نبض أرقام
04:33 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

"وقود" ترفع الحد الأعلى للتملك في رأس المال ‏إلى 1%

2018/06/11 لوسيل

صرح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود بأن قطر للوقود عقدت بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2018 اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المؤجل ‏برئاسة أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تعديل المادة 9-1 من النظام الأساسي ‏للشركة برفع نسبة التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في وقود ‏إلى نسبة 1% ‏من رأس المال.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أجرت محاولتين سابقتين لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ‏أولاهما بتاريخ 06/05/2018، والأخرى بتاريخ 09/05/2018، حيث تم تأجيلهما لتاريخ ‏‏10/06/2018 لعدم اكتمال النصاب.

وأوضح المهندس المهندي بأن التعديل جاء تفعيلا لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة ‏المدرجة، ‏واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لإجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية ‏الاستثمارية ‏للشركات القطرية، بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل ‏MSCI‏ وعدد من المؤشرات ‏العالمية إلى سوق ‏ناشئة، لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة. ‏

ولقد جاء نص المادة 9-1 من النظام الأساسي بعد التعديل كالتالي:‏

‏"باستثناء مالك السهم الممتاز، ومركز الشفلح، ‏ودولة قطر (حسبما هي مُعرفة بقرار مجلس إدارة ‏هيئة ‏قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016)، ‏ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ‏والصناديق ‏التابعة للهيئة العامة للتقاعد ‏والتأمينات ‏الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، ‏وشركة قطر القابضة، لا ‏يجوز لأي شخص ‏طبيعي أو معنوي أن يمتلك في أي وقت -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهماً ‏في الشركة ‏تزيد ‏على نسبة 1% ‏من رأس المال ‏المصدر.

ومع مراعاة ما تقدم في الفقرة أعلاه يجوز لغير القطريين تملك نسبة اجمالية في رأسمال الشركة لا ‏تتجاوز 49% من رأس المال المصدر وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار ‏رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي".‏

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.