كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن آلية تقديم بلاغات التغيب، موضحا ان آلية اعتماد البلاغ تكون عن طريق تقديم اخطار من صاحب العمل مع استيفاء المستندات أمام وحدة علاقات العمل التابع لها ملفه، وذلك استنادا لأحكام المادة 42 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
وقال المطوطح: إنه وفقا للإجراءات والنظام المعمول به حاليا يمنح صاحب العمل فترة 90 يوما من تاريخ اخطار التغيب قبل التحويل الى «الداخلية»، للتأكد من صحة البيانات أو الحل الودي، ويمنح 15 يوما بعدها لاستلام النموذج الخاص بالبلاغ وفي حال عدم تسلمه يتم الغاء البلاغ.
وبين أنه إذا كان البلاغ مسجلا في الهيئة العامة للقوى العاملة «إدارة علاقات العمل» و«الداخلية» قبل تاريخ 4/1/2016 وتمت التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل تتم مراجعة لجنة الفصل في بلاغات التغيب لاتخاذ إجراءات إلغاء التغيب بالجهاز لدى الإدارة ومن ثم مخاطبة «الداخلية» لاستكمال الاجراءات للتسوية الودية وفق الإجراءات والنظم التي تعمل بموجبها اللجنة، أما إذا كان البلاغ بعد تاريخ 4/1/2016 فلا يجوز التسوية ورفع البلاغ إلا في حالتين فقط وهما: الشركاء في عقود تأسيس الشركات، وأبناء وأزواج وزوجات الكويتيين.
ولفت الى أن العامل الذي تقدم بشكوى أمام الوحدة المختصة وحصل على موافقة بالتحويل يتم رفع التغيب عنه إذا كان البلاغ مسجلا قبل تاريخ 4/1/2016 أما إذا كان البلاغ بعد ذلك التاريخ فلا تستقبل الشكوى من العامل، أما إذا كان العامل لديه حكم قضائي نهائي بالتحويل ورفع التغيب فإن الإدارة تقوم برفع التغيب بالجهاز مع مخاطبة الداخلية لرفع التغيب تنفيذا للحكم القضائي.
وأكد أنه عندما يتقدم العامل بالشكوى يطلب منه تقديم مستندات من الداخلية (رقابة أمنية، بيانات بصمة) للتأكد من وجود بلاغ تغيب من عدمه أو أن البلاغ بعد 4/1/2016 ففي هذه الحالة لا نستقبل الشكوى أما إذا كان البلاغ قبل ذلك التاريخ والعامل تقدم بمستنداته التي تثبت أن البلاغ غير صحيح يتم بحث الشكوى وإذا تمت الموافقة على التحويل يتم رفع التغيب عنه.
وأوضح المطوطح انه وبشأن تطبيق قرار إبعاد العمالة المسجلة عليها بلاغ تغيب بأثر رجعي فلو حصلت على موافقات بالتحويل أو توصلت لحل ودي مع أصحاب الأعمال لا يتم تطبيق القانون أو القرارات الإدارية بأثر رجعي وعليه إذا حصل العامل على موافقة بالتحويل أو على موافقة صاحب العمل (تسوية ودية) أو وفق الحالات المنصوص عليها بالتعميم الصادر عن مدير عام الهيئة بالحالات التي يتوافر فيها شروط رفع التغيب ومخاطبة الداخلية فهذه الحالات قد تم مخاطبة «الداخلية» لرفع التغيب عنها استنادا لتعليمات وقرارات إدارية ولا يجوز تطبيق أي أحكام بشأنها بأثر رجعي.
أما بشأن الحالات التي قامت بالحصول على موافقة الإدارة أو اللجنة أو المدير العام أو بموجب حكم قضائي نهائي يذيل بالصيغة التنفيذية ويتم رفع التغيب عنها وتمت مخاطبة «الداخلية» بشأن استكمال رفع التغيب عنها فقد قامت بتعديل أوضاعها وطباعة إقامة بعد دفع الرسوم المقررة وقيمة الغرامات المترتبة على البلاغ، وبذلك فإن أوضاعها قانونية ولديها إقامة صالحة وسارية ولا يتم اتخاذ اي إجراءات استثنائية أو تطبيق أي قانون بحقها بأثر رجعي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: