قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين تنفيذيين يعكفون على عملية لدمج ثلاثة بنوك في قطر، سيتمخض عنها ثاني أكبر بنك في البلاد، يتوقعون الانتهاء من تقييم الصفقة في الأسابيع القادمة ويستهدفون استكمالها بنهاية العام.
وقالت المصادر إن حاملي الأسهم في مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي ملتزمون بالمضي قدما في الصفقة رغم الحظر الحالي الذي تفرضه دول عربية على قطر.
وقال أحد المصادر "لا مجال للتردد. على العكس من ذلك، فإن الموقف (الخلاف الخليجي) يجعل الحاجة لدمج قطاع البنوك أكثر ضرورة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي من البنوك.
وأثيرت مسألة إجراء تغييرات في قطاع البنوك القطري طويلا في ضوء أن 18 بنكا تجاريا محليا وعالميا يخدمون سكانا يبلغ عددهم 2.6 مليون نسمة.
وأصبح الحديث عن مبررات الدمج أكثر إلحاحا في الوقت الحالي حيث أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى تقليص الإنفاق الحكومي مما كبح نمو الودائع وتوليد الإيرادات.
ويقول محللون إن المقاطعة الدبلوماسية وقيود السفر التي تفرضها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، على قطر قد تلحق المزيد من الضرر بأداء البنوك إذا استمر الخلاف.
وقالت المصادر إن مصرف الريان، وهو البنك المستحوذ، يجرى مناقشات مع البنكين الآخرين لوضع اللمسات النهائية على تقييم الصفقة.
وقالت المصادر إن جوانب أخرى سيتفق عليها مجلس إدارة البنك المندمج حديثا بما في ذلك الأثر المتوقع على شبكة الفروع القائمة للبنوك والعمالة.
كانت رويترز قالت في ديسمبر كانون الأول إن البنوك الثلاثة بدأت محادثات الاندماج التي ستتمخض إذا نجحت عن ثاني أكبر بنك في البلاد.
وسيكون لدى البنك الجديد، الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أصول بنحو 160 مليار ريال (43.6 مليار دولار).
وقالت المصادر إن كيه.بي.ام.جي تتولى تقديم المشورة لمصرف الريان بشأن الاندماج في حين تتولى بيريلا واينبرج تقدم المشورة لبنك قطر الدولي. وأضافوا أن كريدي سويس يتولى تقديم المشورة لبنك بروة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}