نبض أرقام
04:05 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنـك مسقط" في 19 مارس 2017

2017/03/01 سوق مسقط

دعى مجـلس إدارة بنـك مسقط "ش.م.ع.ع" المساهـمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر إنعقادها بقاعة مسقط بالمبنى الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحـدالموافق 19 مارس 2017م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1)       دراسة تقــرير مجــلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافـقة عـليه.
(2)       دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عـن السنة المالية المنـتهية فـي 31 ديسمـبر 2016م والموافقة عـليه .
(3)       دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة عـلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
(4)       إحاطـة الجمعـية العـامـة بتـقرير هيـئة الرقـابة الشرعـية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة الماليــة المنتهية في 31 ديسمـبر 2016م .
(5)       دراســة مقتــرح توزيع أرباح نقدية عـلى المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (25%) من رأس المال المصدر للبنك (أي بمـعـدل "25" بيسة لكل سهـم قيمته الإسميه مائة بيسة) ، عن السـنة المـالـية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2016م والموافقة عـليه.
(6)       دراسة مقترح توزيع أسهـم مجـانيـة عـلى المساهمـين بتاريخ الجمعية بنـسبة (5%) مـن رأس المال المصدر للبنك (أي بمعـدل "5" أسهم مجانـية لكل "100" سهم يمـلكها المـساهم فـي البـنك) عــن السنة المـالـية المنتهية فــي 31 ديسمـبر 2016م والموافقة عـليه. سيترتب على توزيع الأسهم المجانية زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من عـدد (2,496,250,258) سهماً إلى (2,621,062,770) سهماً بقيمة إسميه مقدارها مائة بيسة للسهم.
(7)       التصديق عـلى بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عـن السـنة المـالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(8)       دراسة مقترح توزيع مكافآت عـلى أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/123,100ر.ع (مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة ريال عُماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م  والموافقة عـليه.
(9)       إحـاطة الجـمعـية بالمعـاملات التـي أجــراها البـنـك مــع الأطراف ذوي العلاقة خـلال الســنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
(10)     دراسة مقـترح معـايـير لقيـاس آداء مجلس إدارة البنـك ولجـان مـجلس الإدارة للـسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2017م والموافقة عليها.
(11)     تعيين طرف ثالث مستقل عن البنك لقياس آداء مجلس إدارة البنك ولجان مجلس الإدارة للسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2017م وتحديـد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية عـلى تعـيينهم .
(12)     تعـيين مراقـب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي "لميثاق" ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2017م وتحديـد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية عـلى تعـيينهم.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع المعلن عنه والتصويت عـلى القرارات المتخذة نيابة عـنه، عـلى أن يكون التفويض عـلى نموذج بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة وذلك كالآتي:

الشخص الطبيعي:

1-      بالنسبة للعُمانيين: يجب أن يرفق المساهم ببطاقة التفويض المعبئة والموقعة منه صورة من بطاقته الشخصية. أما بالنسبة للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية ، يجب أن يرفق المساهم ببطاقة التفويض صورة من جواز سفره.

2-      بالنسبة لغير العُمانيين: يجب أن يرفق المساهم ببطاقة التفويض المعبئة والموقعة منه صورة من بطاقة مقيم و صورة من جواز السفر.

بالنسبة للشخص الإعتباري: 

يجب أن تكون بطاقة التفويض معبئة وموقع عـليها من المفوض/المفوضين بالتوقيع نيابة عـن الشركة في إستمارة نماذج التوقيعات الصادرة للشركة من وزارة التجارة والصناعة ومختوم عليها بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من إستمارة الحاسب الآلي وصورة من إستمارة نماذج توقيعات المفوضين بالتوقيع نيابة عـن الشركة وصورة من البطاقة الشخصية، إذا كان الموقع على بطاقة التفويض نيابة عن الشركة عُمانياً ، أو صورة من جواز السفر و صورة من بطاقة مقيم ، إذا كان الموقع على بطاقة التفويض نيابة عن الشركة غير عُماني.


يرجى من المساهمين وممثليهم الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة ، عـلى الأقل ، لإكمال إجراءت تسجيل الحضور لبدء الإجتماع في موعده المقرر.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.