نبض أرقام
04:00 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

22 فبراير .. عمومية "جي إف إتش" تناقش زيادة رأس المال بـ901 مليون دولار بهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية وأصول استراتيجية

2017/02/06 أرقام

حدد مجلس إدارة  "مجموعة جي إف إتش"  يوم 22 فبراير 2017 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة عدة بنود تتمثل في:

1- زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار سهم إلى 2.5 مليار دولار موزعة على 9.434 مليار سهم بقيمة أسمية 0.265 دولار للسهم الواحد والمصادقة عليها.

2- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية وأصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الأصول بأسهم المجموعة من خلال زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 598 مليون دولار إلى 1499 مليون دولار بحد أقصى عن طريق إصدار أسهم جديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة على النحو التالي.

تفاصيل زيادة رأس المال المقترحة

رأس المال الحالي

598.0  مليون دولار

عدد الأسهم

 2256.60  مليون سهم

نسبة الزيادة 

  151 %

رأس المال بعد الزيادة

 1499  مليون دولار

عدد الأسهم بعد الزيادة

5656.6 مليون سهم

طريق الزيادة

إصدار أسهم جديدة

    
- وستتم زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز 450.5 مليون دولار وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1700 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.265 دولار، فضلا على علاوة إصدار مقدارها  0.688 دولار ( قيمة إجمالية للسهم بمبلغ 0.953 دولار ما يعادل 0.36  دينار بحريني/3.5 درهم إماراتي/ 0.29 دينار كويتي) تخصص للاستحواذ على عدد من أصول البنية التحتية والصناديق الاستثمارية.

- زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز 450.5 مليون دولار وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1700 مليون سهم بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم، فضلا على علاوة إصدار تحدد قيمتها من قبل مجلس الإدارة وفقا لأوضاع السوق، تخصص للاستحواذ على عدد من المؤسسات المالية أصول استثمارية أخرى.
  

3- المصادقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الأسهم الجديدة المزمع إصدارها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.