صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "بوبيان كابيتال للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 12/7/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/34 مجلس تأديب) (2017/69 هيئة) ضد: شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثانية والسادسة والسابعة".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها مخالفة حكم المادة (3-2-8) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام الشركة بإسناد مهام ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية إلى شركة الوطني للاستثمار، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة (9.3.2) من سياسة (Boubyan online brokerage service) سالفة البيان.

ومخالفة حكم المادة (2-29) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تقابلها المادة (338) من اللائحة التنفيذية الملغاة، وذلك لعدم تطبيق الشركة بصفتها مدير الصندوق سالف الذكر ذات الشروط والأحكام على جميع حملة الوحدات، وذلك بالنسبة للبند (د/5) من المادة (19) من النظام الأساسي للصندوق، والذي يقضي بأنه: "يتعين على الراغب في الاكتتاب أن يزود وكيل الاكتتاب بعمولة البيع التي يحددها مدير الصندوق على ألا تزيد عن 2% من القيمة الكلية للوحدات"، حيث لم يقم مدير الصندوق بتحصيل رسوم الاشتراك من حامل وحدات الصندوق (رقم حامل الوحدة: 001-00080043) المستحقة عليه عند اشتراكه في الصندوق بتاريخ 19/05/2014.

ومخالفة حكم المادة (2-31-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي يقابلها البندين (1) و(4) من ثانياً: متطلبات أصول الصناديق العقارية من القرار رقم 8 لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، وذلك لعدم قيام الشركة باستصدار عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن العقارات سالفة الذكر.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.