اكتتاب "بلدنا" بالربع الأول

أبلغت مصادر مطلعة الوطن الاقتصادي أن مجموعة بلدنا للإنتاج الحيواني تعتزم طرح حصة من أسهم مزرعة بلدنا للاكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل تمهيداً للإدراج في البورصة القطرية مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر بدء ترتيب طرح عام أولي من الأسهم وفقاً للنظم واللوائح والقوانين الخاصة بالإدراج في البورصة القطرية.

وأكد أن الشركة لم تحدد بعد الحصة المقرر طرحها للجمهور، الا انه قال إن الطرح يتم وفقاً للإجراءات المتبعة في بورصة قطر من خلال تحديد الكمية المقرر طرحها وكيفية إجراءات الاكتتاب العام. 

وتلعب «بلدنا» دوراً كبيراً في تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي وقد زاد دورها أكثر في أعقاب الحصار فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن مزرعة بلدنا لإنتاج الثروة الحيوانية تأسست عام 2014 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وصناعة الألبان، وتغطي نحو 15 % من سوق الألبان، وتمتد مساحة المزرعة على 38 هكتاراً، إضافة إلى المزرعة الخارجية الجديدة والتي تمتد على مساحة 180 هكتاراً، ويُقدّر الإنتاج الحالي بنحو 5.500 طن من منتجات الألبان سنوياً و1.000 طن من لحوم الأغنام الحيّة سنوياً، وبحلول مايو 2018 يتوقع أن تغطي جميع احتياجات السوق المحلي وبالنسبة لمنتجات اللحوم كما تقوم المزرعة حاليّاً بتلبية ما يقرب من 70 % من سوق لحوم الأغنام العواسي وبحلول أكتوبر 2018، سوف تنتج 5.000 طن من لحوم الأبقار الحيّة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة نحو 14.000 بقرة بالغة وستنتج كل بقرة بالغة 10.000 لتر من الحليب في السنة، ويتوقع زيادة الإنتاج ليصبح 14.000 لتر من الحليب في السنة لكل بقرة على مدى السنوات الأربع المقبلة.. إضافة إلى توقعات بإنتاج 10.000 رأس من الأغنام، وأغنام الحليب، والأغنام ذات الغرض المزدوج من الألبان واللحوم علاوة على 10.000 رأس من الماعز، وللمزرعة عدة مطاعم خاصة بالإضافة إلى منافذ بيع بالتجزئة.

وقال مراقبون إن توجه بلدنا لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام تمهيداً للإدراج يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للبورصة من جهة ويزيد من عمق واتساع وسيولة السوق من جهة أخرى خصوصا ان الادراجات الجديدة تمثل وقوداً للسوق خصوصاً أن بورصة قطر بذلت جهوداً كبيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية للشركات خاصة في ظل تسهيل الإجراءات وتحفيز الشركات للإدراج، موضحين أن عام 2018 سيشهد اضافة ادوات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسوق الثانوي فضلاً عن ادراجات جديدة محتملة. 

ويقول المحلل الاقتصادي فواز الهاجري، إن ترتيبات «بلدنا» لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب خطوة جيدة تزيد من فرص التوسع لها وتوفر امكانية التوسع والحصول على تمويل اكبر وزيادة أنشطتها كما يعزز مستويات الربحية لديها، وفي المقابل فإن الإدراج يزيد من فرص وخيارات المستثمرين بالبورصة كما يؤدي إلى دخول سيولة جديدة في البورصة.

واضاف، «بعد الحصار ازدهرت شركات القطاع الغذائي في ظل دعم الدولة لخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى إن مزرعة بلدنا حققت في فترة وجيزة نجاحا قياسياً بفضل نجاحها في تلبية احتياجات السوق المحلي وتفضيل المقيمين والمواطنين المنتج الوطني». 

وأوضح الهاجري، أن البورصة القطرية في حاجة لادراجات جديدة لزيادة السيولة مشيراً إلى ان عام 2018 يتوقع أن يشهد إدراجات جديدة لجهة ان هناك مذكرة تفاهم موقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية للتعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي صمم خصيصاً ليلبي حاجات النمو والتطور والمرونة التنظيمية المطلوبة لهذا النوع من الشركات، وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة القائمة والاستفادة منها في تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة من قبل الطرفين.

وأشاد الهاجري بجهود الرئيس التنفيذي لبورصة راشد المنصوري الداعمة للشركات وتلك التي تحثها على الإدارج، لافتاً إلى ان المذكرة التي أبرمت مع بنك قطر للتنمية خصصت صندوقاً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في التحضير لعملية الإدراج بالسوق، وأن الصندوق يخصص ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ريال لكل شركة بهدف تغطية تكاليف الدراسات وتنفيذ الإجراءات اللازمة للإدراج في السوق، الأمر الذي سيزيد من شهية الشركات الراغبة في الإدراج.

فوائد متعددة: 

من جهته قال رجل الأعمال على حسن الخلف «لاشك أن زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة من الأهداف الاقتصادية المطلوبة، وهي تعود بالفائدة للطرفين الشركة والبورصة من خلال التوسع في الأنشطة والحصول على التمويل واتساع قاعدة المستفيدين في البورصة من المستثمرين والمضاربين». 

وشدد على أهمية تشجيع الشركات على الإدراج حيث إن البورصة هي احد المصادر الاساسية للحصول على التمويل ورأس المال، مبيناً ان الإدراج يوفر فرصاً استثمارية كبيرة ستزيد من عمق السوق كما سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة تنشيط السوق وتزيد مستويات التداول والصفقات علاوة على تعزيز ثقة المتعاملين في السوق، خاصة في ظل دخول شركات الأنشطة الغذائية مما يضفى مزيدا من التنوع في البورصة وإعطاء حيوية اكبر للسوق.

وأضاف: إن تنويع المنتجات المالية بالسوق يعتبر من أهم العناصر التي يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات ومن شأنها أن تتيح للمساهمين خيارات استثمارية أكثر، مؤكدا أن أي إدراج جديد في السوق سيعزز من مكانة السوق والمستثمرين محلياً وعالمياً.

وشدد الخلف على أهمية دراسة وافية للإدراجات الجديدة، تتضمن الافصاح الكامل للشركة ومعرفة ادائها خلال السنوات الماضية حتى يتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لافتاً إلى أن الملاءة المالية للشركة ومستوى أدائها وأنشطتها تعلب دوراً مهماً في اتخاذ القرار الاستثماري، مبيناً ان شركة بلدنا شهدت نمواً كبيراً خلال فترة الحصار وتوسعت في مجال إنتاج الألبان محلياً وشهدت قفزات كبيرة في منتجاتها ويتوقع ان تتوسع بشكل اكبر في المستقبل.

وأوضح أن الشركة تتمتع بصفة معتبرة ومعروفة لدى الكثير من الجهات ولديها أنشطة قوية في مجال الأغذية وستشكل إضافة نوعية للبورصة من حيث السيولة وتنوع النشاط الاقتصادي والإنتاجي لدولة قطر، لافتاً إلى أن الأداء الجيد يمكن أن يقود إلى تعزيز السيولة الأجنبية كما أن الإدراج يعطي المساهمين الجدد فرصة لجني الأرباح. 

سيولة جديدة 

وفي ذات السياق، توقع المحلل المالي احمد عقل، أن الإدراجات الجديدة المحتملة ستجذب سيولة جديدة للبورصة، لكنه استدرك قائلاً «هناك بعض الشركات تتحدث كثيراً عن نوايا ودارسة الإدراج في البورصة دون أن تترجم ذلك على أرض الواقع ولذا علينا أن نترقب ما سيحدث على أرض الواقع». ومضي قائلاً، «بشكل عام موضوع الإدراج إيجابي ويرفع من رسملة السوق وتدريجياً سوف تنتقل السيولة من شركة إلى أخرى وستتسع قاعدة المستفيدين وعلى المدى الطويل سيستفيد السوق من الإدراجات كما سينعكس إيجاباً على نشاط الشركة من حيث الحصول على التمويل والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، كما أن الإدراجات الجديدة تعطي خيارات اكثر للمستثمرين. وتوقع عقل أن تحدث الإدراجات الجديدة نقلة نوعية في البورصة تؤدي إلى تعميق السيولة على أن يكون هناك إقبال كبير على أسهمها عند طرحها لافتاً إلى أن انضمام مزيد من الشركات إلى السوق سيؤدي إلى تنوع الأنشطة ويقلل المخاطر الاستثمارية ويوفر فرصا اكبر للتمويل، معتبراً ان الوقت مناسب للإدراج في البورصة وأن آليات السوق هي من تحدد سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً، متوقعا أن تقود الإدراجات الجديدة إلى قفزة كبيرة بالبورصة.

وأوضح إلى أن الإدراجات المحتملة تفتح شهية الكثير من الشركات للانضمام للبورصة، للسيولة الكبيرة التي ستتوافر والفرص الواعدة التي تتاح للاستثمار والمزايا المتعددة كتنويع للاستثمارات، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية والقوانين والتشريعات بالبورصة والخدمات التي تقدم للمستثمرين كلها عوامل جاذبة للادراج في البورصة.