من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ .
كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار.
يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار.
ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا.
تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها.
وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}