقع السوق العماني للاتصالات، موضحا أن تأثير أزمة المقاطعة كان في مجمله معنويا، والهدف الآن هو إزالة الانطباع السلبي الذي خلفته دعوات المقاطعة لأن عمانتل تعد العلامة التجارية الأولى للسلطنة ويجب المحافظة عليها.