لا طلب رسمياً لدمج بيت التمويل والأهلي المتحد

حصلت «القبس» على رد حكومي خاص بأسئلة برلمانية حول دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وجاء في الرد أن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لم يتلقيا طلبا بهذا الخصوص، لكن «المركزي» قال إن الأسئلة البرلمانية محاور تشكل جانباً أساسياً في إطار الدراسة الشاملة التي سوف يجريها البنك المركزي في حال تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب رسمي للحصول على موافقة البنك المركزي المتطلبة على عملية الدمج، حيث لم يتم التقدم حتى تاريخه بأي طلبات في هذا الخصوص.

ونوه رد «المركزي» في هذا الصدد، بأن الدراسة المستفيضة التي سوف يجريها بنك الكويت المركزي سوف تشمل إطاراً متكاملاً لعناصر عملية الدمج بمختلف جوانبها، التي تفصح في النهاية عن مدى جدوى العملية، حيث سوف تشمل العديد من الأمور، من بينها القيمة المضافة لعملية الدمج، سواء على مستوى بيت التمويل الكويتي أو الجهاز المصرفي الكويتي أو على مستوى الاقتصاد الوطني، والمخاطر والمنافع المترتبة على الدمج، والآثار الايجابية أو السلبية على أوضاع البنك أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه، والالتزام بالجانب الشرعي، بما في ذلك خطط التحول للبنوك التقليدية الداخلة في عملية الدمج إلى العمل المصرفي الإسلامي، والنظر في مختلف معايير السلامة المالية (الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على العملات، وغيرها)، ومدى وجود مخاطر نظامية لعملية الدمج والأثر المتوقع على الاستقرار المالي ومدى التأثير على مناخ المنافسة، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع، وفي النهاية، فإن الموافقة أو عدم الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي، في حال استلامه لأي طلب في هذا الخصوص، تعتمد على مدى جدوى عملية الدمج على مختلف المستويات: البنك، الجهاز المصرفي الكويتي، الاقتصاد الوطني.

وكرر «المركزي» في رده أنه لم يتسلم أي طلبات لأخذ موافقته على عملية دمج بين هذين المصرفين وهذا ما أشار إليه أيضاً الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في تصريحه بتاريخ 2017/10/10 من أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي لم يتخذ أي قرار بشأن الاستحواذ على «الأهلي المتحد» أو أي بنك آخر، وأنه لم يتم تقديم أي طلب للموافقة على الاستحواذ أو الاندماج، سواء إلى بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، أو الجهات الرسمية المعنية.

ولم يتقدم أي من المصرفين المشار إليهما بطلبات إلى بنك الكويت المركزي بشأن الدمج بينهما.