الهاشل: الكويت تمتلك مصدات مالية... وسياسة نقدية يقظة ومتطورة

تواصلت أمس فعاليات ملتقى الكويت للاستثمار لليوم الثاني على التوالي في مركز جابر الأحمد الثقافي، حيث اتفق المتحدثون سواء من ناظمي الرقابة أو من تنفيذيي المؤسسات المحلية الكبرى، أو من مسؤولي الهيئات الحكومية على أهمية تنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص، وان الكويت تمتلك مصدات مالية كبيرة، واستقرارا نقديا وماليا يدعم النمو والتطور الاقتصادي على أسس مستدامة، مؤكدين أن بيئة الأعمال المحلية تتطلب حزمة إجراءات حكومية جريئة ترتكز على معطيات الاقتصاد.

وفي هذا الخصوص قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن الكويت تمتلك مصدات مالية كبيرة، انعكاساً لسياسات اقتصادية حصيفة تراعي حقوق الأجيال القادمة، كما توفر مساحة واسعة ومرونة كافية للتعاطي مع الصدمات الاقتصادية والمستجدات.

وكشف الهاشل خلال كلمته أن نسبة تعثر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغت بنهاية العام الماضي 1.9 في المئة، مبيناً أنها تعد نسبة معبرة عن الواقع، وتم احتسابها بعناية كما انها تبين مدى جودة الأصول والكفاية رأس المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية وقدرتها على امتصاص الازمات.

وأضاف الهاشل أن الكويت تمتلك بنية تشريعة ومؤسسية متقدمة تكفل اعتبارات الحوكمة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن استقرار نقدي ومالي يدعم النمو والتطور الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات جيدة مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً استمرار النمو خلال 2018 ليبلغ نحو 4 في المئة.
ونوه الهاشل بأن معدلات التضخم المحلية متدنية، بحيث بلغ متوسط التضخم نحو 3.4 في المئة سنوياً، من 2010 إلى 2017، موضحاً أن الكويت من أولى الدول في العالم في تطبيق معايير «بازل 3»، وأن جميع مؤشرات السلامة المالية تجمع على قوة ومتانة البنوك الكويتية.

وأضاف أن متوسط نسبة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي النفقات العامة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 11 في المئة سنوياً، مبيناً أنه رغم تراجع الإيرادات العامة في السنوات الأخيرة نتيجة تراجعات أسعار النفط بشكل أساسي، إلا أنه لم ينجم عنه انخفاض في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى النتاج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، بلغت نحو 27 في المئة سنوياً، الأمر الذي يؤكد متانة الحساب الجاري للدولة، مضيفاً أن الكويت تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من قبل كافة المؤسسات المالية.

وشدد الهاشل على أن الكويت تمتلك سياسة نقدية يقظة ومتطورة، من خلال اتباعها سياسة مستقرة لسعر الصرف، وتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ورأى أن التحديات الاقتصادية التي تخلق فرصاً للاستثمار، تشمل تطوير كفاءة الإدارة العامة وترسيخ اعتبارات الحوكمة وزيادة مساعيها القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تفعيل صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية لتحسين بيئة الأعمال علاوة على تعزيز التنافسية وإصلاح اختلالات سوق العمل وتطوير نظم التعليم والتدريب وخلق فرص وظيفية تنافسية للكوادر الوطنية خارج القطاع الحكومي، فضلاً عن تحسن مناخ الاستثمار وممارسة الاعمال لتشجيع الاستثمارات الوطنية واستقطاب المؤسسات المالية.

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي، شرحاً تفصيلياً عن ركائز مساعدة المصدرين في تحسين قيمة رؤوس أموالهم، والمتمثلة في الشفافية والبنية التحتية والمنتجات المالية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لتطوير السوق والمزمع إطلاقها في أبريل 2018، تهدف إلى تحفيز سيولة السوق وتحسين أدوات إدارة المخاطر، بينما تتركز المرحلتان الثالثة والرابعة حول اصلاح شامل للبنية التحتية للسوق.

‏وتحدث العصيمي عن دور هيئة أسواق المال في تنويع المنتجات المالية عبر المراحل الأربعة لتطوير السوق، على أن يتم إطلاق منتجات جديدة طوال فترة تنفيذ برنامج تطوير السوق، بالإضافة الى أدوات إدارة المخاطر.

‏وقال العصيمي إن ترقية السوق الكويتي ستساهم في استقطاب المستثمر الأجنبي، وتحقيق أفضل مواكبة للممارسات الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لتطوير السوق والمزمع إطلاقها في ابريل 2018، تهدف إلى تحفيز سيولة السوق وتحسين أدوات إدارة المخاطر، بينما تتركز المرحلتان الثالثة والرابعة حول إصلاح شامل للبنية التحتية للسوق.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، قال إن الدولة تمر بمرحلة مهمة على المستوى الاقتصادي ضمن رؤية الكويت 2035، وإن أهم معالمها تتمثل في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، وأضاف «بدأنا نلمس على أرض الواقع تفعيل بعض الإصلاحات الهيكلية، التي ستؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وتساهم بإنعاش ثقة ونشاط القطاع الخاص على المدى المتوسط والبعيد».

وأوضح الصقر أن أهم معالم هذه المرحلة تتمثل في تخفيف وتبسيط النظم والضوابط لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ومعالجة اختلال التوازن في سوق العمل وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، مع ترسيخ مبادئ مهمة مثل الشفافية والحوكمة والاستدامة الاقتصادية، مبيناً أن الاستثمارات في البنية التحتية زادت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، لتتجاوز قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 100 مليار دولار، شملت جميع القطاعات.

وذكر الصقر أن الدولة اتخذت خطوات عدة لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين مع ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة، وقامت بإنشاء هيئات ومراكز تدعم هذا التوجه، وأهمها مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، وهيئة أسواق المال، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة، مشيراً إلى قيام الحكومة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تسعى من خلاله إلى تمويل تلك المشروعات لتحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار إلى الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مثل عمليات التمويل التي تمت لأكبر المشاريع، ‏موضحاً أن الوضع المالي المريح للبنوك الكويتية سيساعد في زيادة فعاليتها، ونمو الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة المهمة لما لديها من خبرات واسعة في مجال التمويل، ورؤوس الأموال القوية ونسب السيولة المريحة.

ونوه الصقر بأن خير مثال على أهمية البنوك في مساندة توجه الدولة ودعم مساعيها التنموية دور «الوطني»، والذي يلعب البنك دوراً محورياً في دفع عملية النمو الاقتصادي داخل البلاد، بداية من دوره أثناء الغزو العراقي وإعادة الإعمار إلى قيادة أكبر عمليات التمويل التنموية على مدى العقود الأربعة الماضية.‏

وأضاف أن «الوطني» قام بعد تحرير الكويت مباشرة بترتيب أكبر قرض آنذاك في المنطقة، لصالح حكومة الكويت بقيمة 5.5 مليار دولار، بإضافة إلى تمويل عدد من المشاريع الحيوية الضخمة، وأهمها محطة شمال الزور الأولى، ومشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور الرابعة، ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد (2) علاوة على تمويل عدد من المشاريع الخاصة في قطاعات مختلفة كالتعليم والبنية التحتية والإسكان.

وأفاد أن الاعتماد في الكويت على الخدمات الرقمية زاد بدرجة عالية، من خلال تعزيز معدلات انتشار الإنترنت بنسبة وصلت إلى 78.4 في المئة، أي بما يعادل 3.2 مليون مستخدم للانترنت، إضافة إلى معدلات الانتشار العالية لاستخدام الهواتف الذكية، والتي تصل إلى 192 في المئة، بحيث بلغ عدد شرائح الهاتف النقال 7.78 مليون شريحة خلال 2017.

ولفت الصقر إلى انخفاض زيارة العملاء إلى الفروع في شتى أنحاء العالم ولاسيما في الدول المتقدمة، بحيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية تلائم متطلبات العملاء أكثر، ما دفع العديد من البنوك في التخطيط لتقليص شبكة فروعها.

وأوضح أن خلال 2017 بلغت العمليات المصرفية التي تمت داخل فروع البنك 5 في المئة فقط، أما الــ 95 في المئة الباقية تمت عن طريق القنوات التكنولوجية المختلفة، كأجهزة السحب الآلي وأجهزة الايداع الآلي وأجهزة نقاط البيع وخدمة الوطني عبر الموبايل، فيما شهدت العمليات المصرفية عبر الموبايل ارتفاعاً بـ 27 في المئة سنوياً، إذ سجل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال نمواً ثابتاً يزيد عن الضعف خلال آخر عامين.

وذكر الصقر أن ريادة القطاع المصرفي الكويتي تعود إلى الرقابة الحصيفة، من قبل «المركزي»، والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق أعلى معايير مبادئ الحوكمة الرشيدة والضوابط الرقابية العالمية على البنوك التقليدية والإسلامية، كإنذار مبكر لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تهدد الاستقرار المالي في الكويت، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى، وأهمها حجم الملاءة المالية، والخبرة في ترتيب الصفقات الضخمة، والانتشار الدولي لبعض منها، وارتفاع التصنيفات الائتمانية. 

وشدد الصقر على أنه في حال عدم مواكبة القطاع المصرفي للتطور الرقمي، فستواجه المصارف مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى انحصار دورها في المستقبل كما حدث في صناعات أخرى كثيرة تأثرت سلبياً مع ظهور التكنولوجيا الجديدة، وأهمها الاتصالات من «Apple» وقطاع «Entertainment» من «Netflix» و«Facebook»، و«YouTube».

وأوضح الصقر أن مجالات التمويل لدى البنوك، تتعدد في ظل التطور الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار، بحيث تكْمُن ركائز النمو في قطاع التمويل في الكويت على جذب الاستثمار الأجنبي والذي سيخلق بدوره فرصاً لتمويل الشركات الأجنبية العاملة في المشاريع المحلية، وطرح مشاريع الدولة التنموية والخاصة في البنية التحتية، والتي ستخلق فرصاً لتمويل الشركات المحلية الكبرى المنفذة لتلك المشاريع، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة مما سيخلق فرصاً للتمويل المشترك بين البنوك والصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته تحدث مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدكتور عدنان شهاب الدين، عن الاستثمار في الشباب والابداع والتكنولوجيا، منوهاً بالمبادرات الحكومية والمؤسسة والمراكز الثقافية الجديدة التي تعمل على خلق بيئة ثقافية وإعلامية جديدة تتماشى مع ما يجري عالميا لينشأ الشباب في بيئة تساعده على مواجهة التحديات.

وأكد أن التحدي الرئيسي في الكويت يكمن في مشكلة التوظيف، وأن القطاع الخاص يحظى بالقليل منه في حين تتجه النسبة الأكبر نحو القطاع العام، مبيناً أن خطط التطوير الوطنية تدعو إلى توسيع وتنويع الاقتصاد ليكون مبنياً على المعرفة، وهو يتطلب الكثير من الأمور التي بدأتها الحكومة، لافتاً إلى أن المؤسسة تلعب دوراً كبيراً في تمكين الشباب.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، إلى مشروع الممر الإقليمي للاتصالات الذي بدأ بدء العد التنازلي للانتهاء منه خلال عامين، موضحاً أن «الهيئة» تهدف إلى أن يستقطب المشروع خلال 10 سنوات نحو 10 في المئة من حركة الإنترنت في المنطقة.

وأوضح الأذينة أن سعة حركة الإنترنت سترتفع بنسبة 40 في المئة، بعد دخول المدن الذكية وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية، وهو ما سيرفع سرعات الإنترنت ما بين 200 الى 300 ميغابايت للأجهزة المحمولة.

وقال إن الكوابل الدولية تمر في إمارة الفجيرة والسيف وباب المندب ثم إلى مصر وأوروبا، معتبراً أن حدوث أي طارئ في تلك الكوابل سيعزل الشرق عن الغرب، ما يجعل مشروع الكويت بديلاً إستراتيجيا للربط، حيث سيتم ربط الدولة بالعراق ثم تركيا وأوروبا، ما يختصر المسافة بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

بدوره، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، نظرة سريعة على الكويت، التي تتمتع باستثمار بشري جيد من دون أي مشكلة في انخفاض معدلات المواليد وتوافر الأراضي، منوهاً بأن دخول النساء إلى قطاع الأعمال سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 25 في المئة.

وذكر أن الكويت تحتاج إلى نظام تعليمي ينتقل بالجيل المقبل إلى مستوى آخر لملء فجوة رأس المال البشري، مؤكداً أن سعى الكويت لجذب الاستثمار الأجنبي لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل هناك عامل آخر يتمثل في نقل المعلومات والخبرة إلى الدولة.

