قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى إن فترة التسوية T+3 هي المناسبة للسوق الكويتي، حيث سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من 2017، موضحا أنها ستشمل الكويتيين والأجانب معا، وأن كلا من البائع والمشتري سيكون لهما الحق بالتصرف في حقوقهما خلال عملية التسوية، حيث لن يكون هناك أي حجز على الأموال أو الأسهم خلال فترة التسوية.
وأضاف العيسى، خلال مقابلة مع قناة «العربية» أمس، أن التسوية ستتم بعد ذلك بما يعرف بالنموذج الثاني أو Model 2، وهو تسوية الأسهم بالاجمالي وتسوية النقد بالصافي، وسيتمتع كل من البائع والمشتري بحق استخدام الأموال والأسهم خلال فترة التسوية.
وردا على سؤال حول مدى جاهزية النظام حاليا لمثل هذه التعديلات، قال العيسى «تم تقسيم العمل الى منظومة ما بعد التداول المرحلة الأولى، ومنظومة ما بعد التداول المرحلة الثانية، حيث تم تقسيم المرحلة الاولى الى قسمين، ففي الفترة الحالية سيتم تعديل فترة التسوية الى T+3، وسيتم ادخال تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وفقا للممارسات العالمية، بالاضافة الى معالجة إخفافات التداول عن طريق الضمانات المالية المقدمة من شركات الوساطة ومن الشركة الكويتية للمقاصة ومن أمناء الحفظ، فجميع ما سبق هو ابرز التعديلات التي ستتم بالمرحلة الاولى من المرحلة الاولى الانتقالية».
واشار الى ان الشركة الكويتية للمقاصة كانت دائما مواكبة للتطورات، حتى بعد ادخال منظومة ما بعد التداول الجديدة التي اضافت تحديا لنا، وقد تم تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير الانظمة الحالية التي نعمل بها، بالاضافة الى وجود الكفاءات القادرة على مواكبه هذه التطورات.
ولفت الى ان الشركة جاهزة من الآن لتطبيق الأنظمة الجديدة، حيث تم اطلاق الاختبارات بين الأطراف ذات الصلة، وقد انجز الاختبار الرابع الأسبوع الماضي، وسيكون الاختبار الخامس في ابريل المقبل، وبنجاح هذه الاختبارات ستكون الشركة جاهزة فنيا واداريا للقيام بهذه المهمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}