إفصاحات «أجيليتي» غير مقنعة للجهات الرقابية

تفاعلت الجهات الرقابية مع خبر القبس المنشور في عدد الأحد الماضي، والذي أتى تحت عنوان «مستثمرون في أجيليتي يطالبون بمزيد من الشفافية»، وتم أمس الإثنين إيقاف السهم عن التداول، لحين تقديم الشركة المزيد من الإفصاحات، وتحديد الأثر المالي المتوقع على الشركة جراء نزاع حول أصل تابع في العراق.

وكانت الشركة قد أفصحت بتاريخ 9 فبراير الماضي عقب إغلاق البورصة، أنها طلبت تحكيماً أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في موضوع عدم احترام دولة العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، والموقعة من قبل العراق والكويت، ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين، بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، من خلال مصادرة حكومة العراق بشكل غير مباشر لاستثمارات تعود لشركة أجيليتي بقيمة 380 مليون دولار أميركي في قطاع الاتصالات العراقي، وتحديداً في شركة «كورك – العراقية» التي تمتلك فيها «أجيليتي» حصة تصل إلى %24.

وأشاد مستثمرون بقرار البورصة بإيقاف السهم ومطالبة الشركة بالمزيد من الإفصاح رغم تأخر القرار، خاصة أن إفصاح الشركة لم يكن واضحاً برأي هؤلاء، حيث اكتفت فقط بالقول: إنه لا يمكن تحديد الأثر المتوقع على الشركة لعدم صدور أي أحكام أو قرارات في موضوع القضية حتى تاريخه.

واستغرب مستثمرون قائلين: «كيف لا يمكن للشركة أن تحدد الأثر المالي المتوقع وقيمة الاستثمار تصل إلى 380 مليون دولار؟».

وذكروا أن هناك من تضرر من عمليات البيع الكبيرة على السهم بتاريخ 9 فبراير، حيث تراجع يومها السهم بالحد الأدنى إلى 700 فلس، وبعد إغلاق البورصة تم الإعلان أنه تم الاستيلاء على استثمارات الشركة في العراق، وقال ممثل صندوق يملك في الشركة: ليس من المعقول أن يكون تم إبلاغ الشركة بعد إغلاق السوق، ربما تم إبلاغها صباح ذلك اليوم، وبالتالي تكون المعلومات فقط عند فئة من دون أن تكون عند أخرى، وهذا مخالف تماماً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بموجب الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

والأمر الغريب أيضاً، بحسب المتضررين، إنه كيف يتم استيلاء حكومة دولة على أصول شركة من دون أن تكون هناك أي مراسلات أو مخاطبات مسبقة، وهذا ما اعتبره مستثمرون في الشركة، عبر محافظ وصناديق، أمرا غامضا. علماً أن إدارة شركة أجيليتي كانت تجتمع معهم بشكل دوري لتوضيح أداء الشركة واستراتيجيتها المستقبلية وكل ما كان يقال لهم من قبل الإدارة إن استثمارات الشركة على ما يرام وفي أمان تام وكامل.

وافترض البعض أن لدى الشركة علما قبل ذلك بفترات طويلة، وان المدير المالي والرئيس التنفيذي والقائمين على الشركة يتابعون ما يجري من أحداث.

وأكدت مصادر أنه بخصوص إلغاء الصفقات التي تمت على السهم يوم إفصاح الشركة في 9 فبراير من عدمه، فهذا قرار هيئة أسواق المال فقط.

ويذكر أنه بعد أيام من مطالب مراقبين لهيئة أسواق المال بضرورة تطبيق المادة 44 من قانون أسواق المال على سهم «أجيليتي»، ودعوة بعض المساهمين للشركة عبر القبس إلى المزيد من الشفافية والإفصاح، طلبت «الهيئة» من الشركة إفصاحا مكملا عن قرار الحكومة العراقية الذي تضمن مصادرة غير مباشرة لاستثمارات تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار في شركة كوريك تليكوم العراقية، والتي تمتلك فيها «أجيليتي» نحو %24.

من جانبهم، قال مراقبون: كان على الهيئة إيقاف السهم بعد إعلان الشركة مباشرة عن الخبر، حتى يتم استيعاب تأثيراته السلبية والإيجابية وطلب المزيد من الإفصاحات في حال عدم قناعتها بكفاية المعلومات المقدمة إليها، داعين المساهمين إلى قراءة ميزانيات الشركات بشكل مفصل، خصوصاً ما يتعلق بتحفظات مراقبي الحسابات.

مصادر الشركة

من جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من شركة أجيليتي لـ القبس، إن كل المعلومات المطلوبة حول استثماراتها في «كوريك» منشورة في 7 بيانات مالية للشركة سنوية وفصلية منذ عام 2014، ولا جديد لدينا سوى ما تم الإعلان عنه أخيراً من اللجوء للتحكيم الدولي.

وتنص البيانات المالية للشركة في الجزء المعني بتقرير مراقبي الحسابات المستقلين حول البيانات المجمعة لعام 2015، على أنه «تم إدراج استثمار المجموعة في شركة كوريك تليكوم والقرض ذي الصلة («شركة كوريك») بمبلغ 108.921 آلاف دينار كويتي (2014: 105.148 آلاف دينار كويتي)، وبمبلغ 35.258 ألف دينار كويتي، (2014: 31.109 ألف دينار كويتي)، على التوالي، في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2015.

وقال المراقبون: إننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة العادلة للاستثمار في شركة كوريك وإمكانية استرداد القرض ذي الصلة كما في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014، وذلك نتيجة لطبيعة وعدم التأكد الجوهري حول قيمة الاستثمار والقرض ذي الصلة، وبالتالي، فإننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية لشركة كوريك.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن موضوع شركة كوريك العراقية رغم حجم الخسائر فإنه لا يهدد مستقبل الشركة وحقوق المساهمين فيها التي تقدر بنحو 940 مليون دينار، منها نحو 600 مليون أرباحاً مرحلة.

وأشارت إلى أنه بفرض شطب كوريك من أصول الشركة والاستثمارات فيها البالغة 380 مليون دولار فإنها لن تمثل سوى %15 من حقوق المساهمين، كما أنها لن تضر بالموقف المالي للشركة ولا توجد قروض بضمانها.

وقللت المصادر من حجم القضية، مشيرة إلى أن الشركة تجاوزت أزمات أكبر منها بكثير، منها فسخ العقود المليارية مع الجيش الأميركي، واستمرت في تحقيق الإيرادات وتوزيع الأرباح، لافتة إلى أنها وزعت على مساهميها نحو مليار دولار خلال السنوات الست الماضية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرة في المقابل إلى أن الشركة متمسكة بحقوقها وحقوق مساهميها، ولهذا لجأت إلى التحكيم الدولي لاستعادة حقوقها.

تهرب ضريبي

أصدرت هيئة النزاهة العراقية بياناً في مارس 2016 توضح فيه نتائج عمل تقارير فرقها الجوالة التفتيشية في بعض دوائر وزارة المالية وقالت: إن شركة كورك للاتصالات التي تملك فيها شركة اجيليتي لم تجرِ أي تحاسب ضريبي ضمن نطاق الرخصة التي تعمل بها، مضيفة أن شركة كورك تدعي أنها تقوم بتسديد الضرائب في إقليم كردستان، الامر الذي يعد مخالفاً لعقد الترخيص.