25 مليون سهم من «زين» خارج نطاق وقف التسييل

أربك سهم «زين» الأسبوع الماضي سوق الكويت للأوراق المالية وحسابات الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية وعدد من كبار المستثمرين على خلفية توزيع خريطة تسييل كمية أسهم مرهونة تخص عملاء.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر في البورصة أن كمية الأسهم التي تم توزيعها وفق جدول بمعدل 14 حصة كل منها تبلغ 2.8 مليون سهم أي بواقع 39.2 مليون سهم، وحصة واحدة تبلغ كميتها 2.680 مليون أي بإجمالي كمية أسهم تقدر بنحو 41.880 مليون سهم.

في السياق، قالت المصادر، إن المديوينة المستحقة على العميل تبلغ نحو 23 مليون دينار لمصلحة أكبر بنك كويتي «بنك الكويت الوطني». لكن قبيل إغلاقات تعاملات الأسبوع الماضي، تفاجأ المستثمرون بقرار وقف تنفيذ البيع على نحو 6 حصص من الجدول المعد للتسييل أي بإجمالي كمية أسهم تبلغ 16.8 مليون سهم، مما يعني أن هناك 25 مليون سهم خارج نطاق وقف التنفيذ.

ووفق المصادر، قد يكون تم الاتفاق على تسوية وهيكلة للمديونية أو تقديم استشكال عاجل لوقف التنفيذ تمهيداً لإفساح المجال أمام تسوية المديونية، خصوصاً أن عملية التسييل تتم بسعر السوق، وفي ظل وجود كمية كبيرة بهذا الحجم، فإنها تمثل عامل ضغط من جهة، فضلاً عن عمليات التدافع، التي تتم نحو البيع من جانب عدد من المستثمرين طويلي الأجل خصوصاً الصناديق والمحافظ لإعادة استرداد السهم بأسعار أقل.

وعلى خلفية قرار وقف التنفيذ، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وشمل كمية 16.8 مليون سهم فقط، فإن هناك كمية أخرى خارج قرار وقف التنفيذ ومن غير المعروف مصيرها حتى الآن مما سيمثل ربكة إضافية متوقعة.

يذكر أن آلية تنفيذ بيع أسهم وزارة العدل باتت تحتاج إلى تطوير وحسم خصوصاً في ظل الإرباكات السلبية، التي تعكسها على البورصة، إذ إنه في حالة «زين» تم توزيع الأسهم على الوسطاء وتحديد جدول البيع وفجأة يتم إلغاء التنفييذ، مما يستوجب تطوير الآلية بحيث لا يتم الإعلان النهائي عن أي تنفيذ بيع إلا بعد حسم كل الإجراءات القانونية الممكنة والحصول على إشعار من الدائن، مثلاً أنه لا تراجع عن التنفيذ، ولا حلول قائمة للتسوية، والأمر نفسه للعميل المتعثر، لتجنيب السوق مثل هذه المشاكل.

على صعيد متصل، لوحظ أن سهم الشركة حظي بقوة شرائية بمجرد إعلان وقف التسيل تفاؤلاً بإمكان الحصول على توزيعات نقدية إيجابية خلال فبراير المقبل كما هو متوقع لجمعية الشركة .