أكد نقابيون أن مصادقة جلالة الملك على تعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي والتي تسمح لموظفي القطاع الخاص بسراء خمس سنوات خدمة افتراضية من مدة اشتراكه في التأمين هي ترجمة حقيقية لما تم التوافق عليه بشأن توحيد المزايا التأمينية بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح النائب عيسى تركي أنه وبعد مصادقة جلالة الملك على التعديل ونشره في الجريدة الرسمية يحق للعاملين في القطاع الخاص الاستفادة من هذه الخدمة بشراء سنوات الخدمة.
وقال النائب تركي إن شراء سنوات الخدمة الخمس لن يؤدي لتسريع موعد الخروج للتقاعد وانما سيسهم فقط في رفع نسبة الراتب التقاعدي، مشيرا الى انه ينبغي على العامل في القطاع الخاص قضاء سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد بغض النظر عن سنوات الخدمة الافتراضية التي اقدم على شرائها مسبقا.
وذكر النائب انه بحسب المختصين في شؤون التقاعد فانهم دائما ينصحون بأن تتم عملية الشراء في السنوات الاولى من الحصول على الوظيفة؛ وذلك لان عملية شراء سنوات الخدمة ترتبط كلفتها بمقدار راتب الموظف وكلما كان راتب الفرد متدنيا كان شراء السنوات أقل كلفة وكلما كان الراتب مرتفعا أصبحت كلفة شراء السنوات مرتفعة.
وأوضح تركي أنه تم طرح قانون شراء الخمس سنوات من اجل ترجمة ما تم التوافق عليه من تعهدات من قبل الحكومة بان يتم مساواة المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الى أن فكرة شراء السنوات موجودة في القطاع العام وبهذا القانون سيستطيع موظفي القطاع الخاص الاستفادة من عملية شراء السنوات سواء كان اراد التقاعد مبكرًا لدواعي صحية أم اراد الاستفادة من الراتب التقاعدي وزايدة مدخوله من خلال العمل الحر.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن السماح لموظفي الخاص بشراء السنوات الافتراضية هو من ضمن مطالب الاتحاد بتوحيد مزايا التقاعد بين القطاعين.
وقال«نتمنى أن تتواصل جهود توحيد المزايا بين القطاعين ونأمل أن يشكل ذلك بداية فعلية لتحقيق هذا التوحيد الذي طال انتظاره، وبصورته الشاملة، مؤكدًا إيجابية السماح بشراء السنوات الخمس لموظفي القطاع الخاص، والذين يمثلون شريحة كبيرة من البحرينيين.
وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على ضرورة الاسراع في تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاسراع في توحيد المزايا التقاعدية.
من جهته قال نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي ان السماح للموظفين في القطاع الخاص بشراء السنوات هي من الامور التي كان ينبغي أن تنجز الى جانب الكثير من الامتيازات التي يجب ان يتم دمجها بين القطاعين.
ولفت الى ان هناك الكثير من الامور التي لم يتم دمجها مثل مسألة الاقتراض أو نسبة الراتب التقاعدي عند انتهاء سنوات الخدمة فلا زال هناك فارق بين نسبة الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص والراتب التقاعدي للمتقاعد من العام، داعيًا الى الاسراع في توحيد المزايا بافضلها فلا زالت هناك امتيازات في القطاعين لم يتم توحيدها حتى الآن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: