«بيت التمويل الكويتي» يدرس 27 فرصة دمج أو شراء

مع الإدارة الجديدة لبيت التمويل الكويتي يخطو البنك خطوات واسعة وواثقة نحو نموذج عمل صلب على أساس أصول متينة وهيكلة نموذجية مختلفة كثيراً عما كنا نعرفه في «بيتك».

لقد استطاعت هذه الإدارة العودة بالبنك إلى جادة العمل المصرفي السليم، بنشاط أساسي مستدام النمو والأرباح واستثمارات منتقاه بعناية شديدة.

في اللقاء الدوري مع الرئيس التنفيذي مازن الناهض تطرق الحوار إلى تفاصيل اعادة الهيكلة والتخارجات وعمليات التمويل ومؤشرات النمو.

إلا ان الأبرز كان ما كشفه الناهض عن بحث «بيتك» في 27 فرصة للانتقاء بينها ما هو صالح للدمج أو الشراء.. وقال: ننظر في 27 مصرفاً بين الداخل والخارج، والبنك الأهلي المتحد ضمن هذه الباقة المدروسة داخلياً الآن، لكن لا جديد فيها للإعلان عنه بعد.

إلى ذلك كشف الناهض عن نشاط البنك في ريادة تمويل المشروعات الحكومية.

فمن إجمالي تمويل للشركات قدره 239 مليون دينار في 2016 هناك تمويل مشروع الوقود البيئي بنحو 166 مليوناً، وهناك تمويل المطار الجديد مع شركة ليماك التركية، ويدرس البنك الآن عمليات لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية والانشاءات وبعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهذه الانجازات التمويلية تظهر جلياً في نتائج البنك إذ ان الأرباح التشغيلية والمستدامة تشكل الآن نحو %75 من الإجمالي مقابل %25 من الاستثمارات، بينما كانت نسبة مساهمة ايرادات الاستثمارات سابقاً (في 2013 على سبيل المثال) تشكل %44 من الإجمالي.

وأكد الناهض ان الأصعب كان في تغيير ثقافة العمل في بيت التمويل بالانتقال من تحقيق الأهداف بالكم إلى الكيف.. أي إلى نوعية الخدمة المقدمة، مؤكداً ان تغيير الثقافة يحتاج عادة من 7 إلى 10 سنوات لكن بيت التمويل يحقق ذلك بسرعة أكبر.

على صعيد التخارجات يشير الناهض إلى ان إجماليها بلغ 129 مليون دينار في 2016 وأبرزها التخارج من شركة بيت التمويل الاستثمارية وشركة كويت بوكس (مصنع الكرتون) وشركة صفوان. إضافة إلى تخارجات من عقارات في ألمانيا وفرنسا والصين واستراليا.. بإجمالي 350 مليون دولار، علماً ان حصة بيتك في هذه العقارات كانت متفاوتة من عقار لآخر ومن سوق لآخر.

على صعيد آخر، يطمئن الناهض إلى أعمال بيتك – تركيا لأنه بنك مليء برسملة قوية، وإلى بيتك ماليزيا الذي سيتحول إلى الخدمات الرقمية، علماً ان اسهامات الكيانات الخارجية تشكل الآن %39 من صافي أرباح بيتك مقابل %61 من الكيانات العاملة في الكويت.

أما على صعيد المنافسة فإن الناهض غير قلق بتاتاً، لا بل هو أكثر من مطمئن، لأن لبيتك عملاء بولاء مطلق، وللبنك ميزات تفاضلية غير متوفرة بأي بنك آخر سواء كان إسلامياً أو تقليدياً.

أما على الصعيد المصرفي العام، فيرى الناهض ان المخصصات قد ترتفع بسبب الركود، لا سيما الذي ضرب قطاع التجزئة، مع الاشارة أيضاً إلى الهبوط الذي أصاب القطاع العقاري.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف كنت ترى «بيتك» قبل أن تتولى منصبك كرئيس تنفيذي للمجموعة، وما الذي وجدته بعد هذه التجربة؟
ــــ باختصار، كان لمجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) توجيهات مبنية على رؤية للمدى البعيد، هذه الرؤية تعتمد على أن يحقق «بيتك» أرباحا مستدامة وتكون لديه أصول ذات جودة عالية، وأن تتناسب المصروفات مع حجم العمليات، لذا كانت المعطيات واضحة، حيث تم التركيز على النشاط الأساسي الذي من خلاله تكون أرباح مجموعة «بيتك» مستدامة وليست أرباحاً ناتجة عن تخارجات من أصول أو تحقيق نتائج غير متكررة. واستطيع القول اننا حققنا اهدافنا الى درجة كبيرة، مثلا فى هذا العام بلغ صافي إيرادات التشغيل 364.7 مليون دينار، وباستبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة فقد نما صافي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها %8.2. واستكمالا لخطة الإدارة في ترشيد النفقات، فقد انخفض اجمالي المصروفات التشغيلية للعام الثاني على التوالي وبمبلغ 35.5 مليون دينار وبنسبة %11 عن العام السابق، وكانت انخفضت بمبلغ 31.5 مليون دينار وبنسبة %8 في عام 2015 عن عام 2014، واصبحت الارباح الناتجة عن النشاط المصرفى والتمويلى تشكل جانبا كبيرا من الميزانية. هذا يعنى اننا على الطريق الصحيح، ونطبق الاستراتيجية الموضوعة بنجاح ومهنية -رغم البيئة التشغيلية الصعبة-، وسنعمل على الاستمرار فى ذلك حتى تحقيق اهدافنا بشكل كامل.

* كم كانت نسبة ايرادات الاستثمار من اجمالي ايرادات التشغيل حينما توليت منصبك وكم وصلت في الوقت الحالي؟
ــــ بنهاية عام 2013 كانت نسبة إيرادات الاستثمار من اجمالى ايرادات التشغيل بحدود %44، وكانت الأرباح من العمليات التشغيلية محدودة المصادر والتدفق، لكن يمكننى القول ان الأرباح الآن تتميز بانها تشغيلية ومستدامة وهي تمثل من أرباح عام 2016 حوالي 123 مليون دينار، اذاً هناك ارتفاع جيد جدا في العائدات من صلب العمل الأساسي في مجموعة «بيتك» وأصبح هناك تركيز على العمل المصرفي الحقيقي وتنمية عوائده التشغيلية وتحقيق ربحية مستدامة، وليس من عمليات الاستثمار غير الدائمة التى تخضع لظروف الاسواق المعقدة وتمثل ضغطا على معظم جوانب العمل ومؤشرات الاداء الاخرى.

* هل تم إنجاز جميع الخطط المرسومة لمجموعة بيتك أم لا يزال هناك ما لم يتم إنجازه؟
ــــ لقد قطعنا شوطا كبيرا في الخطط المرسومة، الامر لم يكن هينا كما تتخيل، التغيير فى الارقام والمؤشرات قد يكون سهلا، وقد يتم فى فترة قصيرة، بينما تغيير ثقافة العمل وثقافة العاملين من اصعب ما يمكن، لم تكن السنوات الماضية سهلة او مفروشة بالورود، لقد قمنا على تغيير ثقافة مجموعة مالية كبيرة مترامية الاطراف ومتعددة الانشطة. وسأعطيك بعض الامثلة : العمل كان يتم من خلال قطاعات، وكل قطاع يعمل كأنه فى سوق منفصل قائم بذاته حتى لو كان العميل واحدا، وبالنسبة للموظفين كان التركيز على تحقيق الهدف بصرف النظر عن مستوى الخدمة، كان الاهتمام بالكم على حساب الكيف، نحن نعمل على تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والاهتمام بالعميل مع تحقيق الاهداف الموضوعة، ونركز على التعامل مع عميلنا ككيان واحد يطمح الى الاستفادة من مجموعة خدمات متنوعة علينا ان نوفرها له بمنتهى اليسر والسهولة، وبأعلى مستويات الاهتمام والجودة وبمعايير الامان والالتزام المعهودة.

الالتزام الشرعي مكون اساسي في اعمال «بيتك» ومن عناصر قوته وتميزه، نحن نتحدث عن منظومة قيم في بيئة العمل التشغيلية، للاسف لم تتطور على مدى سنوات تم فيها التركيز على المنتجات على حساب الخدمة، والبيع المجزأ من خلال قطاعات، على حساب البيع المتقاطع، وهكذا تطلب الامر ان نعمل على تغيير وتطوير منظومة القيم والضوابط المهنية دون الاخلال بوتيرة الاداء، من خلال اجراءات تبسيط تقديم الخدمات وطرح المنتجات، او تجميع الانشطة المتشابهة تحت نوافذ واحدة للتسهيل على العملاء وضبط الجودة، والتركيز على الوصول للعملاء بادوات التقنية والبيع المباشر.

* هذا على صعيد القدرات البشرية.. لكن ماذا عن الأصول وإعادة هيكلتها؟
ــــ لقد عملنا على المسارين فى وقت واحد، نحن نعتبر موظفينا من اهم الاصول ويجب ان يكونوا على اعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، كما اننا قطعنا شوطا كبيرا فى التركيز على  الأصول الجيدة. فعلى سبيل المثال شركة «ألافكو» لشراء وتأجير الطائرات كان بالإمكان بيع جزء منها أو مخاطبة مستثمر استراتيجي للدخول كمستثمر، لأنها من الشركات الناجحة التي تحقق أرباحاً جيدة. في المقابل هناك شركات أخرى مثل مجموعة «عارف» الاستثمارية التي لا يزال ملفها مفتوحاً.

نعمل جاهدين على إنجاز ملف مجموعة عارف وفقا للخطة الموضوعة بهذا الشأن، وعلية فقد تم عرض موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع على التوالي وفقا لما تنص علية المعايير الدولية للتقارير المالية.  وبالمثل بالنسبة لشركة الخدمات العامة وهي احدى الشركات التابعة لـ«بيتك» وتم عرض اصولها والتزاماتها بنهاية العام ضمن الأصول والالتزامات بغرض البيع.

عقد شركة الخدمات العامة مع وزارة الصحة ينتهي في يوليو من العام الحالي 2017، وكان من ضمن بنود العقد أنه في حالة رغبة احد الطرفين بعدم التجديد فيتم الإبلاغ قبلها بفترة 6 شهور، وهذا ما تم بالفعل من قبل وزارة الصحة، والشركة مستعدة لتقديم الخدمة حتى نهاية العقد.

* ما أبرز العمليات التي حدثت من 2016 من تخارجات وبيوع؟
ــــ لدينا أصول تخارجنا منها في عام 2016، ولكن يمكن القول أن أكبر تغير محوري بالنسبة لنا كان الدخول في تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، فكان لدينا تمويل مشروع الوقود البيئي وهذه الصفقة قمنا بانجازها في 2016، صفقة ضخمة تمت بالتعاون بيننا وبين بنك الكويت الوطني. وقاد الوطني شريحة البنوك التقليدية، و«بيتك» قاد شريحة البنوك الإسلامية، وبلغ حجم التمويل الاجمالى للمشروع 1.2 مليار دينار، الشريحة الاسلامية التي قادها « بيتك» بلغت 490 مليون دينار حصتنا منها 275 مليون دينار، والثاني كان مشروع ايكويت الذي بنهاية 2015 تم تمويله، فظل قائم معنا خلال 2016 وهذا حقق لـ«بيتك» زيادة في أرباح التمويل. أما  بالنسبة للشركات التابعة تم الانتهاء من عملية بيع شركة بيتك للاستثمار، كان لدينا 3 شركات في هذا المجال، تم التركيز الآن على شركة واحدة وهي «بيتك كابيتال» وتم تحويل جميع أنشطة الشركات الأخرى تحت مظلتها.

اجمالي التخارجات فى عام 2016، بلغ 129 مليون دينار، ومن ابرز التخارجات: شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية، كويت بوكس «مصنع الكرتون» وشركة صفوان.

كما تم التخارج من مجموعة من العقارات الدولية في المانيا وفرنسا والصين واستراليا، واضافة الى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي قيمتها الاجمالية 350 مليون دولار اميركي.. الا ان حصة «بيتك» من هذه العقارات متفاوتة وكذلك حجم الارباح المحققة من التخارج يختلف من عقار الى آخر ومن سوق الى آخر.

واود ان اشير إلى أن ما سبق ذكره ارقام تقريبية وملكيات بيت التمويل تتفاوت من استثمار الى آخر.

* كيف يتجاوز «بيتك» تقلبات السوق التركي؟
ــــ التغيرات الجيوسياسية من دون أدنى شك كان لها تأثير، خصوصا في تركيا، لأن تركيا تمثل تقريبا جزءا كبيرا من عمليات «بيتك». من ناحية العمليات لا توجد مشكلة، فجودة الأصول مرتفعة ولله الحمد، يبقى فقط الجو العام في تركيا من ناحية الاستقرار السياسي، خصوصا بعد الانقلاب الفاشل الذي حدث مؤخرا، فالتغييرات في تركيا قد تحدث تراجعاً، وهذا التراجع سيؤثر على وضع المصارف بشكل عام من ناحية الرسملة، لكن «بيتك- تركيا» وضعه جيد، حيث وصلت نسبة الرسملة إلى %18.

نتوقع ألا تكون بيئة الأعمال بالقوة نفسها التي كنا نتوقع لها من ناحية النمو، لكن السوق ما زال جيدا وواعدا. وبخصوص الأصول في تركيا إذا انخفضت قيمتها فإنها قد تحقق فروقات مع المجموعة، وكذلك حينما تتم ترجمة الميزانية وتحويلها من الليرة إلى الدينار الكويتي فيصبح هناك انكماش. فالتأثير المباشر على «بيتك» يكون من ناحية حجم الاستثمار في تركيا، وهذا فيه انخفاض في عام 2016، وهو واضح في الميزانية، ونتوقع كذلك انخفاضا ولكن ليس بوتيرة الانخفاض الحادة بالربع الأخير من عام 2016.
 

*.. وماذا عن ماليزيا؟
ــــ لقد اتخذنا قرارنا وأصبح الخيار النهائي بخصوص «بيتك ماليزيا» هو الاحتفاظ به. ما زالت أوضاع السوق غير مواتية لنقوم بالبيع، أما بخصوص الاندماج فلم نجد الطرف الذي يمكن ان يتم الاندماج معه بشكل يحقق اهدافنا، لذا كان أفضل الحلول هو الاحتفاظ به وتغيير نمط العمل، حيث كان في السابق يركز على أمور واجهنا فيها مشاكل من حيث جودة الأصول، لكن بالوقت الحالي أصبح التركيز أكثر على التجزئة، وتحديدا على التجزئة الرقمية التي من خلالها يقدم البنك خدماته المصرفية بأرخص الوسائل التي يتم التواصل بها مع العملاء. وكذلك تم وضع خطة لإعادة صياغة الخدمات في البنك بحيث تكون بأسلوب رقمي غير تقليدي، مع التوجه للتركيز على التمويل التجاري.

* .. بالنسبة للبحرين؟
ــــ لدينا بالبحرين بعض المشاريع مع بعض الجهات الحكومية، منها مشروع مع وزارة الاسكان، وهي المالك للمشروع، والميزانية مخصصة لهذا المشروع، ولا نجد مشاكل، وبالنسبة لباقي المشاريع العقارية نقوم بتطويرها حتى تكون لدينا القدرة على التخارج منها بالأسلوب الأنسب والأمثل من حيث تحقيق الأرباح وحسب ظروف السوق، ولعلكم تعلمون الظروف التنافسية الشديدة في السوق البحريني، لكن البنك يقوم بتطوير خدماته ومنتجاته ومواجهة المنافسة بشكل ايجابي.

* كم بلغت نسبة الإيرادات من الأذرع الخارجية من إجمالي إيرادات أرباح مجموعة بيتك مع نهاية 2016؟
ــــ تمثّل نسبة اسهامات الكيانات الخارجية %39 من صافي الأرباح مقابل %61 من الكيانات العاملة في الكويت.

* لاحظنا هجمة شرسة من بعض البنوك الإسلامية، كل منها يحاول أن يحصل على جزء أكبر من السوق. كيف يواجه «بيتك» خاصة أن بنك بوبيان يركّز على التكنولوجيا المتطورة؟
ـــــ بنك بوبيان يتطور في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، ولكن «بيتك» يعمل حاليا على قدم وساق بهذا الخصوص، وعلى الرغم من أن شركة its تقدم لمجموعة «بيتك» النظام الالكتروني، فإن تركيبة النظام كانت مبنية على انظمة متعددة، تخدم كل قطاع، وليس نظاما واحدا. حيث ان عملية ربط الأنظمة معقّدة، وأي تغييرات فيها تتطلب تغييراً في عدة أنظمة، وليس نظاما واحدا، لدينا خطة للاستفادة من تطور «بيتك ـــ تركيا» وتشغيله لنظام واحد.

ندرس حاليا كيفية استفادة مجموعة «بيتك» من هذا، بالتعاون مع شركة its وكيف يتم العمل بهذا النظام القائم في «بيتك ـــ تركيا»، وتبديل النظام الحالي، وان يكون نظاما لكل المجموعة.

لكن يجب ان أشير هنا ـــ رغم تقديرى الكبير ـــ الى ان المقارنة بين «بيتك» وبوبيان ليست في محلها، من حيث حجم العمليات او الارث التاريخي من المعلومات والتعاملات وشرائح العملاء. «بيتك» مؤسسة كبيرة، ولها باع وتاريخ طويلان، وبنك بوبيان تركته التاريخية من حيث المعلومات اكثر رشاقة، فهو لديه مرونة من ناحية هذا الجانب.

* خطوة التوسُّع في ألمانيا، هل ترى أنها كانت خطوة جيدة؟
ــــ في ألمانيا، جرت الموافقة على منح الرخصة بعد 12 سنة من التقديم عليها، وليست شيئا جديدا، وهي قديمة جدا؛ فمنذ عام 2002 كانت هناك محادثات مع السلطات الألمانية لفتح مصرف هناك. والهدف خدمة الشرائح الإسلامية في أوروبا؛ لذا اختارت تركيا فتح فرع في ألمانيا بناء على حجم المهاجرين المقيمين في ألمانيا، والذي يقدر بحوالي 3 ملايين نسمة وحجم التجارة في ألمانيا. وتركيا أحد الروافد الأساسية التي اعتمدنا عليها في عملية الفتح هناك، وعلى الرغم من أن التكاليف التشغيلية في أوروبا عالية جدا، و لدينا 4 فروع في ألمانيا وتمويلات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليورو، وقد انجزنا تقدما كبيرا في وقت قصير نسبيا، ولكن في الوقت الحالي ثمة تباطؤ في النمو بسبب احداث باريس التي حصلت بعد ما فتحنا ب‍ 4 شهور.

* هل الخدمات الاسلامية في الغرب تتأثر بهذا المناخ؟
ــــ نتوقع ذلك علماً بأن حجم المصارف الإسلامية في الغرب صغير، هناك عوامل كان لها تأثير على الوضع العام بالسوق، البنك الان في المانيا واقع وحقق انتشارا، لكن الامر سيحتاج الى جهد ووقت حتى نستقطب شرائح عملاء جديدة، لا يجذبها شعار البنك الاسلامي فقط. هناك مفهوم البنك الأخلاقي المبتعد عن الأشياء التي فيها شبهة وهو مفهوم عالمي. فالابتعاد عن تمويل هذه النشاطات مقارب جدا لفلسفة البنوك الإسلامية، فبناء عليه نرى مستقبلاً.

* .. وماذا عن مصرف الشارقة الإسلامي؟
ــــ استطيع القول اننا صرفنا النظر عن بيع حصتنا في مصرف الشارقة الإسلامي، لقد كان التوجه للبيع مبنيا على عملية استهلاك رأس المال بهذا الاستثمار، فمن خلال التخارجات التي أنجزها «بيتك» أصبح اليوم أقل من النسبة التي حددها البنك المركزي وهي الـ %10 بشكل عام من المجموع. طالما أن مجموع الاستثمارات تقل عن %10 من مجموع رأسمال «بيتك» فلن نقوم بالتخارج من مصرف الشارقة الإسلامي حاليا، خاصة ان المصرف يحقق ارباحا جيدة ومعدلات نمو مرتفعة واداء مشجعا للاحتفاظ به كنشاط استثمارى مربح.

* ما رأيك بصعود البورصة ثم تراجعها؟
ــــ تخضع التداولات لعوامل عدة منها نهاية العام وموسم الاعلانات. بعض الأموال متجهة على أساس أنها تستفيد من إعلانات الأرباح، متفائلين أنها أفضل مما كان متوقعاً. الى ذلك، كانت بعض الأصول أسعارها متدنية لكن الطفرة التي صارت رفعت هذه الأصول،  ولا نتوقع أن تستمر على الاقل بهذه الوتيرة، كما أن هدوء بالقطاع العقاري ساهم في عملية اتجاه السيولة الى السوق، وكذلك صفقة أمريكانا ودور المحفظة الوطنية، إضافة إلى دخول 8 صناديق أجنبية تقوم بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم.

* ما جديد طلب البنوك بشأن استثناءات طلب فواتير للقروض الاستهلاكية؟
ــــ نحن في مرحلة نقاش مع البنك المركزي، نرغب في استثناء من يقترض 10 آلاف دينار وما تحت من الفواتير، لأن بعض العملاء قد يضطر الى الصرف على بند من خارج البنود التي تتطلب اظهار فواتير لها. «المركزي» من جهته يدرس تأثير ذلك في العميل الذي يريد ان يحميه.. وكذلك تأثير ذلك في عرض النقد. البنك المركزي ينظر إلى الأمر من جميع جوانبه ويعي ان هناك من يطلب أكثر من حاجته، انه يريد حماية العميل والمجتمع. على أي حال نتمنى ان يأخذ «المركزي» بالحجة التي قدمتها المصارف.

* ما درجة المهنية بإصدارات الدين العام؟
ــ بشأن اصدارات الدين العام وخصوصا في ما يخص المصارف الاسلامية وبما ان قانون الصكوك جديد فهناك صعوبة في استيعاب وفهم ومواءمة القانون مع القوانين القائمة، فعلى سبيل المثال اذا اردت اصدار صكوك  لابد ان تؤسس محفظة تضع فيها اصولا، هذه الاصول تقوم بتحويلها من املاك الدولة، لكن لابد من وجود سند قانوني لذلك باعتباره اساساً لاصدار الصكوك. ونأمل في حل هذه الامور قريباً، ويمكننا ان ندرس تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.

* كم يبلغ حجم المخصصات التراكمية لعمليات التمويل، وما نسبة الديون المتعثرة؟.
ــ بلغ رصيد مخصصات عمليات التمويل النقدية حوالي 526 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2016، كما انخفضت نسبة الديون المتعثرة للمجموعة لتصل الى %2.58 (كانت في 2015 نحو %3.03)، الكويت %1.67 (كانت في 2015 نحو %1.98).

* وماذا عن أقاويل الدمج مع البنك الاهلي المتحد؟
ــ لا جديد يذكر، نبحث في جميع الفرص المفيدة لمجموعة بيتك ـ «المتحد» احد الخيارات، بالاضافة الى مصارف اخرى علماً ان لا تفاوض مع احد حتى الآن، لكننا امام 27 مصرفاً في السوقين المحلي والخارجي، ندرس مواءمة هذه الفرص مع «بيتك» قبل وبعد عملية الدمج او الشراء، واي اتفاق بهذا الشأن يحتاج الى موافقات من الجهات الرقابية والجمعيات العمومية.

* كم حجم محفظة التمويل؟ وهل هناك مشاريع أخرى بخلاف الوقود البيئي؟
ــــ يقوم بيتك بدراسة تمويل العديد من المشاريع فى مجالات الطاقة والمياه والبنى التحتية والانشاءات، وذلك بعد ان ساهم في وقت سابق في تمويل مشاريع كبرى مثل الوقود البيئي والمطار الجديد مع شركة ليماك التركية، كما يدرس المشاركة في تمويل الخطوط الجوية الكويتية.

ويدرس «بيتك» دعم تحالفات في ما يخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اكثر من مشروع.

ويتابع «بيتك» جهوده في الاهتمام بالقطاع النفطي ومشاريعه الحيوية حيث يدرس تمويل بعض هذه المشاريع او ترتيب التمويل اللازم لها، كما يطمح للقيام بدور المستشار لتلك المشاريع على نطاق مجموعة «بيتك» بشكل كامل.

حققت محفظة تمويل الشركات نمواً بنسبة %17.5 وبقيمة اجمالية قدرها 293 مليون دينار، حيث كان حجم محفظة التمويل يقدر بقيمة 1.673 مليار دينار كما في 2015/12/31 مقارنة بـ1.966 مليار دينار في 2016/12/31، علما بأن تمويل مشروع شركة البترول الوطنية الكويتية.

* كم بلغ حجم التغطية بالمخصصات حتى الآن؟  
ــــ للمجموعة %130 (كانت في 2015 نحو %116.4)، الكويت %130.1 (كانت في 2015 نحو %115.7).

* وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كم عددها وكم حجم المشروعات التي تم تمولها؟
ــــ بيتك يستحوذ على الحصة الاكبر فى السوق بما يزيد على 24 الف شركة صغيرة ومتوسطة، نمول كذلك العديد من هذه الشركات في انشطتها البيعية خاصة من خلال منتج التسويق التعاوني بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومنتج التسويق الطبي للشركات المتعاملة مع وزارة الصحة.

* ما نسبة التكويت في البنك؟
ــــ وصلت النسبة كما في نهاية ديسمبر %64 ولم نصل الى تطلعاتنا التي يصل حدها %66 ونسعى لأن نرفعها الى هذا الحد مع نهاية 2017.

نقوم بتأهيل كوادر وطنية. لدينا برنامج الماجستير نقدمه للموظفين. يتحمل «بيتك» التكلفة بشرط أن يكون لديك قبول من جامعات مقبولة، نركز على العنصر البشري وبالذات الكويتي، نستثمر بهذه القدرات البشرية لأنها بالنهاية ترفع من مستوى المهنية المصرفية.

* هل تتوقع تراجع العقار أكثر في المرحلة المقبلة؟
ــــ يمكن القول ان معظم التراجع في العقار تم فعليا.

*.. بالنسبة للعقار التجاري؟
ــــ العقار التجاري لا يزال عليه طلب وهو أكثر قطاع تضرر كثيرا بالأزمة إلا أنه قد صعد من القاع الآن، ولا نتوقع تراجعا في العقار التجاري. من الممكن ان نقول إن هناك ركودا على المستوى الاستثماري مع احتمالات تصاعد أسعار الفائدة، ونتوقع هذه السنة زيادتين إلى ثلاث.

* لماذا تأخرت الكويت في إصداراتها السيادية؟
ــــ الآلية تأخذ وقتا لأن البيرواقرطية حائل. ويعتبر هذا الإصدار أول إصدار من بعد عامي 1992 و1993 وكان آنذاك مرتبا من جهة واحدة، أما حاليا فالوضع مختلف لأن الترتيب هذه المرة من خلال 4 جهات.

* هل هناك تنافس على الودائع؟
ــــ كان هناك تنافس في نهاية 2015 ولكن شهد عام 2016 تراجعا، «خصوصا بعد صفقة امريكانا» والذي من المفترض أن تعزز السيولة بالسوق، وبشكل عام لا نتوقع أن يكون هناك حرب أسعار على الودائع لأن السيولة متاحة.

* بالنسبة لكم هل تفضلون التورق أو الصكوك؟
ــــ هيئة الفتوى تفضل أن يكون التورق في أضيق الحدود بحيث لا يكون استخدامه دوريا أو بشكل معتاد.

إذا رأت الهيئة أن حجم عمليات التورق الموجودة تغلب على أنواع التمويل أو صيغ التمويل الأخرى من الممكن جدا طلب ايقاف الاكتتاب بالتورق.

* هل النمو الإسلامي أسرع من التقليدي؟
النمو الإسلامي مقارب للنمو التقليدي ولكن السرعة قلت كثيرا، ومن الملاحظ أنه أصبح هناك استيعاب للمصارف الموجودة، فكل واحد استطاع أن يحصل على حصته السوقية المناسبة له.

4 ميزات تفاضلية

* سألنا الناهض عن مميزات «بيتك» التفاضلية والتي لا ينافسه فيها أي مصرف محلي فقال:
ــــ أولاً: هناك شريحة من العملاء لديها ولاء مطلق لـ «بيتك»، من حيث الثقة وأسبقية النشأة والانتشار وغير ذلك.

ثانياً: «بيتك» المصرف الوحيد في الكويت الذي يقدم خدمات للرجال والنساء، كل على حدة. وهذه تميز «بيتك» عن غيره من البنوك، رغم أنها تكلّف «بيتك» كثيراً، إذا ما جرى التفكير فيها من ناحية التكلفة، لكن ذلك يكسبنا كثيراً من العملاء، ونحن نعتبر ذلك ميزة تنافسية والتزاماً.

ثالثاً: «بيتك» يتمتع باختصار وقت العملاء، بخلاف غيره ومن دون أي تكلفة على العميل.

رابعا:  لدينا انتشار أوسع ومنظومة خدمات ومنتجات متكاملة، ولدينا ريادة في مجالنا وعلامة تجارية قيمة ومرموقة، والتزام شرعي، يمثّل المرجع للآخرين، نحن نعمل بكل جهودنا حتى يشعر العميل دوما بالفخر لانتمائه إلى «بيتك».

تنافس شرس على محاور عدة

عن المنافسة بين البنوك وهل وصلت الى الاسعار أكد الناهض أن المنافسة تختلف من قطاع إلى قطاع. أهم شيء تقديم الخدمات. فاليوم تقدم الخدمات المالية المصرفية باستخدام القنوات الالكترونية مثل الموبايل. نحاول أن تركز على هذه القنوات لأنها هي الارخص والأفضل للعميل، لأن هذا الاستخدام لا يكلفه شيء وينجز معاملته بأي مكان ولا يوجد احتكاك مع أي موظف فهذا نوع ما يسهل من العملية ويقلل من فرصة تلقى خدمة سيئة او بطيئة، فالعميل متوقع أن كل شيء على ما يرام طالما انه يمشي على النظام المتبع والمتعود عليه، ونعمل على تقليل الخطوات ونزيد بعض الخدمات بحيث نخفف العبء عن العملاء ونحد من اتجاههم إلى الفروع، وهكذا يتفرغ الفرع للدور التسويقي.

وعن الاسعار قال:  من دون شك هناك تنافس بالأسعار وتحديدا على التمويلات، وثمة تفاوت بالأسعار بين «بيتك» ومصارف أخرى. فهناك 5 أسعار مختلفة بالنسبة للإسلامي المحلي، ولكن التقليدي لا يوجد فيه تنافس بالاسعار بهذا الشكل.

ويوجد تنافس بالخدمة وبالسرعة. للمثال: يقوم العمل بالتقديم على قرض وهناك فترة الانتظار وهي يومان. إذا البنك تنافسي يعطي العميل المبلغ الذي يرغب فيه بسرعة قصوى على افتراض ان راتبه سيكفيه، وتكون عملية الايداع في اليوم التالي، وبذلك لا يتعطل العميل وإلا فلديه خيارات في بنوك أخرى.

المخصصات سترتفع

تطرق الحوار مع مازن الناهض الى المخصصات المصرفية وأكد أنه منذ عامين انتهج «المركزي» نهجا جديداً بأن يجتمع مع البنوك المحلية خلال الربع الاول، وفي هذه الفترة يقدم كل بنك من البنوك تصوره عن جحم المخصصات المطلوبة للعام كاملا ويعطي البنك المركزي المصرف الحرية بتوزيعها على الارباع كاملة، هذا ما حدث في  2015 و2016، نتوقع ان يستمر هذا النهج وهناك شفافية اكثر بين «المركزي» والبنوك وتوقعاتها للمخصصات بحيث لا تكون هناك مفاجآت بنهاية العام.

وأضاف: نتوقع ان ترتفع المخصصات لسبب واحد وهو الركود الذي حدث العام الماضي، فمن الممكن ان يكون هناك تعثر لبعض الشركات خاصة التي تعتمد على التجزئة بشكل عام، تأثرت هذه الشريحة العام الماضي وتحديدا تجار السيارات، فهناك انخفاض في مبيعات السيارات لا بأس به، وبالعقار يمكن ان تكون هناك تعثرات، أما نحن فسياستنا من 2014 وحتى الآن تحفظية اكثر، فنطلب دفعات مقدمة لا بأس فيها ونسب التغطية قد تصل الى %200. والاساس هو ان البنوك لا تعتمد على قيمة الاصل، لكن تعتمد على التدفقات النقدية لهذه الاصول، ووضعنا في «بيتك: جيد من هذه الناحية، فكثير من تجار العقار لم يعجبهم هذا الشيء في بداية الامر، لكن من ناحيتنا كمصرف اتخذنا اجراء بأنه لابد لأي عميل يحصل على تمويل ان يسدد %10 من هذا التمويل سنويا بحيث انه بعد 10 سنوات يكون السداد تم بالكامل، كل عام مع كل سداد ترتفع نسبة التغطية وهذا يعطي نوعا ما طمأنينة، ويجعل التعثر صعب جداً.

الانتقال من الكم الى النوع

عن تغيير ثقافة العمل في بيت التمويل، قال مازن الناهض أن مدة تغيير الثقافة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، فالتغيير الثقافي يتم من خلال تغيير المفاهيم الموجودة في «بيتك»، وكان يتبناها، وكيف يتعايش موظفو «بيتك» مع هذه الثقافة، خاصة حينما تكون هناك مؤسسات كانت بالسابق لديها أفكار معينة عن البنك، وخدمة العميل لم تكن محل تركيز واهتمام بالشكل الكافي، كان التركيز على المنتجات وليس على علاقة البنك مع العميل. يعني مثلا حينما تريد فتح وديعة تذهب للقطاع المصرفي، حينما تشتري عقارا تذهب للقطاع العقاري… فلا يوجد مسؤول حساب واحد يتفهم طلبات العميل كاملة من جميع الأذرع، إلا أنه بالوقت الحالي أصبحت هذه متوافرة وأصبح لدى «بيتك» إدارة متكاملة معنية بذلك. وتم هيكلة شريحيتين جديدتين من العملاء، فوق شرائح الرواد والنخبة، واحدة للمعاشات من 4 آلاف دينار وما فوق، او ودائع بين 100 الف و300 الف دينار، والثانية لمن لديهم ودائع تفوق الــ 300 الف دينار الى 500 الف، اصبح التركيز على العميل الذي له الآن مسؤول حساب مباشر، في السابق كانت بعض العمليات كما لو في دائرة حكومية.

اختلف الأمر الآن فهناك موظف مسوؤل عن العميل في كل شيء. في السابق كان من يتعامل مع العملاء لديه حوافز بناء على حجم التعامل أي تحقيق الأهداف، تم تغيير ذلك بحيث اصبحت الحوافز %50 مبنية على المبيعات و%50 مبنية على الخدمة ولا يكون التركيز كله على البيع على حساب الخدمة، فلا بد أن نحقق التوزان بين الاثنين.