مكتب خاص في السفارة الفلبينية لتنظيم عمليات تهريب الخادمات

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها امس ما نشرته «الأنباء» بشأن ضبط المركبتين في واقعة تهريب الخادمات الفلبينيات- وهما مركبتان مؤجرتان- الى جانب ضبط 3 منهم متورطين في تلك القضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه تم ضبط شخص متورط باستدراج بعض أفراد العمالة المنزلية من مقار عملهم وضبط مركبتين تم استخدامهما في عمليات نقل العمالة وظهرا في مقطع الفيديو بوسائل التواصل.

وأوضحت «الداخلية»: «ان عمليات قطاع الأمن الجنائي في تواصل مستمر لفرض سيطرتها عبر توجيه الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمباشرة تحديد وضبط المتورطين في استدراج العمالة المنزلية من منازل كفلائهم».

وبينت «ان ذلك النشاط مدعم بجهود المباحث في الاستمرار بعمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات التي تمت عن طريق تحديد أماكن تواجد بعض القائمين بعمليات الاستدراج والآليات المستخدمة».

وأشارت الى «ان الشخص الذي تم ضبطه في فعل الاستدراج لبعض العمالة المنزلية اعترف بنشاطه باستدراج العمالة في خروجها من منزل صاحب العمل».

وأوضحت ان «المركبتين المــسـتخدمتين قـــد تــم استئجارهما من مكاتب تأجير السيارات من قبل المتهم وآخرين جار البحث عنهم».

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني ان اجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 سائقين تبين انهم يتعاملون مع السفارة الفلبينية من فترة طويلة وان دورهم يقتصر على تلقي امر من السفارة الفلبينية بالتوجه إلى مقر سكن بعينه والتواصل مع الفلبينيات المطلوب تهريبهن ومن ثم انتظار الفرصة المناسبة لاصطحاب الخادمات الى مقر السفارة نظير مبلغ 50 دينارا نظير كل مهمة.

وبحسب المصدر الأمني فإن المعلومات التي وصلت لأجهزة وزارة الداخلية فإن هناك مكتبا مخصصا داخل السفارة يقوم بمتابعة أمور الخادمات الراغبات في الهرب حيث يقوم المكتب بالتواصل مع الخادمات ومن ثم الفرقة المخصصة بالتهريب والسائقين.

وكشف المصدر عن ان اجهزة وزارة الداخلية حددت فندقين كانا يقيم فيهما الفلبينيون الذين حضروا خصيصا لتهريب الخادمات ومقرهما حولي، الاول فندق (ت.س.) والثاني (ح.هـ.) مشيرا الى ان السفارة الفلبينية كانت تتكفل بدفع كلفة إقامة المتواجدين من الفلبينيين خلال نحو شهر.

وأشار المصدر في واقعة الاستماع الى افادات مواطنين هربت من منازلهم خادمات أنهم كانوا يتلقون اتصالات من السفارة الفلبينية.

ويتم سؤال الكفيل عن المشكلة ويطلبون منه ان يعيد الخادمة وحينما يرفض الكفيل مطلب السفارة يتم التنسيق واتخاذ ما يلزم لتهريب المطلوبات.

وقدر المصدر الأمني إن اجمالي الخادمات اللاتي تم تهريبهن بواسطة السفارة لا يقل عن 200 خادمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

على صعيد ذي صلة تلقت النيابة العامة أمس بلاغا يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفير الفلبيني وأعضاء البعثة الديبلوماسية، كما تلقت المحكمة الإدارية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بطلب تغيير السفير وذلك على خلفية إجراءاته وتصريحاته الأخيرة بشأن قضية العمالة الفلبينية في البلاد.

وقال مقدم البلاغ والدعوى المحامي عايد الرشيدي لـ «الأنباء»: إن البلاغ يتهم السفير والديبلوماسيين بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة نظرا لإذاعتهم أخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بما يضعف هيبة البلاد، وبمخالفة اتفاقية فيينا التي تعطي السلطات الأمنية حق اعتقال أي ديبلوماسي بحالة الجرم الخطير كما تجيز النيابة التحقيق معه.

وبشأن الدعوى، أوضح الرشيدي أنها تطالب بإلزام وزير الخارجية باتخاذ إجراءات إبلاغ جمهورية الفلبين بأن سفيرها الحالي شخص غير مرغوب فيه مع سحب الإجازة القنصلية منه بحالة امتناع بلاده عن سحبه وذلك بالاستناد إلى اتفاقية فيينا.

ورأى أن السفير وأعضاء البعثة قد أساؤوا إلى الكويت ومسوا بسيادتها وأضعفوا هيبتها وأخلوا بأمنها وأظهروها بالضعف أمام العالم، كما خالفوا المادة 49 من الدستور بمراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وأفقدوا المواطنين الشعور بالأمن والأمان .

وضع اللمسات الأخيرة لزيارة دوتيرتي

أبلغ مصدر فلبيني موقع انكوايرر الفلبيني انه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الزيارة المحتملة للرئيس دوتيرتي إلى الكويت.

بلاغ للنيابة ودعوى قضائية ضد السفير

تلقت النيابة العامة أمس بلاغا يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفير الفلبيني وأعضاء البعثة الديبلوماسية، كما تلقت المحكمة الإدارية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بطلب تغيير السفير وذلك على خلفية إجراءاته وتصريحاته الأخيرة بشأن قضية العمالة الفلبينية في البلاد.

مجلس الوزراء: للكويت سجل ناصع في حقوق الإنسان

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية حيث تم استدعاء السفير الفلبيني وإبلاغه على أن الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات، وانها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، مشددا بأن الكويت لديها سجل ناصع وحافل فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأنها تولي هذا الملف اهتماما بالغا، كما استمع المجلس أيضاً إلى إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن في إطار القوانين السارية.