البحر: 7 مليارات دولار قيمة المشروعات التنموية المسندة في النصف الأول من العام الحالي

ذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، يعمل بها موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في هذا المجال، ويسعون دائما إلى تطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.

أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك بصدد إطلاق خدمة جديدة "Robo Advice"، والتي ستقدم في الكويت للمرة الأولى، وهي عبارة عن منصة استثمارية آلية ذات خدمات متكاملة، مشيرة إلى أن البنك سيقدم هذه الخدمة لجميع المستثمرين المهتمين، وستبدأ قيمة الاستثمار عبر هذه الخدمة بـ5000 دولار.

وطالبت البحر، خلال مشاركتها في مؤتمر "يوروموني"، الحكومة بضرورة طرح مزيد من المشاريع التنموية الضخمة، الأمر الذي سيعود نفعه على الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وأكدت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة للقيام بدورها، بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر الحاحا، موضحة أنه تم بالفعل إسناد عدد أكبر من المشروعات منذ عام 2014، مقارنة بالفترة السابقة، إذ بلغت قيمتها 18 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 7 مليارات في النصف الأول من عام 2017.

وأضافت أنه نتيجة لذلك التسارع كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.

وبينت ان الحكومة تسير قدما في عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والمناطق السكنية الجديدة، كما تزايدت استثمارات الطاقة الكهربائية والمياه في الكويت، بفضل مجموعة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم استكمال تنفيذ إحداها بالفعل، مضيفة أنه بطبيعة الحال كان تطوير قطاع النفط والغاز دائما ضمن أولويات الحكومة بالنسبة لقطاعي صناعات المنبع والمصب على حد سواء.

ابتكارات تمويلية

وذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، ويعمل بتلك الإدارة موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال تمويل المشروعات، ويسعون دائما لتطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.

ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني ساند تمويل معظم المشروعات الكويتية، وتاريخيا كان البنك المؤسسة المالية الرئيسية التي أقدمت على دعم مشروع محطة الصليبية لتنقية مياه الصرف الصحي في عام 2002، أول مشروعات نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم BOT، بينما كان يعد آنذاك ابتكارا مستحدثا لطرق تمويل المشروعات في الكويت.

وأضافت أنه في عام 2014 قام "الوطني" بترتيب التمويل اللازم لتوسعة مشروع الصليبية لتنقية مياه الصرف الصحي، حيث قام بإعادة هيكلة وترتيب وتوزيع صفقة التمويل على البنوك المحلية.

وأشارت إلى الدور الرائد لبنك الكويت الوطني الذي لعبه مؤخرا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للسوق الكويتي، منها خدمة الهيكلة التمويلية لدعم المشروعات التي تم تقديمها في مشروع الوقود البيئي.

تمويل المشروعات

وبينت البحر أن اتفاقية تمويل مشروع الوقود البيئي، الممنوحة لشركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار، قائمة على توقع امتياز التدفقات النقدية الموجهة لسداد القروض المؤسسية، مقارنة بالدفعات التي تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتسديدها مقابل المواد الأولية، حيث قام البنك بهيكلة هذه الاتفاقية واستحداثها وتوزيعها على البنوك المحلية.

وألمحت إلى الابتكارات التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعد بنك الكويت الوطني لاعبا رئيسيا في كل العمليات التمويلية للمشروعات القائمة في الكويت، كما قام بمساندة ودعم معظم التحالفات خلال تقدمهم لعطاءات مشروعات البنية التحتية، مثل مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه، ومشروع كبد للنفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة.

واضافت أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تخضع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وتم تحديد الهيكل التمويلي للمشروع بشكل صريح بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واوضحت أن البنك يعمل باستمرار بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، حيث يقوم الهيكل التمويلي بمشروع كبد لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقه بناء على الاقتراحات التي قدمها البنك بأن يتضمن تمويل المشروع شريحة تمويلية بالعملة المحلية.

تأثير التكنولوجيا

وتطرقت البحر إلى تأثير التكنولوجيات الحديثة على المعاملات المصرفية، موضحة أن للتكنولوجيات الحديثة تأثيرا مباشرا على طرق إجراء المعاملات المصرفية في الكويت، حيث يقوم بنك الكويت الوطني بالاستثمار في أحدث وسائل التكنولوجيا والابتكارات المتوافرة لأنها من أهم السبل الرئيسية للوصول إلى النضوج الرقمي، حيث يقوم "الوطني" باستخدام أحدث وسائل الابتكارات والتكنولوجيا لإحداث تحول رقمي لخدمات عملائه وثقافة المؤسسة بشكل عام.

وأضافت أنه تتم مراقبة كل الأمور من خلال منظور الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات والمنهجيات والعمليات، فالتكنولوجيا الحديثة سيبقى لها تأثير كبير وواضح على نمط حياة العملاء، وطرق نموهم وتفاعلهم الاجتماعي، والسفر والعمل والتسوق والتعامل المصرفي وتسديد المدفوعات لبعضهم البعض مقابل السلع والخدمات التي يقومون بشرائها.

ولفتت إلى أن العملاء، لاسيما من هم من جيل الألفية الجديدة، يسعون للحصول على الإشباع الفوري في ظل متغيرات العالم الجديد من وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكونون هم المصدر والمستهلك للمحتوى الاخباري في آن واحد.

وقالت انه لمواجهة هذا التحدي، "فإننا في بنك الكويت الوطني نركز على هدفين أساسيين: تعزيز المكانة الريادية القوية في السوق وتحقيق مستقبل آمن للبنك معا"، لافتة إلى احتفاظ البنك بحصة سوقية هي الأكبر على مستوى الكويت، إضافة إلى سلسلة قوية من قطاعات الإنتاج، والقدرة على التواصل مع المجتمع كل.

وأوضحت أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات لجميع الفئات العمرية بدءا من العميل الأصغر سنا، من خلال حساب باقة زينة للأطفال، مرورا بالمنتجات والخدمات الخاصة بفئة الشباب (الطلبة الحاصلين على المنح المالية)، وللموظفين الجدد، والسوق بوجه عام، وفئة الميسورين، إضافة إلى فئة الاثرياء، وصولا إلى الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات.

التواصل الاجتماعي

وأكدت البحر أن بنك الكويت الوطني يعد أكبر وأهم لاعب مصرفي على مستوى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، فلديه واحد من أقوى البرامج لجيل الألفية الجديدة، إضافة إلى أن البنك قام بتغيير نظم الدفع وما زال يواصل جهوده في هذا المجال.

وزادت: "كما أن لدى الوطني أكبر شبكة لنقاط البيع ضمن القطاع المصرفي، وأكبر بوابة للدفع الإلكتروني في القطاع الخاص، كما تمكن البنك خلال فترة قياسية بلغت 3 أشهر من إطلاق تقنية التواصل قريب المدى لتوفير اليسر والراحة للعملاء مع خدمة NBK Tap & Pay"، مشيرة إلى أن البنك يفتخر بانه البنك الأول على مستوى الخليج الذي يطلق خدمة الدفع من خلال سوار أو ملصق البيع.

وبينت أن البنك واصل الابتكار على صعيد المنتجات والخدمات، حيث كان أول من قدم أجهزة السحب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما واصل تركيزه على تبسيط حياة العملاء وفق أحدث الخدمات والأنظمة المصرفية المقدمة عالميا.

وألمحت إلى أنه مع اتجاه العملاء، وخاصة جيل الألفية الجديدة، الذي يرغب في إجراء معاملاته عبر الإنترنت، بدأ الوطني التركيز باستمرار على تغيير عادات عملائه من الاستخدام النقدي إلى الرقمي، لتزويدهم بتجربة مصرفية سلسة وآمنة، إضافة الى استمرار "الوطني" عبر الموبايل أولا كاستراتيجية البنك الهادفة إلى المضي قدما.

تحديات اقتصادية

وقالت البحر إن منطقة الشرق الأوسط تميزت دائما بأنها سوق ذو مخاطر مرتفعة نسبيا، على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، "ونحن في بنك الكويت الوطني نعتبرها ميزة طبيعية لكل الأسواق الجديدة والناشئة على مستوى العالم، لكنه رغم ذلك فان تلك المخاطر المرتفعة نسبيا هي التي تؤدي إلى فرص نمو أكثر جاذبية".

وأضافت أن بنك الكويت الوطني كان من أوائل البنوك في المنطقة التي استحوذت على تلك الفرص في الوقت الذي بدأ استراتيجية توسعه في السنوات الأولى، بحيث يتواجد حاليا في 15 دولة، منها 9 دول في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت الى أن هذا الأمر يعد من الأمور الرئيسية لاستراتيجية التنويع التي ينتهجها، "ويضع البنك في موقع سباق مقارنة بالمنافسين مع تخطينا مخاطر التوحيد والاندماج، فالبنك الآن يجني ثمار تلك التوسعات السابقة".

وشددت على أن بنك الكويت الوطني عزز مكانته في المنطقة منذ عدة سنوات، حيث كان توسعه جزءا من استراتيجيته الخاصة بتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو، "وفي الآونة الأخيرة، بذلنا المزيد من الجهود لتوحيد عملياتنا الإقليمية، مما حقق الفوائد الكاملة من وظائف الإدارة الأساسية والخزانة التي لا مثيل لها لاستخلاص أوجه التآزر والتمكين وتحقيق تكامل أوثق".

وذكرت ان عمليات البنك الإقليمية تتميز بالاستقرار الشديد، كما يواصل "الوطني" التركيز على الأسواق الأقل تقلبا، وخاصة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن السوق الكويتي يعتلي قمة أولويات البنك نظرا لتحسن البيئة التشغيلية وفرص النمو الحالية، على خلفية تزايد الانفاق على مشاريع البنية التحتية.

السوق الإقليمي

وأفادت البحر بأن البنك يركز إقليميا على السعودية، فلديه فرع واحد في جدة (مع إمكانية التوسع من خلال افتتاح أفرع أخرى) وفرع واحد في دبي وأبوظبي، إذ يركز "الوطني" فيما يعرضه في هذين السوقين بشكل رئيسي على خلفية الاقتصاد الكلي بصفة عامة، مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على بناء أواصر قوية في علاقاته مع الشركات الكبرى والشركات المتصلة بالحكومة.

وزادت: "إضافة إلى ذلك، تتوافر لدى البنك أيضا عروض تجارية متميزة لنخبة من الاثرياء، فضلا عن الجهود الرامية لاختراق سوق الخدمات المصرفية الخاصة لانتهاز فرصة إدارة الثروات مع تزايد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية".

واردفت: "إلى جانب الخدمات التي يوفرها البنك في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل مصر بالنسبة له فرصة نمو واعدة في المستقبل، حيث يركز الوطني في مصر على توطيد مكانته للنمو تزامنا مع خروج مصر من فترة عدم الاستقرار، بينما يبدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكدت أن مصر تعد ضمن أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، مع قاعدة اقتصادية جيدة التنوع وأكبر تعداد سكاني في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لبنك الكويت الوطني في مصر خاصة مع انخفاض معدل انتشار البنوك حاليا، إذ بدأ البنك العمل في مصر منذ عام 2007، وقام بإنجاز رائع في تحسين عملياته هناك مع التركيز على منتجات التجزئة والمنتجات الاستثمارية.