«وربة» يدرس البدء في توزيع أرباح على المساهمين

عقد بنك وربة المؤتمر الأول للمحللين الماليين للتعليق على نتائج الربع الأول من العام الحالي الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم ورئيس مجموعة الرقابة المالية والتخطيط خالد حافظ ومدير التخطيط والتحليل المالي أحمد صادق.

واستهل شاهين الغانم عرض السياسات التشغيلية للبنك، قائلا إن بنك وربة لديه نظرة إيجابية تجاه التوقعات الاقتصادية للكويت في ضوء تحسن توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو للناتج المحلي والذي وصل إلى 3.5% في 2019 بدعم من خطة الحكومة للتنمية وإطلاق مشروعات تنموية عملاقة. وأشار الغانم الى ان فرص تنويع الاقتصاد في الكويت واعدة بتوقعات نمو 3.3% للقطاع غير النفطي وهو ما يعتبر إيجابيا للقطاع المصرفي.

وعن البيئة التشغيلية لبنك وربة، قال الغانم ان الحصة السوقية للبنك في الكويت تصل الى 4.1% في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات و2.1% في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والتي يقدمها البنك من خلال 12 فرعا.

وذكر الغانم أن «وربة» قام بتعيين احد كبار الجهات الاستراتيجية العام الماضي لمراجعة استراتيجية البنك ومساعدة الإدارة في وضع وتطوير خطة استراتيجية جديدة لـ 5 سنوات مقبلة.

وتقوم استراتيجية البنك على محورين رئيسيين، وهما النمو والربحية والثاني تطوير العلامة التجارية والقدرات المتميزة لدى البنك.

وقال حافظ إن هيكل أصول البنك لم يتغير تقريبا مع النمو، حيث تمثل محفظة التمويل 74% من إجمالي الأصول فيما حافظت محفظة الاستثمار على نسبة 13% من إجمالي أصول البنك. وأوضح أن ودائع العملاء تمثل 58% من إجمالي القدرة التمويلية للبنك وودائع البنوك والمؤسسات المالية تمثل 35% والمرابحة المجمعة 7%.

وأشار حافظ الى أن وربة يركز على تمويل الشركات والصفقات المشتركة، حيث ان 80% من إجمالي تمويل البنك يذهب الى الشركات.

وعن مخاطر التمويل، قال حافظ ان نسبة التمويل غير المنتظم تصل الى 1.62% وهي أقل من متوسط السوق البالغ 1.9% فيما تبلغ نسبة تغطية المخصصات لدى البنك 102% وهي أقل من متوسط السوق البالغ 200%.

وردا على سؤال حول المخصصات، قال حافظ ان نسبة المخصصات لمحفظة التمويل شهدت ثباتا عند 0.23% العام الماضي وتشكل المخصصات المحددة 62% من إجمالي مصروف المخصصات بالربع الأول من العام الحالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق البنك لـ IFRS9 باستثناء مخصصات محفظة التمويل.

وأضاف حافظ ان البنك يتميز برسملة قوية، حيث يصل معدل كفاية رأس المال 21.26% بفارق كبير عن النسبة الرقابية المطلوبة والبالغة 13%.

وردا على سؤال حول معدل النمو المتوقع لأصول التمويل، قال حافظ انه يتوقع ان يواصل البنك النمو بقوة بخانتين عشريتين خلال العام الحالي. وقال حافظ لقد انتهينا من تغطية الخسائر المتراكمة الناجمة عن تكاليف التأسيس وبدأنا تكوين احتياطيات إيجابية تعزز قاعدة رأس المال وليس لدينا نية في الوقت الحالي لزيادة رأسمال البنك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك ينوي توزيع أرباح على المساهمين في المستقبل، قال حافظ ان خطط البنك بناء احتياطيات كافية للحفاظ على زخم النمو تؤتي ثمارها بعد البدء في تكوين أرباح متراكمة إيجابية وسيركز البنك في الفترة المقبلة على توزيع أرباح على المساهمين والاستمرار في معدلات النمو.

وعن اثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي التاسع IFRS9 على مخصصات خسائر الائتمان، قال حفاظ انه لا يتوقع اي تأثير سلبي على الأرباح نتيجة السياسة المتحفظة التي اتبعها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية في تكوين وبناء المخصصات. وقال حافظ نستهدف تحقيق عائد على حقوق المساهمين يتماشى مع متوسط السوق ويتراوح بين 11 و12%.