برأت محكمة التمييز بدبي بشكل نهائي الوزير الراحل محمد خلفان بن خرباش الذي توفي العام الماضي من قضية فساد شركة "ديار للتطوير"، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكان الوزير الراحل – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" قد كلف بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس بنك دبي الإسلامي، والذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك فيها نسبة 45%.
واتهم الوزير الراحل باستغلال صفته للاستيلاء بغير حق على 56.6 مليون درهم مملوكة لبنك دبي الإسلامي وشركة ديار للتطوير، بالإضافة إلى تسهيله للرئيس السابق للشركة زاك شاهين بالحصول على أموال عامة.
كما برأت المحكمة خمسة آخرين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، من بينهم مسؤولون تنفيذيون هنديون، ومسؤول مبيعات لبناني، وآخر فلسطيني، ومندوب باكستاني أيضاً لعدم كفاية الأدلة.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت محكمة التمييز بدبي قد أيدت عقوبة السجن لمدة 15 عام للرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار للتطوير" زاك شاهين وتغريمه بـ 56 مليون درهم، كما أيدت بسجنه 10 سنوات أخرى لتورطه بقضية أخرى منفصلة عن القضية الأولى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}