الخدمة المدنية: رفع تقييم الموظف المريض 6 أشهر

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً تضمن تعليمات بشأن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) بين أن تنظيم إجراءات الترقيات والنقل يتم وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي، ووفقاً للتعليمات التي سيصدرها الديوان المتعلقة بالترقيات والنقل.

وبحسب التعميم الصادر عن الديوان والموجه للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية ، تتولى الجهات الحكومية تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي بشكل موضوعي وعادل والتأكد من أن المسؤولين الإداريين يقومون بإدارة الأداء الوظيفي لجميع الموظفين الواقعين تحت اشرافهم المباشر بصورة منتظمة وبمتابعة نتائج تطبيق النظام لتحسين تطبيق النظام لديها، وإحالة مخالفيه للمسائلة التأديبية.

وأشار التعميم إلى أن دورة التقييم في نظام إدارة الأداء الوظيفي تكون منذ يناير إلى ديسمبر، ويتم إدخال البيانات الخاصة بتقييم أداء الموظف في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، واعتمادها إلكترونياً في النظام، ويستمر العمل بالاستمارات الخاصة بنظام إدارة الأداء الوظيفي للفئات الوظيفية التي لا تتوفر لديها صلاحية الدخول للنظام، على أن تقوم ادارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بإدخال نتائج التقييم لهذه الفئة في النظام.

وأوضح أنه في حالة نقل الموظف داخل الجهة الحكومية التي يتبعها أو من جهة حكومية إلى جهة أخرى لمدة تزيد عن 6 أشهر تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن أدائه خلال المدة التي قضاها بها بعد آخر تقييم له، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به في إعداد تقرير الأداء عنه

وأضاف التعميم: «في حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة يرفع عنه شرط تقييم الأداء وترسل الجهة الحكومية جميع المستندات الى الديوان لإبداء الرأي بشأن منح الموظف العلاوة الدورية السنوية من عدمه».

وبيّن أنه في حالة إعارة أو ندب الموظف داخل البحرين لمدة تزيد على 6 أشهر وجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها تقييم أدائه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف، أما في حالة إعارة الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على 6 أشهر وجب على الجهة المعار إليها تقييم أدائه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي.

ووفقاً للتعميم، فإنه في حالة ابتعاث الموظف داخل المملكة كلياً أو خارج المملكة لمدة تزيد على 6 أشهر وجب على الجهة المبتعث إليها أن تعد تقريراً عن نتائج الدراسة وسلوكه خلال مدة دراسته او عمله وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي.

ويتوجب على المسؤول تقييم الموظفين وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي والالتزام بإنهاء التقييم قبل اغلاق النظام، وفي حال لم يتم انهاء تقييم الموظفين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول المقصر، يتولى ديوان الخدمة المدنية مباشرة التحقيق الاداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة وذلك وفقاً لما خوله القانون في هذا الشأن.

وأشار إلى أن «للموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بصورة رسمية من تقرير الاداء النهائي بالنتائج النهائية للأداء، استنادا إلى قرارات اجتماع لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء حسب منحنى التوزيع الاجباري أن يلتمس من الجهة المختصة بالاعتماد اعادة النظر في تقييم أدائه على ان تصدر قرارها في الالتماس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه».

وأوضح أنه نتائج تقييم الأداء الوظيفي للموظف تعدل إما بناء على توصية المسؤول المراجع بعد قبول الالتماس أو القرار الصادر من لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء، أو توصيات لجنة التظلمات المعتمدة من قبل السلطة المختصة.

ويحرم الموظف من العلاوة الدورية السنوية إذا كانت نتيجة تقييمه النهائية يحتاج الى تحسين وفقاً لمتطلبات نظام أداء على أن تلتزم الجهة الحكومية بوضع خطة تحسين لأداء الموظف على أن تنتهي هذه الخطة مع انتهاء دورة إدارة الأداء الوظيفي القادمة، كما يعتبر حصول الموظف بصورة نهائية على تقييم أداء منخفض خلال سنتين متتاليتين وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي يعتبر من المخالفات التي قد يصل الجزاء فيها إلى الفصل من الخدمة.

‌وفيما يتعلق بنطاق تطبيق النظام، بيّن أنه يشمل جميع الموظفين الدائمين الى مستوى وكيل وزارة مساعد او من في حكمه، جميع الموظفين البحرينيين المؤقتين يتم تقييمهم عند نهاية العقد في حالة وجود رغبة للتجديد إذا كان العقد لمدة ستة أشهر فأكثر، جميع الموظفين المعينين بالعقد الجزئي يتم تقييمهم عند نهاية العقد في حالة وجود رغبة للتجديد إذا كان العقد لمدة ستة أشهر فأكثر، جميع الموظفين غير البحرينيين المعينين بعقود يتم تقييمهم عند نهاية العقد وفي حالة وجود رغبة للتجديد.

وبيّن التعميم أن ادارة الموارد البشرية تقوم خلال الفترة ما بين 20 - 31 ديسمبر بمراجعة نتائج تقييم الأداء واعداد المستندات اللازمة قبل اجتماع لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء بالجهات الحكومية، فيما تتم مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء وتكون خلال الفترة ما بين 2 - 14 يناير، وتقوم لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء بالجهات الحكومية بالتحقق من صحة وعدالة نتائج الأداء من خلال تطبيق منحنى التوزيع الإجباري، والذي يتم فيه توزيع الموظفين بالاعتماد على المنحنى الطبيعي للأداء.