«بيتك» يعزز ضوابط حوكمة الرقابة الشرعية

رحب بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالجهود والتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي لضبط وتقنين وتأصيل دور وعمل هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بما في ذلك الضوابط الأخيرة لحوكمة الرقابة الشرعية التي سيتعين على البنوك الإسلامية تطبيقها خلال مهلة تمتد حتى نهاية عام 2017، حيث يؤكد ذلك الدور المهم والمحوري لبنك الكويت المركزي في تنظيم أعمال البنوك عامة والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص منذ انضوائها تحت مظلته وفقا للباب الثالث لتنظيم المهنة المصرفية والذي نظم عمل البنوك الإسلامية في القانون رقم 30 لسنة 2003.

وقال المدير التنفيذي للرقابة والاستشارات الشرعية في مجموعة «بيتك» عيسى الدويشان في تصريح صحافي ان «بيتك» بحكم ريادته كأحد أكبر وأهم البنوك الإسلامية في العالم وحرصه المطلق على تطبيق القواعد والنظم والتطبيقات الشرعية في كل المعاملات بما يضمن شرعيتها ويحفظ لصناعة الخدمات المالية الإسلامية سمتها وخصائصها، يشيد بالتوجه الذي أبداه بنك الكويت المركزي وأسفر عن وضع ضوابط بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، معتبرا هذه الخطوة تطورا مهما واستراتيجيا في عمل البنوك الإسلامية وفي علاقتها مع بنك الكويت المركزي، كما أنها تصب في صالح البنوك الإسلامية في ظل تنامي وتطور الصناعة المالية الإسلامية، حيث يوفر العمل، بمنظومة واضحة من التعليمات والضوابط، الأمان والثقة للعاملين والمتعاملين والمتابعين لقطاع الصيرفة الإسلامية في الكويت، كما تحفظ للصناعة سلامة الأداء والنمو المستدام.

وأضاف أن «بيتك» لديه أول هيئة للفتوى والرقابة الشرعية على مستوى البنوك في الكويت وتضم مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء وهي هيئة فاعلة تجتمع بشكل منتظم أسبوعيا لاستعراض أنشطة الإدارات والقطاعات، ولا يقر أي منتج أو خدمة أو مشروع إلا بموافقة أعضاء الهيئة الشرعية، كما أن الجهاز التنفيذي للهيئة يضم مراقبين شرعيين مؤهلين يتابعون عمل جميع الإدارات والقطاعات للتأكد من الالتزام الشرعي في التطبيق العملي للمنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تدعمان عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وجهازها التنفيذي وتوفران لهما كل الصلاحيات والإمكانات لأداء الأعمال على أكمل وجه.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة الشرعية يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وتضمن اللوائح والنظم داخل «بيتك» مبادئ عدم تعارض المصالح والشفافية والسرية، كما أن هناك انسيابية تامة في تدفق التقارير والمعلومات بين إدارة الرقابة والاستشارات الشرعية وبين كل القطاعات والإدارات، وتعاونا وثيقا ودائما في الأعمال المختلفة بالإضافة إلى أن الهيكل التنظيمي للإدارة يتضمن أربع وحدات تشمل بأعمالها مختلف الأنشطة ومجالات العمل داخل «بيتك» وعلى مستوى المجموعة.

وأكد الدويشان أن جهود تطوير وتعزيز قدرات المراقبين الشرعيين مستمرة وعلى أكثر من صعيد بما يضمن تميز العناصر البشرية العاملة وهي من الكويتيين المؤهلين ذوي الخبرة، حيث يتم إشراكهم في دورات تدريبية وبرامج لرفع المهارات ومواكبة المستجدات وإطلاعهم على آخر وأحدث المستجدات في القضايا الاقتصادية والمسائل الشرعية وكذلك التطورات في الأسواق الدولية.