رفع تصنيف قدرة موانىء دبي العالمية على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأمد من قبل شركة “فيتش”

أعلنت موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية عن  قيام وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" برفع تصنيفها للقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأمد الخاصة بشركة "موانىء دبي العالمية" المحدودة ("موانئ دبي العالمية")1  ("آي دي آر")  من BBB إلى BBB+، وتثبيت  القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأمد  على تصنيف F2 مع استقرار التوقعات.

ويأتي رفع التصنيف عقب إعلان شركة "فيتش" في أغسطس 2016 عن رفع التصنيف من BBB- إلى BBB، ليعكس الأداء القوي واستقرار التدفقات النقدية التي تدعمها عوامل عديدة منها التنوع الجفرافي لمحفظة أعمال موانئ دبي العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية عبر ست قارات، إضافة إلى قوة التسعير بسبب تركيزها الكبير على مناولة بضائع المنشأ والمقصد.

 وتشير "فيتش" أيضا إلى مرونة  المجموعة في تطبيق خطتها التوسعية للحفاظ على مديونية تقل عن 4.5 مرة،

والجدير بالذكر أن التصنيفات الحالية لـ"موانئ دبي العالمية" للشركات الثلاث:"موانئ دبي العالمية" المحدودة، و"موانئ دبي العالمية" للصكوك المحدودة و"موانئ دبي كريسنت المحدودة"  هي على الشكل التالي:

                    "فيتش"        "موديز"
طويلة الأمد        BBB+         Baa2

قصيرة الأمد           F2            -

التوقعات        مستقرة            مستقرة

وبالمناسبة، عبر سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" عن سروره بقيام وكالة ’فيتش‘ مجددا برفع  التصنيف الإئتماني للمجموعة درجة واحدة خاصة بعد قيام وكالتي التصنيف الإئتماني اللتين تعتمدهما ’موانئ دبي العالمية‘، ’فيتش‘ و’موديز‘، بترقية التصنيف العام الماضي، مؤكدا التزام المجموعة بتحقيق النمو من خلال الاستمرار بتبني استراتيجية الانظباط في الإنفاق الرأسمالي وإدارة المديونية.

وقال: "يعد توالي رفع درجة التصنيف الإئتماني للشركة في ظل ظروف السوق الحالية، اعترافا حقيقيا بقوة ومرونة أعمالنا وتمتعنا بإمكانات نمو  على المدى الطويل ، إضافة إلى قدرتنا على مواصلة توفير وإيجاد حلولآ أكثر انتاجية وفعالية وأمانا لدعم  التجارة العالمية".

وقال بأن ترقية التصنيف الإئتماتي لا يعزز ثقة المستثمرين بأداء المجموعة فحسب، بل أيضا بمكانة دبي ومركزها الاقتصادي وقدرتها على تخطي تحديات الأوضاع الاقتصادية العالمية ويدعم مساعي الإمارة لتنويع اقتصادها بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.