كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» عن إعداد مبادرة تحمل هيكلة مالية يمكن أن تطرح للنقاش خلال المرحلة المقبلة، تتعلق بحل ملف أسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري وشركة دار الاستثمار.
في التفاصيل، تشير المصادر إلى أن المبادرة، التي يتم الإعداد والتحضير لها سترتكز على جملة مفاصل أساسية أهمها الآتي:
1 - أسعار وقيمة الأسهم المرهونة المحكوم بإعادتها تفوق قيمتها مبلغ الـ90 مليون دينار.
2 - أن تتم التسوية والقيام بعمل مقاصة بين طرفي النزاع، بحيث تتم التسوية العينية بأن يأخذ البنك الدائن قيمة الـ 90 مليون دينار أسهماً وتتم إعادة الباقي لدار الاستثمار.
3 - سيتم اقتراح سعر أساس مبدئي لعملية التسوية والتقاص بسعر 520 فلساً للسهم كسعر مبدئي لاحتساب قيمة الأسهم.
4 - توقيع عقود اتفاق وتسوية وعرضها على جهات الاختصاص كافة وتوثيقها في المحكمة والحصول على الموافقة عليها ثم العودة إلى البنك المركزي وكذلك هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة كأطراف ستكون حاضرة في التنفيذ.
5 - انتداب مراقب حسابات موثوق ومحايد للقيام بعملية الهيكلة واحتساب المبالغ والاستحقاقات بدقة.
وتشير المصادر إلى أنه بمجرد إنجاز المبادرة ستعرض للنقاش على الأطراف المعنية للتفاوض وبحث إمكانية تطبيقها وتنفيذها لإنهاء هذا الملف المعقد الذي مر عليه نحو 9 سنوات كاملة ما بين نقاش ونزاع في أروقة القضاء كواحدة من أطول القضايا التجارية تداولاً في المحاكم الكويتية، التي مرت بثلاث درجات من درجات التقاضي.
وعملياً، ترى مصادر استثمارية أن «الدار» يصعب عليها توفير نحو 90 مليون دينار نقداً «كاش» في هذه الظروف، بالتالي بحسب الواقع فإن تلك المبادرة تصب في مصلحتها أكثر، إذا نجحت فستحصل على حصة من الأسهم تعزز أصولها ويمكن أن تحقق لها سيولة كبيرة في حال تسييلها، أو تعزز من قيمة الرهونات التي تفاوض على اساسها مع الدائنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}