وقال إنه هناك خطة حكومية للتخصيص تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، لتخصيص الأنشطة الاقتصادية الموجودة بيد الحكومة لفترة طويلة.

 من ناحيته كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، أن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار في منطقة النعايم، منها 6 مليارات بمشاركة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المدينة تبتعد عن خطوط السكك الحديد الخليجية بنحو 20 كيلومترا، وتستهدف استقطاب الخبرات العالمية، لجعلها أول فرصة استثمارية حقيقية لأول مدينة صناعية ذكية.

وأوضح أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية لـ «النعايم» بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت، مضيفاً أن المدينة الجديدة التي ستبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة، تستوعب 50 ألف نسمة، فيما يبلغ العائد السنوي المتوقع للقطاع الصناعي منها 90 مليون دينار.

وذكر تقي أن توجه الحكومة يتلخص في إنشاء مدن صناعية متكاملة، تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى أن المدينة ستتمتع بالاستدامة والنمط الذكي من حيث النمو الاقتصادي الملائم للبيئة، والكفاءة في استخدام الموارد والمياه وتوليد الطاقة، ناهيك عن إعادة تدويرالنفايات الصلبة والحياة والإدارة الذكية.

بدورها، قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول، وفاء الزعابي، إن القطاع النفطي رصد 114 مليار دولار لإنفاقها على مشروعات النفط والغاز خلال السنوات الخمسة المقبلة، فيما سيصل الإنفاق من 2025 إلى 2040، إلى 394 مليار دولار ليصل إجماليه إلى 500 مليار دولار حتى 2040.

وأضافت الزعابي أن المؤسسة قامت بتحديث إستراتيجيتها لتمتد إلى عام 2040، وتهدف إلى زيادة إنتاج النفط من مستوى 3.2 مليون برميل يومياً إلى 4.7 مليون برميل، وزيادة إنتاج الغاز ورفع الطاقة التكريرية إلى مليوني برميل بحلول 2025، بالإضافة إلى مشاريع الدمج بين قطاع التكرير والبتروكيميكال لزيادة القيمة المضافة.

الصانع

من جانبه، قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أمس، إن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الوزراء لحسم الخلاف الدائر مع ديوان المحاسبة بخصوص مشروع النفايات الصلبة في كبد.

ولفت إلى أن تكلفة مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد تصل إلى نحو مليار دولار، وهو أحد المشروعات المهمة التي تضطلع بها «هيئة الشراكة»، مبيناً أن ديوان المحاسبة اعترض على المشروع في ينايرالماضي بعد ترسيته في 2017 على تحالف بقيادة شركة فرنسية، لوجود ملاحظات فنية وقانونية، منوهاً بأنه يحتاج إلى موافقة اللجنة العليا لـ «هيئة الشراكة» لإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء. 

أما الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق، قال إن الكويت لديها مشكلة في السياحة وتتعلق بتحديات البنية التحتية لمرافقها، لافتاً إلى أن دخل الكويت من السياحة الأدنى خليجياً، رغم أن إنفاق الكويتيين على السياحة الأعلى خليجياً، ما يفرض تطوير القطاع، ملقياً الضوء في الوقت ذاته على أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها وعلى رأسها محطة الـ «VIP» في مطار الكويت.

من ناحيته قال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أحمد الحصان، إن لدى الهيئة 82 مشروعاً بقيمة 8.2 مليار دينار، تمتد حتى عام 2026.

المرزوق: «بيتك» يدرس استخدام «الروبوت» في عملياته التشغيلية

كشف رئيس مجلس بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، أن البنك يدرس استخدام الروبوت في بعض عملياته، خصوصاً التشغيلية، مؤكداً أن «بيتك» لديه وعي تام بأهمية التطورات التفنية وضرورة مواكبتها وبحث مجالات تمويل بعض المبادرين والأفكار المتقدمة والمتطورة. 

وأكد المرزوق قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي، وقدرته على تجاوز الأزمة المالية العالمية وصدمة النفط، مبيناً أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه الكفاءة وجودة الأصول.

ولفت إلى أن معدل تغطية القروض غير المنتظمة بلغ 208 في المئة، وهو من أعلى المعدلات بالعالم، كما أن هذا المعدل يفوق ما هو مطلوب من «المركزي»، مشيراً إلى ما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته علي تحقيق الشمول المالي وفعالية الوساطة المالية، أن 73 في المئة من السكان ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة يملكون حساباً بنكياً، وهو من أعلى المعدلات التي تفوق الدول المتقدمة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الأوسيد» والتي يصل معدلها إلى 62 في المئة.

وكشف المرزوق عن التوازن الجيد بين مكونات الجهاز المصرفي، مؤكداً قدرة «بيتك» علي توفير كافة الأدوات القادرة على تمويل مشاريع التنمية من جوانب عدة، مشتملة على القدرة علي تجنب المخاطر وتوفير الضمانات والتسعير المنافس وإدارة المحتفظ وتوريق الأصول، لافتاً إلى أن البنوك الإسلامية تنتشر في 80 دولة بأصول تصل إلى 2.5 تريليون دولار.

الخرافي: دور كبير لـ «زين»بتطوير بنية الجزر والمدن الذكية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي، إن الكويت تقوم بتنويع جهودها على أكثر من محور إستراتيجي في الآونة الأخيرة، لتحقيق رغبة سمو الأمير السامية في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن هذه المساعي لاقت استحساناً وسط المجتمعات الاستثمارية الدولية.

كلام الخرافي جاء على هامش إعلان «زين» دعمها لأعمال ملتقى الكويت للاستثمار، والتي جاءت في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على التقدم المحرز والتوقعات الخاصة بركائز (رؤية الكويت 2035).

وأوضح الخرافي أن فعاليات هذا الحدث الاستثماري، تتزامن مع جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، كما أنها فرصة لإعادة التأكيد على جدية الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً أهمية الدور الذي من الممكن أن تقدمه الاستثمارات الأجنبية في إدخال التكنولوجيا الحديثة، وما ستقدمه من تحقيق أهداف استثمارية واقتصادية تساعد في إثراء الخطط التنموية، تفوق أغراض جلب رؤوس الأموال الاجنبية ذاتها.

وثمن الخرافي الرؤية الاقتصادية التي عبر عنها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والتي كشف خلاله أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيسهم في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية، وعائدات تفوق 35 مليار دولار سنوياً، وهي الرؤية التي جاءت ضمن رؤية وإستراتيجية (طريق الحرير) لتكون الكويت منطقة استثمارية دولية.

وبين الخرافي أن مشروع تطوير الجرز الكويتية، وكما صرح الشيخ ناصر صباح الأحمد ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية، ما سيفتح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، والتي تمثل طرف الجناح الثاني إلى جانب القطاع العام في دعم المشاريع التنموية في هذه المنطقة، التي ستصبح بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج، منوهاً بأنه سيكون لدى «زين» دور كبير في تطوير البنية التحتية للجزر والمدن الذكية.

وأفاد الخرافي أن الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية، يدفع مؤسسات وأجهزة الدولة إلى مزيد من المقاربات فيما بينها من جهة، وبين مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبين أن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يظهر مدى الاهتمام الذي توليه كافة مؤسسات وهيئات الدولة، لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، بحيث تشير التقارير التي تناولت الشأن الاقتصادي والاستثماري في الكويت إلى مواصلتها التركیز على دعم التنویع الاقتصادي، معتمدة في ذلك على تقدمها على سلم مؤشر الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابع «لقد لمسنا في السنوات الأخيرة العزم الذي أبدته مؤسسات الدولة في توفير بيئة تشريعية مواتية لهذه التوجهات، والتي نأمل أن تساعد في نقل هذه الرؤية من منظور اقتصادي محلي محدود الأفق، إلى منظور اقتصادي دولي».

وأشار الخرافي إلى أن هذه المنتديات مهمة جدا لإبراز الكويت كبيئة أعمال حاضنة، تملك مقومات محفزة للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً وأن الدولة لديها الآن قائمة بالمشاريع الكبرى لخطة التنمية، وتتمتع ببنية تحتية جيدة، وتتميز بامتلاكها مجتمعا شابا، وببيئة قانونية شفافة، وانخفاض معدل الضريبة على الشركات، وببيئة منفتحة وصبغة ثقافية متميزة.
وذكر أن «زين» تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع، خصوصا للمبادرات والمشاريع التي تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني، وتحرص الشركة على ترسيخ التزاماتها تجاه برامج الاستدامة للقطاعات التنموية من خلال تشجيعها المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة.