المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية: إطلاق شركة سراج للطاقة خلال 2017

كشف السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن أن شركة الماء والكهرباء القطرية، وقطر للبترول ستعملان على إطلاق شركة "سراج للطاقة" في قطر خلال العام الجاري 2017.. مشيراً إلى أنها ستبدأ مباشرة في تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية.

كما أشار في حوار لـ " الراية  الاقتصادية" إلى أنه بإطلاق هذه الشركة الجديدة نواكب خطط الدولة بإنتاج 500 ميجات وات من الطاقة الشمسية بحلول 2020.

وقال السيد فهد المهندي: إن الشركة تتطلع أيضاً إلى بدء التشغيل الفعلي لمشروع، "أم الحول للطاقة" - نسب الإنجاز الحالية تتجاوز 66%- منوهاً بأنه سوف يكون تشغيل معظم المحطة في العام الجاري 2017، وبقدرة إنتاجية إضافية تعادل 25٪ من إنتاج الكهرباء والماء في قطر.

وأكد أنه خلال شهر يناير الجاري سيتم اكتمال المرحلة الثانية من مشروع أبو فنطاس أ٣. مشيراً إلى أنه من المشاريع الكبيرة حيث يعمل بالتناضح العكسي لأول مرة في قطر .

وأشار إلى أن نسب التقطير الحالية في الشركة تبلغ 20%.. كاشفاً عن وجود خطة عشرية من خلال لجنة التقطير المشكّلة من الشركة والشركات التابعة لها لزيادة توظيف القطريين من خلال إعادة هيكلة برامج التوظيف والتعاون مع الجامعات والابتعاث والتدريب والتطوير، بما فيها برامج توظيف مواليد قطر.

ونوه بأن الشركة لديها خطة لمدة 12 عاماً تنتهي في 2029 تمّت الموافقة عليها تواكب احتياجات الدولة المستقبلية من الكهرباء والماء خاصة ما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022).

واستبعد المهندي تأثير تراجع أسعار النفط في أنشطة ومشاريع الشركة.. إلا في جانب واحد فقط وهو تراجع نمو الطلب على الإنتاج في ظل خطط الدولة بإعادة هيكلة المصروفات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد أن مشاريع الشركة تمضي كما هو مخطط ومرسوم لها. وقال: إن الشركة أيضاً قامت بتقليص تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة المحطات. مشيراً إلى تقليل الاعتماد على محطة راس أبو فنطاس أ، وهي أقدم المحطات لإنتاج الكهرباء والماء في قطر.. حيث ستخرج من الخدمة تدريجياً مع نهاية العام الجاري.

وأكد على أهمية مشاريع الشركة والتوسع بالخارج، مشيراً إلى أنه خلال 12عاماً ستمثل المشاريع الخارجية 40% من نتائج وأرباح الشركة. ونوه بالنجاح الكبير لشركة نبراس للطاقة الذي فاق التوقعات خلال 3 سنوات من التأسيس. مشيراً إلى أن دول السعودية والكويت والإمارات والمغرب العربي وشرق آسيا من الأسواق المستهدفة خلال الفترة القادمة.

هنا تفاصيل الحوار

* كيف تتطلع شركة الكهرباء والماء القطرية لعام 2017، وهل هناك مشاريع جديدة سترى النور في هذا العام الجديد؟
- هناك مجموعة من الأهداف المهمة التي نسعى إلى تحقيقها خلال العام الجاري يتصدّرها الحرص على تفعيل شركة "سراج" الطاقة الشمسية، ونأمل أن يتم اختيار الأرض ووضع حجر الأساس للمشروع. وقد تم الاستقرار على اسم الشركة "سراج". ونأمل خلال العام الجاري مباشرة إجراءات التأسيس وبدء إنشاءات المشروع ليكون إضافة مهمة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة في قطر ومواكبة خطط الدولة في هذه الصدد.

كما نعمل على بدء التشغيل الفعلي لواحد من المشاريع الضخمة والحيوية بالنسبة لإنتاج الكهرباء والماء وهو مشروع "أم الحول للطاقة" حيث تم إنجاز جزء كبير من المشروع - نسب الإنجاز الحالية تتجاوز 66 %-، وسوف يكون تشغيل معظم المحطة في العام الجاري 2017، وبقدرة إنتاجية إضافية تعادل 25٪ من إنتاج الكهرباء والماء في قطر.

كما نسعى إلى مواصلة خطط ومشاريع العام الجاري ٢٠١٧، فنحن بصدد الانتهاء من مشروع أبو فنطاس أ٣. ولله الحمد فقد نجحنا في إنجاز تشغيل المرحلة الأولى في وقت سابق، وخلال شهر يناير الجاري سيتم تشغيل المرحلة الثانية من المشروع، فمع نهاية الشهر الجاري سوف تكون المحطة مكتملة وقد بدأ تشغيل لمرحلة الثانية فعلياً في نوفمبر من العام الماضي. ونحن ننظر إلى مشروع راس أبوفنطاس أ٣ وإنجاز مرحلته الثانية وبدء تشغيلها باعتباره من المشاريع الحيوية والكبيرة بالدولة والمنطقة حيث يعمل بطريقة تعمل بطريقة التناضح العكسي لأول مرة في قطر.

وبالنسبة للمشاريع الخارجية التي تتم من خلال ذراع الشركة "نبراس" للطاقة فإننا خلال العام الجاري سوف نستكمل إجراءات نقل الملكية بعد الموافقة على شراء 35.5 ٪ من شركة "بي تي بايتون" للطاقة الإندونيسية. وتمثل عملية الاستحواذ على حصة في "بايتون" للطاقة، أول استثمار لـ"نبراس" في سوق الطاقة الإندونيسي، وخطوة في تحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية في مجال إنتاج الكهرباء. كما توفر لنا فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة. بالإضافة إلى ذلك فإننا نتطلع أيضاً إلى الاستثمار في أسواق خارجية أخرى في 2017.

الطاقة الشمسية

* لماذا الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية في قطر والخارج. وماذا عن عمليات التكلفة؟
- تعتبر الطاقة الشمسية طاقة بديلة لتوفير الكهرباء بدون الاعتماد على أي مصدر سوى الشمس، فهي تمثل مصدراً من مصادر الطاقة النظيفة البسيطة والآمنة، لكن حجم الاستثمار في مثل هذه المشاريع لا بد أن يتماشى مع الطلب على الكهرباء.

وبالنسبة إلى مشروعنا في قطر شركة سراج للطاقة الشمسية الذي سنعمل على مباشرة تنفيذه خلال العام الجاري. فإننا من جانب نلبي الاحتياجات ومواكبة خطط الحكومة بتنويع مصادر الحصول على الطاقة خلال السنوات المقبلة. وكما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى أن قطر تتطلع إلى إنتاج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020. ونحن حريصون على أن تكون لشركة الكهرباء والماء القطرية جهود بارزة في هذه الناحية الإستراتيجية. وتركيزنا في مشروعنا للطاقة الشمسية في قطر يعتمد على عدم تخزين هذه الطاقة وإنما تلبيتها للطلب. حيث إن عمليات التخزين تمثل تكلفة إضافية كبيرة على المشروع. وهي تمثل 40% من تكلفة الإنتاج. واستراتيجيتنا في إنتاج الطاقة الشمسية بدون تخزين ما يعطي قطر ميزة نسبية في التكلفة مقارنة بالدول الأخرى وهو أمر سيكون من عوامل النجاح لمشاريع الطاقة الشمسية في الدولة.

ونحن نعتبر أن الوضع الحالي مشجّع جداً للاستثمار في الطاقة الشمسية، حيث تستفيد قطر من الاستثمار خارجياً وداخلياً من الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية سيكون له مكانة في دول المنطقة بما في ذلك قطر. وقد حققت دول مجاورة نجاحاً ملحوظاً في مشاريع الطاقة الشمسية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

مونديال 2022

* ما هي مساهمة الشركة فيما يتعلق بالاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢؟
- شركة الكهرباء والماء القطرية تعمل ضمن الخطة العامة للدولة، فالدولة تحدّد المشاريع المطلوبة والاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء، ويتم الاتفاق مع كهرماء على أنواع وأماكن المحطات المطلوبة، وفقاً لدراسات فنية واقتصادية لمواكبة المشاريع العملاقة في الدولة سواء ما يتعلق بمشاريع المواصلات، ومونديال ٢٠٢٢، وما بعد ذلك أيضاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

ونحن في شركة الكهرباء والماء القطرية وضعنا خطة تمتد لـ ١٢عاماً أي حتى عام ٢٠٢٩، تم مناقشتها وإقرارها من مجلس الإدارة السابق، وهذه الخطة تتضمّن كل المشاريع التي تخص مونديال 2022، ومشاريع التنمية العملاقة في البلاد.

انخفاض أسعار النفط

* هل تأثرت شركة الكهرباء الماء القطرية بالانخفاض الذي طال أسعار النفط خلال العام الماضي؟
- شركة الكهرباء والماء القطرية تأثرت بانخفاض أسعار النفط مثلها في ذلك مثل بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى في قطر والمنطقة والعالم. وهذا التأثير ارتبط بخطط الدولة في إعادة هيكلة المصروفات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، حيث تعتبر قطر من أعلى المعدّلات في العالم في الاستهلاك. وقد تأثرت الشركة فقط من ناحية نمو الطلب على الكهرباء والماء أما بالنسبة لمشاريعها فهي تمضي حسب الخطط المرسومة لها.

وبرأينا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ضرورية لأنه من الطبيعي جداً أن تكون هناك آلية تصحيحية من جانب الحكومة من تقنين الطلب على الكهرباء والماء، بهدف تحسين الإدارة وهو ما يصب في صالح الاقتصاد مستقبلاً.

ويمكن التأكيد على أن تراجع النفط لم يؤثر سلباً على نشاط الشركة بالنظر إلى أن نمو الطلب العالمي على الكهرباء والماء لا يتعدى ٣٪، في حين أن قطر يعتبر ضعف هذا الرقم حوالي 6 % سنوياً.. وما زالت الشركة تحقق نمواً في أرباحها، وقد أشارت نتائج الربع الثالث إلى ذلك بوضوح. وجاء في التنويه بأن شركة الكهرباء والماء القطرية قامت هي الأخرى بإجراءات لتقليص تكاليف التشغيل بخفض أعداد العمالة، وكذلك بتعزيز عمل المحطات الحالية بالتنسيق مع كهرماء وقطر للبترول، حيث تم الاستفادة من المحطات ذات الكفاءة العالية، وإيقاف المحطات متدنية الكفاءة. ونشير هنا إلى أن محطة رأس أبو فنطاس "أ" التي تعتبر من أقدم المحطات في قطر، سوف تتوقف تدريجياً عن العمل ابتداء من نهاية هذا العام ٢٠١٧.. لكن في الوقت الحاضر لا يتم الاعتماد عليها كإنتاج خاصة مع تشغيل راس أبو فنطاس «أ ٣» وأم الحول خلال العام الجاري.

احتياجات قطر

 * ماذا عن توفير احتياجات قطر من الكهرباء والماء؟
- على مدى ثلاثة عقود لا يوجد نقص في توفير الاحتياجات، حيث يتم توفير الكهرباء والماء من خلال الإنتاج أو التوزيع أو الإرسال بشكل متميز. ولدينا فائض احتياطي من الكهرباء والماء لا يقل عن ١٠٪. كما أن بناء المحطات الجديدة أو التوسّعات في المشاريع الحالية هو أكبر دليل على أن قطر توفر الاحتياجات وتخطط باستمرار لمواكبة الاحتياجات المستقبلية الكهرباء والماء.

تقطير الوظائف

* ماذا عن تقطير الوظائف في الشركة وعمليات التدريب لتطوير الكوادر الوطنية؟
- إستراتيجيتنا في شركة الكهرباء والماء القطرية هي مواكبة خطط الدولة وقطر للبترول في زيادة نسب توظيف في المشاريع والشركات التابعة لها. لكننا نواجه منافسة قوية في هذا الجانب خاصة مع زيادة عرض الفرص الوظيفية في الشركات الوطنية الكبيرة والجهات والمؤسسات الحكومة. وشركة الكهرباء والماء تعمل باستمرار على توظيف الكوادر الوطنية. لكن في الوقت نفسه لدينا موظفون ينتقلون من الشركة إلى شركات وجهات أخرى بسبب الفرص الوظيفية المعروضة. ونسبة التقطير في شركة الكهرباء والماء القطرية ما زالت نفس النسبة وهي ٢٠٪ تقريباً.

ونحن نعمل على زيادة هذه النسبة إلى المستويات المستهدفة في الشركات التابعة لقطر للبترول .. حيث قمنا بتشكيل لجنة للتقطير تضم من خلال شركة الكهرباء والماء والشركات الخمسة الأخرى التابعة بهدف وإعادة هيكلة برامج التوظيف والتعاون مع الجامعات والابتعاث والتدريب والتطوير، بما فيها برامج توظيف مواليد قطر. ولله الحمد وضعت لجنة التقطير بالشركة والشركات التابعة خطة لمدة ١٠ سنوات، بهدف زيادة نسب توظيف المواطنين وخلال السنوات القادمة ستكون كل الوظائف التشغيلية والإدارات العليا لدينا من القطريين.

التوسع خارجياً

* اتجهت الشركة إلى التوسع خارجياً.. ماذا عن المشاريع والجهود في هذا الجانب؟
- منذ إنشاء شركة نبراس للطاقة في 2014م ونحن نعمل على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية في الخارج، والنتائج التي حققتها الشركة خلال 3 سنوات منذ التأسيس تفوق التوقعات، فهي تملك محطة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان كما تمتلك 3 محطات للطاقة في الأردن، وفي إندونيسيا تم شراء 35.5 % من شركة بي تي بايتون.

وخلال ١٢عاماً نخطط إلى أن تكون الشركات والمشاريع الخارجية تمثل ٤٠٪ من أرباح ونتائج شركة الكهرباء والماء القطرية. وهذا يؤشر على أن الشركة سوف تعتمد في المستقبل أساساً على الاستثمار في قطر، وخارج قطر بنسبة لا يستهان بها. ونعتبر ذلك من أبرز ميزات تطبيق الخصخصة ، حيث تنمو في الداخل ثم تتوسّع إلى الخارج وتنافس الشركات العالمية. علاوة على أن شركاءنا الأجانب هم شركاء في معظم الشركات الكبيرة بالدولة ومن مختلف الجنسيات، وكل مشروع يطرح للتنافس يفتح الباب للشركات الأجنبية.

ونستطيع التأكيد من خلال تجربتنا أن الخصخصة تعطي ميزة إضافية في أنها تقوي الاقتصاد القطري من ناحية، ومن جانب آخر تخلق فرصاً للمستثمرين الأجانب لتوظيف الأموال لخدمة قطاع الكهرباء والماء.

الأسواق المستهدفة

* إذاً ما هي أهم الأسواق الخارجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟
- يعتمد الاستثمار لدى شركة الكهرباء والماء القطرية والشركات التابعة لها على دراسات سنوية للسوق. والأسواق الخارجية المستهدفة هي التي تتميز بنمو اقتصادي، وفيها استقرار، وذات الخطط الاقتصادية الواضحة في طرح المشاريع للمستثمر الأجنبي..

وأفضل الدول المفضّلة للاستثمار هي دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات وتعمل الشركة على بحث فرص استثمارية بها.

كما أن دول جنوب شرق آسيا هي الأخرى خيار مفضّل للاستثمار مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام، بها فرص استثمارية جيدة إلى جانب دول المغرب العربي. ونحن عندما نتحدّث عن استثمار في الأسواق الخارجية فإننا نقصد مشاريع بالحجم الكبير١٠٠ مليون دولار فأكثر، ومن هذا الجانب لدينا تصنيف واضح للدول ذات الجاذبية الاستثمارية بمستويات «ايه» و«بي» و«سي».. حيث تعتبر الدول المُستهدَفة في الخليج وآسيا والمغرب العربية، وأشرنا إليها من دول ذات المستوى الأول «آيه»، وتمثل أولوية لنا في لاستثمار الخارجي.

نتطلع لتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي

اعتبر السيد فهد بن حمد المهندي أن فكرة الربط الكهربائي الخليجي فكرة ممتازة ساهمت في توفير الكهرباء لجميع الدول. وبالنسبة للوضع الحالي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي أنه للاستخدام وقت الحاجة، ولكننا نتطلع إلى توسعة هذه الشبكة والتي ستوفر قاعدة وآلية بيع وشراء.

وأضاف بأن هذا ما يجب أن يتم حيث إن غالبية دول العالم تعرض الكهرباء ويتم شراؤها من قبل المستثمرين وبالأسعار اليومية.

وأشار إلى أنه حسب معلوماتنا هناك دراسة لتقوية هذه الشبكة وتحويلها من شبكة إستراتيجية إلى شبكة اقتصادية من خلال إمكانية البيع والشراء. ونتطلع في المستقبل القريب أن يتم تقوية هذه الشبكة وربطها مع دول الشرق الأوسط.

عمليات الصيانة لمحطات الشركة

قال السيد فهد بن حمد المهندي: إن الصيانة مسألة طبيعية وهناك عقود طويلة مع المصنّعين. وبالنسبة لنا فإن توقف المحطات يشكّل لنا خسارة في الإنتاج والإيراد، وخسارة فيما يتعلق بالغرامات، وتكلفة الصيانة السريعة التي يجب أن تتم بهذه المعدّة حتى تعود للعمل في أسرع وقت إضافة إلى السمعة والثقة. وفي شركة الكهرباء والماء القطرية نعمل دائماً أن تكون اعتمادية محطات الكهرباء بنسبة ١٠٠٪ تقريباً، وتوفير معدات ومعدات احتياطية حتى لا تتأثر الشبكة بأي خروج من الخدمة، وهو مبدأ معمول به عالمياً. لكن دولة قطر تتميز عن دول العالم في هذا الجانب، فجميع محطاتها تعمل بالغاز الطبيعي وهو ما يوفر طاقة نظيفة وبدون تلوث للبيئة. وتقوم قطر للبترول بتوفير غاز طبيعي خال من الكبريت لتشغيل محطات الكهرباء بدون الحاجة إلى وقود بديل. ويتم التوفير من خلال شبكة غاز ممتدة في مختلف المناطق بالبلاد، بالإضافة إلى توفير خطوط إمداد موازية بحيث لا ينقطع إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، ولله الحمد سِجِل الدولة حافل بأرقام قياسية، وهو ما شجّع المستثمرين العالميين للدخول في مشاريع بقطر، بعائد ربح معقول جداً. حيث تتنافس الشركات في الحصول على هذه المشاريع لثقتها الكاملة بالتزام الحكومة بالعقود، وأيضاً وجود غاز طبيعي مصاحب لهذه المشاريع، وهو ما يُعطي ميزة وجاذبية أفضل من أي دولة بالعالم.

أداء سهم الشركة في البورصة

نوه السيد فهد بن حمد المهندي بأن الأداء الذي تميّز به سوق الأسهم المحلية والتذبذب الذي شهده خلال العام الماضي من جرّاء تراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية، يعتبر مسألة طبيعية، فسوق الأسهم يصحّح نفسه باستمرار ثم يعود إلى نشاطه وحيويته مرة أخرى استناداً إلى عوامل قوة الاقتصاد والنمو المستدام وحجم الاستثمار على مشاريع التنمية الرئيسية وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء وأرباح الشركات المساهمة، ومن ثم إعلانها لأفضل العوائد بالنسبة للمستثمرين. والتجربة أثبتت ذلك في سنوات سابقة.. لكن بشكل عام يعتبر الأداء مطمئناً ولا يدعو للقلق. ونعتقد أن أداء سهم الشركة في البورصة هو مستقر بشكل عام بالنظر إلى النتائج المالية للشركة وعوائدها الربحية سنوياً.